Sunday 31 July 2011

سابقه اختلافات مرزی ایران و عراق در قبل از انقلاب

ار سخنرانی دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران در همایش ایران ورجاوند

موضوع مورد بحث من دربار‌ه‌ی مرزهای غربی ایران البته نه مرز با ترکیه بلکه با عراق است. سابقه‌ی اختلافات مرزی ما در غرب ایران به قرن 17 بر می‌گردد، یعنی زمانی‌که عثمانی‌ها موفق شدند پس از پیشرفت‌های چشم‌گیر در منطقه‌ی بالکان به سوی شرق عطف توجه کنند و قلمرو خود را تا مرزهای دولت وقت صفوی که پدیده‌ای جدید بود گسترش دهند. پیش از ایجاد دولت صفوی پادشاهان متعددی در گستره‌ی خاک ایران حضور داشتند که بغداد و بصره در محدوده‌ی قلمرو آن‌ها محسوب می‌شد. پس از استقرار شاهنشاهی صفوی، بغداد و بصره جزو ایران به شمار می‌رفت تا این‌که در زمان شاه تهماسب صفوی، هم‌زمان با سلطان سلیمان قانونی، اوج عظمت امپراتوری عثمانی، و در زمانی که عثمانی‌ها وین را محاصره کرده بودند و به سبب برتری نظامی به ویژه دسترسی آن‌ها به سلاح‌های آتشین، ایران در پیکارهای خود با عثمانی‌ها مجبور به از دست دادن بغداد و بصره شد.
البته در مورد کردستان، طبق قرارداد سور پیش‌بینی شده بود، خودمختاری مطلق به کردستان داده شود. ولی در قرارداد لوزان این تعهد نادیده گرفته شد و از آن جایی که منابع نفتی در کرکوک و موصل در این قسمت از خاک کردستان قرار داشت، انگلستان بر آن شد تا این منطقه از حیطه‌ی حاکمیت عثمانی خارج شده و در محدوده‌ی فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گیرد و لذا این مسأله‌ به عنوان اختلافی مطرح و به شورای اجرایی جامعه‌ی ملل ارجاع گردید تا در نهایت بر اساس تصمیم گرفته‌شده، قسمتی از خاک کردستان - که به نام کردستان عراق معروف است - به عراق واگذار شد که از ابتدا هم به عنوان یک رویداد نامتجانس تلقی شد. بنابر این عراق وارث تحمیلی این قسمت از امپراتوری عثمانی گردید.
همان‌طور که می دانید قیومیت عراق تا 1932 ادامه داشت. در این تاریخ عراق مستقل شد و در مورد تحدید حدود مرز ایران و عراق، دولت انگلیس بر آن بود که دولت ایران تعهدات جدیدی را پذیرا باشد که یکی به رسمیت شناختن استقلال دولت عراق و تحدید حدود با آن دولت بود. ایران نسبت به تحدید حدود مرزی قبلی که مورد مناقشه بود اعتراض داشت لذا به اهتمام دولت انگلستان، دولت تازه استقلال‌یافته‌ی عراق مسأله‌ را به جامعه‌ی بین‌الملل ارجاع داد و هیأت نمایندگی ایران بر اساس استدلال‌هایی که در شورای اجرایی جامعه‌ی ملل مطرح کرد بر آن بود که طبق رویّه‌ی مسلّط در رودخانه‌های مرزی، خط تالوگ بایستی به‌عنوان مرز آبی تعیین شود. در گزارشی، وزارت امور خارجه انگلیس به دولت متبوعش تاکید داشت قرین مصلحت است که بر اساس خط تالوگ خط مرزی ایران و عراق پیش‌بینی شود. در همین زمان وزارت دریاداری انگلستان نیز در گزارشی به دولت متبوعش اعلام کرد با توجه به این که احتمال بروز جنگ جهانی می‌رود لذا منافع انگلستان اقتضا می‌کند که اروندرود تحت مدیریت و سلطه‌ی انگلستان باشد. درست است که عراق به ظاهر مستقل شده بود اما مسأله‌ی‌ پایگاه‌های انگلیس در حبانیه و بصره به شدت مطرح بود و لذا به تبع پیشنهاد وزارت دریاداری، دولت انگلیس پیشنهاد وزارت خارجه‌ی خود را نادیده انگاشت و به این امر که مرز آبی باید عمدتاً جزو قلمرو حاکمیت عراق باشد، تأکید کرد. در صورتی که که اگر این مسأله‌ به هر مرجع حقوقی یا دیوان دایمی دادگستری بین‌الملل وقت ارجاع می‌شد بی‌تردید بر اساس رویه‌ی مسلط بر رودخانه‌های مرزی بین‌المللی، حکم صادره متفاوت از آنچه بود که بر ایران گذشت.
با وجود استدلال‌های منطقی هیأت نمایندگی ایران در جامعه‌ی ملل، برای رفع این معضل، مطابق معمول نماینده‌ی انگلیس نزد پادشاه وقت، رضاشاه رفت و موافقت او را با طرح پیشنهادی دریاداری کسب نمود و به این طریق، عهدنامه‌ی 1937 برای تعیین حدود مرز ایران و عراق منعقد شد. بر اساس این عهدنامه‌، آب‌های مجاور آبادان و خسروآباد که برای لنگر انداختن کشتی‌های نفت‌کش ضرورت داشت، بر اساس خط مُنصف پیش‌بینی شد ولی ماورای آن حاکمیت ایران بر اساس پست‌ترین جزر آب، تعیین و بقیه‌ی پهنه‌ی اروندرود جزو حاکمیت عراق قرار گرفت. ولی در ماده‌ی 5 عهدنامه 1937 اصلی پیش‌بینی شده بود که بر اساس آن، اداره‌ی اروندرود به صورت مشترک توسط ایران و عراق و بهره‌برداری آن هم به صورت مشترک باشد. این تنها اصلی بود که سبب رضایت و تن در دادن ایران به این قرارداد تحمیلی شد. اما دولت عراق از همان ابتدا از تشکیل کمیسیون مشترک بر مبنای ماده 5 سر باز زد. به دیگر سخن مرتکب نقض فاحش اصول اساسی قرارداد گردید.
در زمان رضاشاهمصوبه‌ای از هیأت دولت وقت گذشته بود مبنی بر این‌که ساکنان شیخ‌نشین‌های خلیح فارس به عنوان شهروندان ایرانی تلقی شوند. این مصوبه موجب نگرانی دولت بریتانیا شد و در پی ریشه‌یابی این ادعا برآمد. چنان‌که در مورد کویت، بررسی سابقه‌ی تاریخی حکایت از آن داشت که این منطقه محل حضور و سکونت ماهی‌گیران ایرانی بوده که مورد تجاوز شاخه‌ای از آل عتوبی یعنی آل صباح قرار گرفت و منجر به اخراج ایرانیان شد. در زمان سلطنت کریم‌خان زند، ایرانیان بصره را متصرف شدند. در آن تاریخ کویت جزو ولایت بصره بود. بعد از مرگ کریم‌خان، صادق‌خان والی بصره که مدعی جانشینی کریم‌خان بود بصره را رها نمود و به شیراز بازگشت و در نتیجه، بصره و کویت دوباره تحت قلمرو عثمانی قرار گرفت. در اواخر سده‌ی نوزدهم، شیخ کویت از طریق شیخ خزعل خواستار شد که تحت حمایت ایران قرار گیرد. این امر موجب نگرانی انگلیسی‌‌ها شد و آن‌ها بر آن شدند کویت را که جزو قلمرو امپراتوری عثمانی‌ها بود، تحت‌الحمایه‌ی خود قرار دهند که به همین نحو نیز عمل شد، البته بعد از برخورد‌ها و مذاکراتی با عثمانی‌ها.
وقتی دولت عراق در برخورد با کردها بیش از 40 هزار نفر تلفات انسانی متحمّل و هزینه‌ی سنگینی را پذیرا شد، درصدد برآمد از طریق رهبر الجزایر، هواری بومدین راهِ تفاهم و توافق با ایران را در پیش گیرد. از این‌رو در مراسمی که به‌مناسبت استقلال الجزایر برپا شده بود و سران کشورهای مختلف به آن دعوت شده بودند، بنا به توافق قبلی، ترتیبی داده شد که ورود صدام‌حسین مقارن با ورود شاه ایران باشد و بومدین پس از انجام تشریفات تقاضا نمود دو میهمان را در اتومبیل واحدی همراهی نماید. در مسیر راه بومدین خواهان رفع اختلافات دو کشور شد. صدام‌حسین در پاسخ اظهار داشت: برای رفع اختلاف هرآن چه اعلیحضرت بفرمایند من متاع خواهم بود. این برنامه که از قبل طراحی شده بود، منتهی به صدور بیانیه‌ی الجزایر شد.
بیانیه‌ی الجزایر مبتنی بر سه پایه بود؛ یکی آن‌که مرزهای خشکی بر اساس پروتکل 1914 و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ تعین شود. البته خط تالوگ بر دو نوع است: یکی خط منصف و دیگری کانال اصلی قابل کشتی‌رانی. لازم به یادآوری است که این بیانیه و مذاکرات پس از آن، منتهی به انعقاد عهدنامه‌ی مرزی و حُسن هم‌جواری 1957 شد که غالباً به اشتباه آن را عهدنامه‌ی الجزایر گویند. به‌موجب این عهدنامه، دو کمسیون تعین شد: یکی برای تحدید حدود مرز خشکی بر اساس اصول مندرج در پروتکل 1914 و دیگری برای تعین مرز آبی، که در مورد تحدید حدود مرز خشکی بر اساس پروتکل 1914، بخش بیشتری از خاک ایران به عراق منتقل می‌شد. خط مرزی آبی ایران و عراق نیز بر اساس خط تالوگ، کانال اصلی قابل کشتی‌رانی تعین شد.
علاوه بر دو کمیسیون برای تعیین مرز آبی و خشکی، کمیسیون‌های دیگری نیز برای مسایل زائران و رودهای مرزی منهای اروندرود تشکیل شد. هم‌چنین در مورد تحدید حدود مرز خشکی، دولت ایران موافقت کرد میله‌گذاری‌های مرزی به‌وسیله‌ی اداره‌ی مهندسی ارتش عراق انجام شود و نصب هر میله همراه با صورت‌جلسه باشد و به امضای نماینده‌ی ایران، عراق و الجزایر برسد. با اتمام عمل میله‌گذاری مرز خشکی، کمیسیون تحویل و تحوّل اراضی خشکی کار خود را آغاز کرد. نماینده‌‌ی عراق در آن کمیسیون اعلام داشت نصب 9 تا از میله‌های مرزی به اشتباه صورت گرفته است و در پی آن کمیسیون تحویل و تحوّل اظهار کرد که اصلاح این مسأله‌ در کمیسیون تحدید حدود مرز خشکی است و صلاحیت این کمیسیون متفاوت بوده و اصلا به این موضوع ربطی ندارد. به دنبال آن عراقی‌ها مجدداً اعلام کردند 16 میله اشتباه شده و باز نظر کمیسیون تحویل و تحوّل این بود که باید این مشکلات در کمیسیون تحدید حدود خشکی مطرح شود، که اگر هم به‌موجب ماده‌ی 6 معاهده‌ در تفسیر و اجرای آن اختلافی به وجود آید از طریق مذاکره‌ی دیپلماتیک باید کار دنبال شود، و اگر بازهم به نتیجه نرسید با میانجی‌گری یک دولت دوست مسأله‌ حل و فصل شود و اگر آن هم به نتیجه‌ای منتهی نشد از طریق ارجاع به داوری مشکل حل شود

میز گرد سیاسی اقای کورش زعیم در یک نشست پالتاک با گروهی از فعالین سیاسی

در این میزگرد سیاسی آقای کوروش زعیم عضو شورای جبهه ملی ایران در داخل کشور بشکل جامع نظریات خود را در رابطه با انتخابات مجلس شورای اسلامی مطرح کرد
. انگاه سوالات و نظریات اقایان دکتر حسن کیانزاد از حزب پان ایرانیست ، دکتر امیر هوشمند ممتاز از جبهه ملی ایران ،اقایان کورش اعتمادی و حمید ابان از گروه رایزنی برای اتحاد ، اقای احمد تقوائی از اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران و دیگر شخصیتهای سیاسی ارائه شد که مورد توجه بسیاری از شرکت کنندگان این نشست قرار گرفت .
متن کامل سخنرانی اقای کورش زعیم که در ابتدای نشست بیان گردید ، بعدا منتشر خواهد شد
باید اضافه کرد که این نشست از سوی اتحاد جمهوریخواهان ایران برگزار و یا برنامه و نظم بسیار خوبی اداره شد.

Wednesday 27 July 2011

اشغال وزارت نفت از سوی سپاه پاسداران

قسمتی از مقاله بسیار مهم اقای رضا تقی زاده - تحلیل گر مسائل ایران
معرفی رستم قاسمی، فرمانده قرار‌گاه خاتم‌الانبیا، بازوی پیمان‌کاری سپاه، به عنوان گزینه رئیس دولت برای تصدی وزارت نفت، با انگیزه تشدید بحران در عرصه سیاست داخلی و رویارویی مجلس با سپاه صورت گرفته است.
در صورت تائید صلاحیت پاسدار قاسمی، او سومین رئیس ایرانی سازمان اوپک در یک سال و اولین رئیس نظامی این سازمان در طول حیات آن خواهد شد.
گماردن پیمان‌کار نظامی در منصب کارفرما و واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین منبع درآمد ملی کشور به سپاه، گذشته از «تضاد آشکار منافع» و در نتیجه بروز نابه‌سامانی‌های مالی غیرقابل اجتناب، زمینه تشدید رکود در صنایع نفت و گاز و توقف کامل صادرات نفت خام ایران را فراهم خواهد ساخت.
قرار‌گاه خاتم‌الانبیا هم اکنون دارای قرارداد‌هایی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار با وزارت نفت و سازمان‌های دولتی است. اکثر قرارداد‌های جاری پیمان‌کاری در نفت و گاز خلاف قانون و از راه ترک مناقصه به سپاه پاسداران واگذار شده است.
از مجموع ۱۵ میلیارد دلار حجم پیمان‌های واگذار شده به سپاه، ۱۰ میلیارد دلار پیمان‌های در دست اجرا و ۵ میلیارد دلار قراردادهای نهایی شده است. به موجب تازه‌ترین قرارداد پیمان‌کاری که سه ماه پیش از راه ترک مناقصه بین وزارت نفت و قرار‌گاه خاتم‌الانبیا به امضا رسید، توسعه ۲ میدان گازی هالگان و سفید باغون، به ارزش یک میلیارد دلار به سپاه پاسداران واگذار شد.
صنایع نفت ایران اینک با بحران کاهش ظرفیت تولید و حفظ سطح صادرات و همچنین فقدان نیروی انسانی کارآمد در بخش‌های مدیریت و سطوح فنی روبه‌رو است

تسلیت به بانو لقا اردلان

بدينوسيله درگذشت بانو مينا اردلان، تنها دختر زنده ياد علي اردلان، وزير دارايي دولت موقت، عضو شوراي رهبري و بزرگمرد جبهه ملي ايران، را كه بامداد امروز، پنجم امرداد 1390، پس از تحمل رنج يك دوران طولاني بيماري، زندگي را بدرود گفت، با بانو دكتر لقا اردلان، عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران، و فرزندان گرامي ايشان، دلارامي مي گوييم و بردباري ايشان را خواهانيم.
اعضاي شوراي مركزي: عباس اميرانتظام، هرميداس باوند، مرتضي بديعي، عيسي خان حاتمي، اسماعيل حاج قاسمعلي، جمال درودي، علي رشيدي، كورش زعيم، حسين شاه حسيني، پريچهر مبشري، علي اكبر نقي پور.
اعضاي سازمانهاي تهران: دكتر علي حاج قاسمعلي (سازمان پزشگان)، مهندس اسماعيل احمدي مجد، مهندس محمد اويسي، مهندس هوشنگ خيرانديش، مهندس آرش رحماني، مهندس اشكان رضوي، مهنس مجيد ضيايي (سازمان مهندسان)، گيتي پورفاضل، (سازمان روزنامه نگاران)، فريبا درودي، مهندس سميرا جمشيدي، دكتر فاطمه رحماني، فريال شيباني فر (سازمان زنان)، دكتر حسين مجتهدي، مهندس مهران بختياري، عسل اسماعيل زاده، امير بداغي، شرر كنور تبريزي، سعيد حسن زاده، افشين حسيني،‌ امير شيخ الاسلامي، سعيد شيرزاد، منصور فرجي، احسان قائم مقامي، علي قادري، بهروز قاسمي، محمد كريمي، ميثم نظمي، (سازمان دانش آموختگان).
نمايندگان شهرستانها: يونس رستمي (آبدانان)، رضا شاهمحمدي (آبيك)، مهندس مهدي حياتي (اردبيل)، دكتر شاهين سپنتا (اصفهان)، مهرانه جمشيدي (انزلي)، فتح الله نجاتي مازگر (تبريز)، مهندس ميترا آبتين (رشت)، مهدي اسماعيلي (زنجان)، دياكو پروازي (سنندج)، فرامرز شهبازي (سياهكل)، شهلا رضانيا (شيراز)، محمد خردمند (قزوين)، مهندس بابك شايگان (كرمانشاه)، مهندس حسين دلخوش (لاهيجان)، دكتر محسن رهامي (مشهد)، حسين بداغي (ملاير)، حسين زندي (همدان).

Tuesday 26 July 2011

نه هزار امامزاده جدید در سی سال

سایت محافظه‌کار «سیاست‌نامه» در گزارشی اعلام کرد در ۳۰ سال گذشته هر سال به طور میانگین ۳۰۰ 300امامزاده به امامزاده‌های کشور افزوده شده است. این سایت روز شنبه (اول مرداد) با ابراز نگرانی از افزایش «امامزاده‌های دروغین» در ایران نوشته که «تعداد امامزاد‌ها در اوایل انقلاب ۱۵۰۰ تن بوده که متأسفانه به ۱۰هزار و ۵۰۰ تن» افزایش یافته است. به نوشته این سایت «بیش از پنج هزار تن از امامزادگان مدفون در ایران را به نام امام موسی کاظم نسبت می‌دهند.» به گزارش سایت «سیاست‌نامه» استان اصفهان به دلیل شرایط آب و هوایی و تعدد مناطق روستایی یکی از پر امامزاده‌ترین استان‌های کشور پس از استان‌های شمالی محسوب می‌شود. به نوشته این سایت «تنها در یکی از شهرستان‌های استان اصفهان به نام خوانسار حدود پنج امامزاده وجود دارند که دو تن از آن‌ها دو سال پیش یعنی در سال ۸۸ طی اتفاقی نادر کشف شدند.» این سایت در ادامه به نحوه کشف دو امامزاده که گفته شده دختران «امام کاظم» هستند اشاره کرده و از روند افزایش امامزاده‌های جعلی در ایران ابراز نگرانی کرده است. براساس آمار رسمی سازمان اوقاف و امور خیریه٬ در ایران بیش از هشت هزار امامزاده وجود دارد که زیر نظر این سازمان که رئیس آن از سوی علی خامنه‌ای منصوب می‌شود٬ اداره می‌شوند.

Saturday 23 July 2011

از کورش عرفانی

آزادی ایران در گرو این است که با هم باشیم

کم نیستند کسانی که ضرورت کار جمعی و متشکل را برای برون رفت از شرایط کنونی درک کرده اند، لیکن اندکند کسانی که براساس این درک وارد کار عملی در این زمینه شده باشند. وقت آن است که بهانه ها برای کار جمعی را کنار بگذاریم و به عنوان انسان هایی بالغ مسئولیت خود را در این زمینه پذیرفته و کنش جمعی و سازمان یافته روی آوریم. کارهای پراکنده و فردی تاثیر اندکی دارد، بیشتر از هر چیز موجب خشنودی شخصی ماست، اما کارآیی و تاثیر چندانی ندارد. باید که به فعالیت متشکل و جمعی روی آوریم، اگر به راستی تغییر می خواهیم

Wednesday 20 July 2011

بیانیه جبهه ملی ایران - تهران

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

سی ام تیر روز نمادین شهدای راه آزادی ،از انقلاب مشروطیت تا امروز
درطی یکصدو پنج سال گذشته و از انقلاب مشروطیت تا کنون رویداد ها وتحولات مهمی در میهن ما به وقوع پیوسته است . در میان این حوادث اجتماعی سیاسی و جنبش های مختلف ، نهضت ملی کردن نفت به رهبری دکتر محمدمصدق علی التحقیق سودمند ترین و کم هزینه ترین و اثرگذارترین آنها در زندگی سیاسی واقتصادی ملت ایران میباشد . وروز 30 تیرسال 1331 بطور سلم روزدرخشان وروز اوج چشمگیرنهضت ملی ایران است .
مصدق نخست وزیر دولت ملی پس ازشرکت در دیوان بین المللی لاهه ودفاع از حقانیت ملت ایران درمقابل دولت استعماری انگلیس در اوایل تیرماه با موفقیت وسرافرازی به ایران بازگشت وچون در این هنگام مجلس شورای ملی دوره هفدهم افتتاح میگردید بنا بر یک سنت پارلمانی از نخست وزیری کناره گیری کرد تا مجلس جدید درگزینش نخست وزیر مورد نظر خود آزادانه وبادست باز اتخاذ تصمیم نماید.و وقتی مجلس مجددا به او برای قبول نخست وزیری اظهار تمایل کرد، مصدق قبول مسئولیت نخست وزیری را مشروط نمود و اعلام کرد که در کابینه جدید پست وزارت جنگ را خود شخصا به عهده خواهد گرفت . زیرا که رهبر نهضت ملی هم تعیین شدن وزیر جنگ از طرف محمدرضا شاه را که مقامی غیر مسئول بود برخلاف قانون اساسی میدانست وهم از توطئه چینی دربار بر علیه نهضت ملی ازطریق نیروهای مسلح نگرانی داشت . شاه گوش به فرمان دولت های استعماری این خواسته برحق دکترمصدق را نپذیرفت ومصدق بعنوان اعتراض در تاریخ 25 تیرماه ازنخست وزیری استعفاءداد. با منتشر شدن خبر این استعفاء، موجی از هیجان واعتراض سراسر ایران را فرا گرفت وآحاد ملت برای هرگونه فداکاری و حمایت از مصدق آماده شدند . از سوی دیگر شاه احمد قوام ملقب به قوام السلطنه را بعنوان نخست وزیر به مجلس معرفی نمود. قوام با صدور بیانیه ای تهدید آمیز کوشید تا ملت به پا خاسته ایران را از پشتیبانی از مصدق باز دارد که همین بیانیه قوام السلطنه خشم و هیجان مردم ایران را به مراتب تشدید نمود . او در اعلامیه خود نوشت که « وای به حال کسانیکه در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایند ودر راهی که درپیش دارم مانع بتراشند . به عموم اخطار میکنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر ونواهی حکومت فرا رسیده است . کشتی بان را سیاستی دیگر آمد. » دراین میان در روز 28 تیرماه 31 نفر از نمایندگان مجلس که عضو یا هوادار جبهه ملی بودند باصدور اعلامیه ای مردم را برای روز30تیر به یک اعتصاب عمومی اعتراض آمیز فرا خواندند . ساعت 7 صبح روز دوشنبه 30 تیر بازاریان بازار تهران که بازار را تعطیل کرده بودند از مقابل بازار و سبزه میدان تظاهرات به پشتیبانی از مصدق ومخالفت با شاه وقوام السلطنه را آغاز کردند و با شعارهای « یامرگ یا مصدق » و « مصدق پیروز است » به طرف میدان توپخانه ومیدان بهارستان به راه افتادند . مقابله ارتش که با تانک ومسلسل به خیابان آورده شده بود با تظاهر کنندگان آغاز شد واولین کشته بر روی تخته روی دوش مردم قرار گرفت . صدای تیراندازی ها وغرش مسلسل ها با شعارهای انبوه مردم درتمام خیابان های مرکزی تهران طنین انداز شد . قیام ومقاومت مردم تا عصر روز30 تیر ادامه یافت . ده هانفر در کف خیابان ها در خون خود در غلطیدند تا سرانجام شاه ناگزیر به خواست ملت تسلیم شد ونیروهای نظامی از خیابان ها برچیده شدند وحکومت چهار روزه قوام ساقط گردید ودکتر مصدق براریکه نخست وزیری بازگشت . وبدینگونه قیام ملی 30 تیربا پیروزی ملت درتاریخ این کشور ثبت گردید . دریغا که حاکمیت جمهوری اسلامی با سیاست سرکوب واختناق خود از ادای احترام مردم نسبت به شهدای گرانقدر30 تیر ممانعت بعمل میآورد .
جبهه ملی ایران پنجاه ونهمین سالگرد قیام ملی 30 تیررا گرامی میدارد و به شهدای این جنبش تاریخی درود میفرستد وتاکید مینماید که در شرایط فعلی منطقه خاورمیانه و اوضاع واحوال جاری کشور ، متوقف کردن رفتارهای مستبدانه وبرقراری استقلال و آزادیهای اساسی ملت ایران ورعایت حقوق انسانی این ملت و استقرار حاکمیت ملی مبتنی بر رای آزاد مردم در نظام جمهوری ، وپذیرش اصل جدائی دین ازحکومت ، راه گشای این سرزمین کهنسال با این تمدن وفرهنگ درخشان میباشد .
تهران – جبهه ملی ایران

اعراب نفت ایران را میبرند

حوزه زاگرس در منطقه خاورمیانه یکی از غنی‌ترین سفره های زیر زمینی هیدروکربوری در سطح منطقه خاورمیانه بوده که با توجه به وجود ساختار یکپارچه هیدروکربوری تعداد قابل توجهی از میادین نفت و گاز این سفره غنی بین کشورهای منطقه همچون ایران، عراق، عربستان، عمان، امارات، کویت و قطر مشترک است.
خبرگزاری مهر جزئیات تاخیر و عقب ماندگی ایران در توسعه تمامی میادین مشترک نفت و گاز با هفت کشور همسایه را منتشر کرد که جدول منشر شده در این زمینه نشان می دهد شرکت ملی نفت ایران یک بازنده تمام عیار است.
به گزارش خبرنگار مهر، حوزه زاگرس در منطقه خاورمیانه یکی از غنی‌ترین سفره های زیر زمینی هیدروکربوری در سطح منطقه خاورمیانه بوده که با توجه به وجود ساختار یکپارچه هیدروکربوری تعداد قابل توجهی از میادین نفت و گاز این سفره غنی بین کشورهای منطقه همچون ایران، عراق، عربستان، عمان، امارات، کویت و قطر مشترک است.
بر این اساس ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربوری شامل 18 میدان نفتی، چهار میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان بوده که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربوری برخوردار است.
شرکت ملی نفت ایران تولید از 10 مخزن مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه را از سالهای گذشته تاکنون آغاز کرده و این در حالی است که با وجود به ورود یکصد و سومین کشف طلای سیاه در ایران، تولید از 18 مخزن هیدروکربوری مشترک هنوز آغاز نشده است.
در بین میادین مشترک نفت و گاز ایران، 15 مخزن در آب‏های خلیج فارس و 13 مخزن در خشکی قرار گرفته اند که 12 حوزه در مرز مشترک با عراق، هفت مخزن در مرز مشترک با امارات‏، چهار مخزن مشترک با عربستان سعودی، 2 مخزن مشترک با قطر و با عمان و یک مخزن مشترک هیدروکربوری با کویت و ترکمنستان در اختیار داریم.
2 طرح جدید قطر برای تخلیه کامل گاز پارس جنوبی
پیگیریهای خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد که حدود 50 درصد ذخایر گاز طبیعی ایران در مخازن مشترک قرار گرفته‏اند که مطابق با اعلام مسئولان وزارت نفت برای توسعه مخازن مشترک گاز در برنامه پنجم توسعه باید حدود 67 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شود.
در حال حاضر حجم تولید گاز طبیعی ایران از مخازن مشترک در حدود 255 میلیون متر مکعب در روز بوده که با توسعه تمامی میادین مشترک گازی ظرفیت استخراج گاز ترش از این حوزه های مشترک باید به 880 میلیون متر مکعب در روز تا پایان برنامه پنجم افزایش یابد.
در این میان تولید فعلی شرکت ملی نفت ایران از مخزن پارس‏ جنوبی حدود 210 میلیون متر مکعب در روز است که با توسعه فازهای جدید این میدان مشترک با قطر ظرفیت تولید گاز ترش به 775 میلیون متر مکعب در روز تا سال 1394 افزایش می یابد.
در حال حاضر قطر به عنوان مهمترین شریک ایران در میادین مشترک گاز به طور متوسط روزانه 360 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از این پارس جنوبی برداشت می کند که با اعمال یک برنامه منطقی و با مشارکت شرکتهای بزرگ بین المللی به زودی ظرفیت تولید گاز خود را به 452 میلیون متر مکعب افزایش می دهد.
کارشناسان ارشد شرکت ملی نفت ایران درباره برنامه های جدید قطر برای تخلیه کامل گازهای مشترک پارس جنوبی، می گویند: قطر هم اکنون 2 سناریو برای برداشت سهم ایران در پارس جنوبی را در دستور کار قرار داده است.
بر این اساس قطر با مشارکت شرکتهای بزرگ بین المللی صنعت نفت جهان از یک سو به دنبال ایجاد مخازن ذخیره سازی مستقل گاز برای انتقال گاز پارس جنوبی به مخازن مستقل است. از طرف دیگر انجام حفاریهای هوشمند افقی را در دستور کار قرار داده است که این موضوع منجر به افت فشار و افزایش برداشت آب نمک در چاههای بخش ایرانی پارس جنوبی شده است.
ایران از عراق در توسعه میادین نفتی عقب است
گزارشهای مستند شرکت ملی نفت نشان می دهد، هم اکنون تولید ایران از مخازن مشترک نفتی 240 هزار بشکه در روز است اما با توجه به حجم ذخایر و با تکنولوژی و نرخ بازیافت کنونی ظرفیتی برای تولید 1.1 میلیون بشکه نفت توسط ایران از میادین مشترک نفت وجود دارد.
در حال حاضر از مخازن نفتی مشترک با عراق، شرکت ملی نفت ایران روزانه حدود 130 هزار بشکه نفت خام تولید می‏ کند که در شرایط فعلی سهم برداشت نفت عراق از میادین مشترک با ایران حدود 295 هزار بشکه در روز است.
این در حالی است که وزارت نفت و انرژی عراق در سه سال گذشته با برگزاری دو دور مناقصه، قرارداد توسعه 11 میدان نفتی خود را به شرکتهای نفتی بین المللی واگذار کرد که با اجرای کامل این قراردادها پیش بینی می شود ظرفیت تولید نفت عراق از 2.5 میلیون بشکه به 12 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
این در حالی است که ایران اگر تمامی منابع مالی و اعتباری مورد نیاز طرحهای نفت را جذب کند می تواند از محل توسعه میادین مشترک نفتی تا سقف 770 هزار بشکه در روز نفت برداشت کند.
جزئیات عقب ماندگی نفتی از عربستان و امارات
ایران در برداشت نفت و گاز از میادین مشترک با امارات و عربستان سعودی هم عقب مانده است به طوری که در شرایط فعلی میزان برداشت نفت ایران از میادین مشترک با امارات روزانه حدود 56 هزار بشکه است اما طرف اماراتی از این میادین مشترک روزانه 136 هزار بشکه نفت برداشت می کند.
شرکت ملی نفت ایران در توسعه میادین مشترک نفتی با عربستان سعودی هم تاکنون به توفیق قابل توجه ای دست نیافته است به طوری که با وجود برداشت 42 هزار بشکه ایران، عربستان سعودی از این میادنی متشرک به طور متوسط روزانه 450 هزار بشکه نفت خام استخراج می کند. (بدون در نظر گرفتن تولید دو میدان حصبه و لولو در عربستان)
سهم صفر ایران در توسعه میدان مشترک نفتی با قطر
در توسعه تنها میدان مشترک نفتی با قطر هم شرکت ملی نفت ایران یک بازنده تمام عیار بوده است به طوری که با وجود برداشت 450 هزار بشکه ای قطر از لایه های مشترک نفتی پارس جنوبی سهم ایران در شرایط فعلی کماکان صفر است.
بر این اساس در سالهای اخیر شرکت ملی نفت با اعلام اینکه لایه نفتی پارس جنوبی به هیچ وجه با کشور قطر مشترک نبوده به نوعی تاخیرهای چندین ساله در این حوزه مشترک نفتی را توجیه کرده است.
قطر به زودی با اجرای طرحهای تکمیلی توسعه ظرفیت تولید نفت از میدان شاهین را به بیش از 500 هزار بشکه در روز افزایش می دهد و این در حالی است که طرح توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی در طف ایرانی با بیشترین میزان تاخیر ممکن در حال انجام است.
قرارداد توسعه لایه نفتی میدان گازی پارس جنوبی میان شرکت ملی نفت و شرکت پترو ایران به عنوان پیمانکار در اسفند سال 1383 امضا شده است.
هدف از اجرای این طرح تولید روزانه 35 هزار بشکه نفت خام از ناحیه "A " میدان در فاز نخست و با حفاری 7 حلقه چاه، طراحی، ساخت و نصب سکوی سر چاهی و اجاره شناور چند منظوره FPSO بوده است.
بخش دوم گزارش خبرگزاری مهر درباره دلایل عقب ماندگی در توسعه میادین مشترک نفتی و برخی از مسائل در برگزاری مناقصات میادین مشترک و مستقل نفت و گاز به زودی منتشر می شود.

مقاله از حسین باقرزاده

زلزله سیاسی در بریتانیا و نقش مطبوعات آزاد

این روزها بحران سیاسی و مطبوعاتی سنگینی فضای بریتانیا را فرا گرفته است. بزرگ‌ترین شرکت مطبوعاتی جهان که در عین حال مقتدرترین مؤسسه مطبوعاتی بریتانیا را در کنترل خود دارد در معرض گسترده‌ترین اتهامات جنایی شنود تلفنی و رشوه به پلیس در این کشور قرار گرفته است. پر تیراژترین یکشنبه‌نامه بریتانیا با سابقه بیش از ۱۶۰ سال انتشار تعطیل شده است. چند تن از کارکنان آن از جمله دو سردبیر پیشین بازداشت شده‌اند. یکی از این دو تن تا چند ماه پیش مشاور مطبوعاتی نخست‌وزیر بریتانیا بوده و دیگری تا همین چند روز پیش مدیر کل این شرکت انتشاراتی در بریتانیا بود. فرمانده پلیس استان مرکزی که عالی‌ترین مقام پلیس بریتانیا بشمار می‌رود و معاون او استعفا کرده‌اند. این بحران تا کنون دست کم یک اتلاف جانی نیز داشته و اکنون حتا موقعیت نخست‌وزیر بریتانیا را زیر سؤال برده است. تحقیقات جنایی در باره شاخه آمریکایی این شرکت نیز شروع شده و مدیر کل جهانی این شرکت و پسر او که مدیریت بخش اروپا و آسیای آن را به عهده دارد مجبور شده‌اند از قربانیان شنود تلفنی، رسما و علنا عذرخواهی کنند. ریزش‌های دیگر این بحران هم‌چنان ادامه دارد و روز به روز گسترش پیدا می‌کند...
شنود تلفنی دخالت در حریم خصوصی شهروندان است و ارتکاب آن (بدون مجوز قانونی قضایی) جرم بشمار می‌رود. شنود یکی از راه‌های مؤثر کشف روابط افراد با دیگران است، و از این رو نهادهای امنیتی و پلیس سعی می‌کنند در ردیابی مظنونان به جرم و جنایت و به خصوص تروریسم و قاچاق از آن استفاده کنند. در نظام‌های دیکتاتوری استفاده از این ابزار علیه مخالفان سیاسی شیوع زیادی دارد و بسیاری از فعالیت‌ها و روابط سیاسی افراد از این طریق ردیابی می‌شود. به جز این‌ها، نشریات جنجالی نیز که برای فروش بیشتر به دنبال خبرهای افشا کننده در مورد شخصیت‌های معروف مانند هنرپیشگان، ورزشکاران و سیاستمداران هستند گاه از ابزار شنود تلفنی استفاده می‌کنند. این کار در بریتانیا در بین تعدادی از روزنامه‌های جنجالی شیوع داشته که در سال‌های اخیر برملا شده است. از میان اینان، یکشنبه‌نامه «نیوز آف د ورلد» (اخبار جهان) بیش از همه از این وسیله در طول سالیان دراز استفاده کرده و عمدتا به همین دلیل نیز این نشریه هر هفته میلیون‌ها نسخه فروش داشته است.

خبر استفاده نیوز آف د ورلد از شنود تلفنی البته تازه نیست. سال‌ها پیش موارد متعددی از این قضیه فاش شد، و هم پلیس پرونده‌ای در این باره تشکیل داد و چند نفری دستگیر و به زندان محکوم شدند و هم تعدادی از شاکیان خصوصی توانستند علیه این نشریه اقامه دعوا کنند و خسارت بگیرند. ولی به رغم این موارد، اولا مسئله کاملا از سوی پلیس پی‌گیری نشد و ثانیا افکار عمومی نسبت به آن حساسیت زیادی به خرج نداد. به دلیل اولی بعدا می‌رسیم. ولی فقدان حساسیت افکار عمومی نسبت به این عمل مجرمانه ظاهرا به این دلیل بود که افشای روابط و مسایل خصوصی شخصیت‌های معروف جامعه (و به خصوص روابط جنسی محرمانه آن‌ها) برای بسیاری از مردم جاذبه داشت. نیوز آف د ورلد هر هفته غالبا یک خبر اختصاصی داشت که به زندگی خصوصی این یا آن ستاره سینما، ورزش‌کار، سیاست‌مدار، گوینده تلویزیونی و مانند آن‌ها می‌پرداخت و همراه با عکس‌هایی که غالبا به صورت مخفیانه گرفته شده بود روی جلد و چندین صفحه داخلی آن را پر می‌کرد.
ولی چگونه است که این نشریه سال‌ها به این کار مبادرت می‌کرده - و پرونده‌ای هم در پلیس برای آن تشکیل شده بود - ولی هم‌چنان به کار خود ادامه می‌داده است؟ پاسخ این سؤال را باید در قدرت و نفوذ فسادآمیز این نشریه وصاحبان آن در ساختار سیاسی این کشور دید. روپرت مردوخ استرالیایی (و بعدها، آمریکایی) از چهل سال پیش که به بازار مطبوعات بریتانیا وارد شد سعی کرد از طریق قدرت مطبوعاتی خود در ساختار سیاسی کشور نفوذ کند. او با تصاحب دو پر تیراژترین نشریه جنجالی بریتانیا (سان روزانه و نیوز آف د ورلد یکشنبه‌ها) و سپس خرید دو روزنامه پر نفوذ این کشور (تایمز روزانه و تایمز یکشنبه‌ها) عملا به صورت مقتدرترین عنصر مطبوعاتی این کشور درآمد، و به مرور توانست از این قدرت برای نفوذ در صحنه سیاسی بریتانیا استفاده کند. نشریات او در مسایل استراتژیک بسیاری در سیاست انگلیس (مثلا عضویت در اتحادیه اروپا و یورو) موضع جانبدارانه گرفتند و سعی کردند در آن تأثیر بگذارند. گفته شده بود (و از واقعیت دور نبود) که در انتخابات عمومی این کشور حزبی برنده می‌شد که حمایت مردوخ را به همراه داشته باشد. عنوان صفحه اول روزنامه سان در روز انتخابات سال ۱۹۹۲ بریتانیا که کینک رهبر حزب کارگر را بر روی یک لامپ برق تصویر کرده و نوشته بود «اگر کینک برنده شد، لطفا آخرین نفری که بریتانیا را ترک می‌کند چراغ را خاموش کند» یک نمونه برجسته از نقش‌آفرینی مردوخ در سیاست بریتانیا بود. بسیاری از تحلیلگران، شکست حزب کارگر در آن انتخابات را مرهون مخالفت مردوخ و نشریات او می‌دانند
کنترل و نفوذ مردوخ عملا سیاست‌مداران انگلیس را مرعوب کرده بود تا آن‌جا که هیچ یک از احزاب بزرگ بریتانیا جرأت نمی‌کردند در برابر او موضع قاطعی بگیرند. این یکی از دلایلی بود که سیاستمداران غالبا اعمال مجرمانه این غول بزرگ مطبوعاتی را نادیده می‌گرفتند تا خشم او را به خود نخرند. ولی این تنها دلیل نبود، چرا که پلیس انگلیس - که از اعتبار زیادی در پیگیری جرایم در این کشور برخوردار است - نیز در این مورد کوتاهی می‌کرد. علاوه بر این، اکنون مشخص شده است که نیوز آف د ورلد از کمک پلیس برای دست‌یابی به اطلاعات شخصی افراد نیز در برابر پرداخت پول استفاده می‌کرده است. در مجموع، مردوخ و شرکت مطبوعاتی او از طریق اعمال قدرت و پول، هم سیاستمداران و هم پلیس را به نحوی خریده بودند و بدون واهمه به کار خود مشغول بودند. علاوه بر این، آنان از همین حربه شنود تلفنی و کسب اطلاعات شخصی حتا برای این منظور بهره می‌گرفتند. کافی بود در زندگی خصوصی یک سیاستمدار یا فرمانده پلیس چیزهای ناگفته‌ای باشد که به دست عوامل مردوخ بیفتد، و بعد بدا به حال آنان که با تشکیلات مردوخ در بیفتند. صابون «افشاگری‌های» عوامل مردوخ دست کم به تن رهبران دو حزب بزرگ بریتانیا (کارگر و لیبرال دموکرات) خورده است.
در واقع، در نهایت هم آن چه که این دور باطل را شکست و این روابط مافیایی را به هم ریخت نه تلاش سیاستمداران و نه پیگیری پلیس بود. کار از آنجا آغاز شد که یک خبرنگار پژوهنده روزنامه گاردین به نام نیک دیویس که از سال‌ها پیش موارد شنود تلفنی نیوز آف د ورلد را دنبال می‌کرده کشف می‌کند که هدف شنود تنها اشخاص معروف نبوده‌اند و بلکه دیگرانی نیز قربانی آن شده‌اند. از جمله معلوم می‌شود که یکی از قربانیان این عمل مجرمانه دختر ۱۳ ساله‌ای به نام میلی داولر بوده که در مارس سال ۲۰۰۲ گم شده و شش ماه بعد معلوم شد که او ربوده و در فاصله کوتاهی کشته شده بوده است. قاتل او سرانجام شناخته شد و اخیرا به زندان ابد محکوم گردید. ولی بلافاصله پس از پایان محاکمه فاش شد که درست در روزهایی که این دختر گم شده و خانواده او در به در به دنبال او می‌گشتند، کارکنان نیوز آف د ورلد تلفن همراه او را هک کرده‌اند و نه فقط آن را شنود می‌کرده‌اند و بلکه برخی از پیام‌های قدیمی آن را پاک می‌کردند (تا ظاهرا جا باز شود و اگر پیام جدیدی رسید آن را بشنوند). این عمل امید کاذبی در خانواده او ایجاد می‌کرده، چرا که می‌اندیشیده‌اند خود میلی این کار را می‌کند و فکر می‌کردند او هنوز زنده است.
این خبر هم‌چون بمبی جامعه بریتانیا را تکان داد. این جا دیگر افشای روابط خصوصی این یا آن شخصیت معروف نبود که مردم بخوانند و بخندند. بازی با سرنوشت یک قربانی جنایت و خانواده او بود. علاوه بر این معلوم شد که این نمونه منحصر به فرد نیست. تلفن قربانیان بمب‌گذاری سال ۲۰۰۵ در لندن و خانواده‌های آنان نیز شنود شده بود. و همین خبر کافی بود که پایه‌های قدرت مردوخ را به لرزه در آورد و در فاصله کمتر از دو هفته تحولاتی را به دنبال آورد که برجسته‌ترین آن‌ها در بند اول این نوشته فهرست شد. مهم‌تر از همه این که سیاست‌مدارانی که تا دیروز برای جلب حمایت مردوخ سعی می‌کردند در خدمت به او از یک‌دیگر سبقت بگیرند یکی پس از دیگری به فاصله‌گیری از او پرداختند و در تخطئه و مذمت او با یک‌دیگر مسابقه گذاشتند. در همین چند روز اعلام شد که چندین کمیته تحقیق با اختیارات زیاد برای بررسی پدیده شنود در مطبوعات، رابطه صاحبان مطبوعات با سیاست‌مداران و پلیس، دامنه فعالیت شنود در تشکیلات مردوخ، و مسئله پرداخت پول به پلیس در ازای دریافت اطلاعات شخصی افراد تشکیل می‌شود. کمیته‌های پارلمانی به سرعت دست به کار شده‌اند و این روزها عوامل اصلی جریان، از مردوخ و پسرش گرفته تا مقامات مستعفی پلیس و شرکت ناشر نیوز آف د ورلد در برابر دوربین‌های تلویزیون‌های جهانی به پاسخ‌گویی به سؤالات این کمیته‌ها مشغولند.
و این همه مرهون چیست؟ تنها و تنها یک عامل توانست طلسم این مافیای قدرت را بشکند و به رابطه فسادآمیزی در قدرت که بیش از سه دهه ادامه داشت خاتمه دهد: تحقیقات یک روزنامه‌نگار و پیگیری یک روزنامه. و تنها در یک جامعه آزاد و با حضور روزنامه‌های آزاد و فارغ از دسته‌بندی‌های قدرت است که چنین تحقیقاتی امکان انتشار پیدا می‌کند. بریتانیا یکی دو سال پیش شاهد افشای افتضاحاتی در مورد سیاست‌مداران نیز بود - کسانی که از بیت‌المال برای هزینه‌های شخصی و گاه انجام نشده پول گرفته بودند. آن مسئله نیز با تحقیقات روزنامه‌نگاری دیگر برملا شد. یعنی که باز از برکت آزادی مطبوعات و استقلال آن‌ها مردم دانستند که سیاستمداران با پول‌های آنان چه کرده‌اند. اکنون ما شاهد آنیم که یک تحقیق مطبوعاتی یک افتضاح مطبوعاتی را فاش کرده است. یعنی مطبوعات آزاد و مستقل نه فقط فساد ارکان دیگر یک نظام را می‌توانند کشف و برملا کنند و بلکه فساد درون صنف خود را نیز می‌توانند بیرون بریزند. یعنی که مطبوعات آزاد از این امتیاز منحصر به فرد در برابر ارکان دیگر نظام برخوردار است که خود پاک‌کن است. این رکن چهارم یک نظام دموکراتیک را باید به این دلیل مهمترین رکن آن بشمار آورد.

بیانیه بمناسبت بزرگداشت روز 30 تیر

خيزش ملت ايران در 30 تير 1331 و امروز ما

ملت قهرمان ايران اراده خود را در انقلاب مشروطيت براي سرنگوني يك نظام فاسد و ضد ايراني نشان داد. نظامي كه نخبه كشي مي كرد، دست گداييش به سوي غرب دراز بود، انگيزه دفاع از مرزها را نداشت و كشور را به ورشكستي و تجزيه كشاند. ناتواني و بي خردي نظام استبدادي حاكم باعث شد كه در جنگ اول جهاني اول با وجود بيطرفي، چهل درصد جمعيت كشور تلف شوند. در انقلاب مشروطيت، ملت ايران براي رهايي از فساد و بي فرهنگي حاكم، به ارزشهاي كهن خود بازگشت كرد و نيز نشان داد كه مي خواهد جزو ملتهاي پيشرو جهان سرنوشت خود را به دست خود بگيرد. ملت در خيزش خود پيروز و نظام وادار به تسليم در برابر خواسته ملت شد. مي رفت كه نظام اداري كشور همپاي كشورهاي پيشرو جهان تبديل به جمهوري شود كه روحانيت محافظه كار از تغيير نظام اداري به جمهوري جلوگيري كرد. كنار آمدن براي حفظ منافع شخصي و صنفي با يك نظام تك صدايي آسانتر از نظامي است كه متكي به راي مردم باشد.
ملت دوباره مجبور به تحمل استبداد و نظام تك صدايي شد. جامعه روشنفكران و فرهيختگان زير فشار وخفقان و زندان قرار گرفتند و به حاشيه رانده شدند. رژيم ديكتاتوري همه كارها، حتي كارهاي خوب، را با زورگويي انجام مي داد، چنانكه نابخردانه بخشهايي از خاك كشور را بر باد داد. در اوج جنگ جهاني دوم كه در آن بيطرف بوديم، ناگهان وجدان ملي استبداد حاكم كه متهم به وابستگي به يك ابرقدرت بود، بيدار شده هوس استقلال كرد و در اثبات آن با بيخردي، خود را با بزرگترين دشمن بشريت زمان همسو نمود. اين همسويي متفقين جنگ را وادار به حمله به ايران كرد. جنگ دوم جهاني هر خسارت و تلفاتي كه براي مردم ما داشت، دستكم آن رژيم خودكامه را از ايران برانداخت.
ملت آزاد شده بود. روشنفكران و فرهيختگان كشور دست بكار ساماندهي يك نظام مردم سالار شدند. انتخابات رنگ آزادي به خود گرفت و سياستمداري محبوب مردم برگزيده شد. براي نخستين بار دولتي شكل گرفت كه راي مردم را داشت و خواسته مردم بود. گستردگي سراسري پشتيباني از آن دولت برگزيده در تاريخ كشور سابقه نداشت. كشور ما وارد مرحله نويني شده بود. شاه طبق قانون مشروطه وظايفي فقط تشريفاتي داشت، ولي وزارت جنگ را حفظ كرده بود. دولت ملي مي دانست كه كنترل نيروهاي مسلح در يك نماد تشريفاتي مي تواند براي بازگشت ديكتاتوري وسوسه انگيز باشد. با زور مي توان انتخابات را به سويي دگر كشيد و اعتراض مردم را با خشونت خاموش كرد. خودداري از واگذاري مسئوليت دفاعي به دولت، خيزش ملت ايران را در 30 تير 1331، بوجود آورد. خيزش عليه قدرت نظامي در دست يك نفر كه پاسخگو به ملت نباشد.
محمد مصدق، مردي كه براي نخستين بار در تاريخ، نظام دموكراتيك راستين را به ما چشاند، قرباني اين قدرت طلبي شد و كناره گرفت تا مردم تصميم بگيرند. او مي خواست اين باور خود را بيازمايد كه ملت ايران ديگر زير بار خودكامگي و تمركز قدرت در دست يك نفر ناپاسخگو نمي رود. با خيزش انقلابگونه مردم در پشتيباني از دولت ملي خود، بار ديگر اراده ملت براي حفظ نظام مردم سالار بدست آمده حاكم شد. هرچند كه قدرتهاي بيگانه براي حفظ منافع خود به دخالت پرداختند، روحانيان محافظه كار هم همكاري نمودند و بار ديگر استبداد بر مردم ايران تحميل شد. يك دولت متكي بر راي مردم به سود منافع هيچكدام نبود.
اكنون، بيش از يك سده از خيزش مردمي مشروطيت، شش دهه از خيزش مردمي 30 تير و سه دهه از خيزش مردمي 57 مي گذرد. هر بار نظام هاي استبدادي با اراده ملت ايران نابود شده اند، ولي ما هنوز در جستجوي آزادي و حاكميت ملي هستيم. چه عاملي در درون جامعه ما وجود دارد كه به حقوق فردي و اجتماعي مردم باور ندارد، به خواست ملت براي استقرار حاكميت ملي بي اعتناست، مردم را فاقد صلاحيت راي دادن و مشاركت در سرنوشت خود مي داند و براي حفظ تك صدايي و استبداد، فساد سياسي و اقتصادي و عقب ماندگي و تحقير ملي را در اين سرزمين اهورايي تحمل مي كند؟
ما به حاكميت به قدرت نشسته هشدار مي دهيم كه اين بار طيف سنتي پشتيبان استبداد در ايران درهم خواهد شكست و جُز تن در دادن به تغيير بنيادين در ساختار حكومتي در راستاي استقرار دموكراسي، حاكميت ملي و رعايت حقوق بشر، هيچ راه ديگري در پيش نيست و بيش از اين نمي توان ملت بردبار ايران را زير فشار نگه داشت. رويدادهاي چند ماه گذشته در سراسر منطقه ديكتاتورپرور خاورميانه و شمال افريقا نشان مي دهد كه دوران استبداد به سر آمده و پرده آخر نزديك به فروافتادن است.

اعضاي شوراي مركزي: دكتر لقا اردلان، مهندس عباس اميرانتظام، دكتر داود هرميداس باوند، عيسي خان حاتمي، مهندس اسماعيل حاج قاسمعلي، جمال درودي، دكتر علي رشيدي، مهندس كورش زعيم، پريچهر مبشري، دكتر علي اكبر نقي پور.
اعضاي سازمانهاي تهران: دكتر علي حاج قاسمعلي (سازمان پزشگان)، مهندس اسماعيل احمدي مجد، مهندس محمد اويسي، مهندس هوشنگ خيرانديش، مهندس آرش رحماني، مهندس اشكان رضوي، مهنس مجيد ضيايي (سازمان مهندسان)، گيتي پورفاضل، (سازمان روزنامه نگاران)، فريبا درودي، مهندس سميرا جمشيدي، دكتر فاطمه رحماني، فريال شيباني فر (سازمان زنان)، دكتر حسين مجتهدي، مهندس مهران بختياري، عسل اسماعيل زاده، امير بداغي، شرر كنور تبريزي، سعيد حسن زاده، افشين حسيني،‌ امير شيخ الاسلامي، سعيد شيرزاد، احسان قائم مقامي، بهروز قاسمي، محمد كريمي، علي كلايي، ميثم نظمي، (سازمان دانش آموختگان)،
نمايندگان شهرستانها: يونس رستمي (آبدانان)، رضا شاهمحمدي (آبيك)، مهندس مهدي حياتي (اردبيل)، دكتر شاهين سپنتا (اصفهان)، مهرانه جمشيدي (انزلي)، فتح الله نجاتي مازگر (تبريز)، مهندس ميترا آبتين (رشت)، مهدي اسماعيلي (زنجان)، دياكو پروازي (سنندج)، فرامرز شهبازي (سياهكل)، شهلا رضانيا (شيراز)، محمد خردمند (قزوين)، مهندس بايك شايگان (كرمانشاه)، مهندس حسين دلخوش (لاهيجان)، دكتر محسن رهامي (مشهد)، حسين زندي (همدان).

تهران – 29 تير 1390

Saturday 16 July 2011

شعری از محمد رضا شفیعی کدکنی

سوگواران تو امروز خموشند همه
که دهان های وقاحت به خروشند همه
گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست
زان که وحشت زده ی حشرِ وحوشند همه
آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی
روزها شحنه و شب، باده فروشند همه
باغ را این تب روحی به کجا برد که باز
قمریان از همه سو خانه به دوشند همه
ای هران قطره ز آفاق هران ابر ببار
بیشه و باغ به آواز تو گوشند همه
گر چه شد میکده ها بسته و یاران امروز
مهر بر لب زده وز نعره خموشند همه
به وفای تو که رندان بلاکش فردا
جز به یاد تو و نام تو ننوشند همه

Wednesday 13 July 2011

پارس جنوبی و از دست دادن منافع ملی

آمار به نقل از اكونوميست :
حقايق تکان دهنده پرونده دويست ميليارد دلاري درآمد نفتي که در پارس جنوبي از دست رفت
پارس جنوبی منصور بيطرف
ماجراي پارس جنوبي را بحق مي توان غم انگيز ترين ماجراي اقتصاد ايران خواند. از يک طرف اين پروژه که زماني مي توانست ايران را ثروتمند کند به رغم تلاش هاي وافر کارشناسان اقتصادي و نفتي با تاخير بسيار زياد شروع شد (اين ميدان مشترک گازي با قطر در دهه 1350 يا اوايل دهه 1970 کشف شد و قطر در سال 1990 و ايران در سال 2001 از آن بهره برداري کرد) و از طرف ديگر با تغيير فقط يک دولت تمام تلاش هاي به ثمرنشسته فعالان اقتصادي بي اثر ماند و منطقه عسلويه بنابر گزارش هاي رسمي و غيررسمي کارشناسان منطقه عسلويه که نماد پيشرفته صنعت نفت ايران به حساب مي آمد به خواب رفته است. منطقه عسلويه و ميدان پارس جنوبي را به درستي مي توان نماد عملکرد و فعاليت دولت نهم دانست. وضعيت اين منطقه، پرچم فعاليت و توسعه اقتصادي دولت نهم است. زماني در اين منطقه حدود 100 هزار نيروي کار داخلي و خارجي به فعاليت مشغول بودند اکنون نيروي کار شاغل با کاهش 92درصدي حداکثر به 5 هزار نفر رسيده است.. زماني در اين منطقه شرکت هاي خارجي براي حضور در توسعه فازهاي ميدان پارس جنوبي به رقابت برخاسته بودند اکنون شاهد پروژه هاي به خواب رفته و کاهش شديد فعاليت هستيم به طوري که ديگر دولت قادر به تامين منابع مالي آن نيست و براي تامين آن مجبور به انتشار اوراق مشارکت شده است که اگر غير از اين باشد بنا بر اطلاعيه شرکت نفت و گاز پارس «طرح هاي برنامه ريزي شده پارس جنوبي با ادامه شرايط فعلي به بهره برداري نمي رسند.» از اين رو پروژه پارس جنوبي را که دولت هاي قبلي پس از جنگ تحميلي با تمام توان به دنبال توسعه آن بودند تا در بهره برداري از آن از کشور همسايه قطر بيشتر عقب نمانيم، بايد نماد عملکرد اقتصادي دولت نهم دانست. اگر به دنبال قضاوت درباره عملکرد اقتصادي دولت نهم هستيم، اگر مي خواهيم در اين خصوص به مقايسه عملکرد اقتصادي ميان دولت نهم با دولت قبلي بپردازيم و ارزشگذاري کنيم و اگر مي خواهيم ميان عمل و حرف دولت ها « فرق»بگذاريم که کدام دولت حرف زد و کدام دولت عمل کرد بايد عسلويه و پارس جنوبي را معيار و ملاک قرار دهيم... گزارش گنجي خفته يا خواب آشفته به بررسي وضعيت پارس جنوبي مي پردازد. متاسفانه به دليل عدم وجود دورانديشي و تحليل و برنامه ريزي حساب شده دولت نهم در جهت منافع واقعي کشور و ملت، درآمد بيش از 300 ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت (به اعتباري يک چهارم کل درآمد تاريخ صدساله صنعت نفت ايران)، به جاي تبديل شدن به سرمايه هاي روزميني زاينده، صرف تبليغات روزمره گروهي با اهداف عميقاً توده گرايانه شد و يک فرصت تاريخي در جهت افزايش ثروت و رفاه ملت ثروتمند اما فقير مانده ايران از دست رفت. اين نوشتار اما، به آنچه خواهد پرداخت بررسي وضعيت کلي پروژه هاي صنعت نفت و گاز و پتروشيمي و خصوصاً بررسي وضعيت پروژه ها در منطقه پارس جنوبي و ميدان مشترک با کشور همسايه، قطر، است که حسب الاتفاق در مقاطعي حجم عظيمي از فعاليت هاي تبليغي دولت نهم در حيطه پروژه هاي نفت و گاز بر اين نقطه طلايي بنا شده است... مخزن پارس جنوبي به عنوان بزرگ ترين مخزن گازي جهان (لطفاً دقت کنيد؛ بزرگ ترين مخزن گازي جهان ) به يقين مي تواند يک اهرم قوي اقتصادي و منبع بسيار مهم سرمايه يي براي مملکت بوده و در صورت استفاده هوشمندانه از اين سرمايه عظيم خدادادي، نقش چشمگيري در رونق کسب و کار و افزايش درآمد سرانه و بالا بردن سطح رفاه همه مردم داشته باشد. نمونه اين سرمايه گذاري هوشمندانه توسط کشورهاي عربي کوچک حاشيه خليج فارس در سال هاي گذشته انجام شده است و نتيجه آن اين شده که هنگامي که کاسه گدايي کودکان معصوم اين مرز و بوم بر سر هر چهارراه پايتخت ايران به يقين ثروتمند، اشک هر ايراني دلسوز را ناگزير درمي آورد. البته اين نوشتار قصد بررسي انگيزه ها و جهان بيني دولتمردان کشورهاي عربي را نداشته و آنچه قصد گوشزد کردن آن را دارد نحوه نگاه دورمدت به سرمايه يي است که متعلق به نسل هاست و بايد از اين امانت خدادادي به درستي در جهت بهبود احوال همين مردم استفاده کرد. در ابتدا براي آنکه فقط تصوري از حجم «هزينه زمان از دست رفته » در اين منطقه طلايي از دنيا داشته باشيد کافي است بدانيد ارزش سالانه محصولات گازي حاصل از توسعه هر فاز از پارس جنوبي بر مبناي قيمت متوسط روز اين محصولات در چند ماه گذشته بين 5/2 تا 5/3 ميليارد دلار است و به اين ترتيب براي 20 فازي که اکنون با تاخير مواجه اند سالانه 50 تا 75 ميليارد دلار ضرر زمان از دست رفته خواهيم داشت و اين فقط قسمتي از زيان هاي متعددي است که از تاخير در توسعه اين منطقه به اين مملکت وارد مي شود و به عنوان مثال زيان حاصل از تاخير در پروژه هاي پتروشيمي که در صورت به ثمر رسيدن فازهاي پارس جنوبي مي توانسته راه اندازي شود به تنهايي عدد بزرگي را به رقم فوق مي افزود. (در ادامه مطلب ليستي از عوايد حاصل از اين گنج عظيم را با هم مرور خواهيم کرد.( شايد به يقين (در خوشبينانه ترين حالت) بتوان گفت بي مبالاتي و بي تدبيري صورت گرفته طي اين چند سال در صنعت نفت اين کشور، در تاريخ پرفراز و نشيب اين مملکت اگر نه بي سابقه، کم سابقه بوده است .

احضار دو نفر از هموندان جبهه ملی از طرف وزارت اطلاعات در تهران

احضار جمال درودی و اشكان رضوی به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات

جمال درودی (هموند شورای مركزی جبهه ملی ایران) و اشكان رضوی (هموند سازمان مهندسان جبهه ملی ایران) كه در جناح اعتراضی به عملكرد سازشكارانه و عدم فعالیت برخی اعضای موثر شورای مركزی فعالیت می كردند، دیروز توسط وزارت اطلاعات احضار شدند كه امروز چهارشنبه 22 تیر 1390، خود را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات معرفی كنند.


دفتر مردمداری جبهه ملی ایران
تهران - 22 تیر 1390

Tuesday 12 July 2011

دیپلماسی ترمیمی صالحی در سفر به اروپا

۱۳۹۰/۰۴/۲۱
رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

سفر اروپايی وزير خارجه دولت بحران زده ايران در حالی انجام ميشود که ماشين ديپلماسی جمهوری اسلامی عملا از حرکت بازمانده و مناسبات خارجی ايران سرد ترين دوران تاريخ سياسی خود را تجربه ميکند.
چهار سال پس از کاهش عملی سطح مناسبات سياسی ايران با جامعه اروپا و اعلام سياست مطالعه نشده " نگاه به شرق "، قطع مذاکرات مربوط به امضاء قرارداد همکاری های اقتصادی و تجاری ايران با جامعه اروپا، محروم ساختن ايران از ايفای نقش شريک راهبردی انرژی اروپا، قطع کامل سرمايه گذاری های کشور های اروپايی در ايران و خروج کليه شرکتهای معتبر نفت اروپايی از طرح های نفت و گاز کشور، اعلام تحريمهای يک جانبه جامعه اروپا عليه تهران....، اينک علی اکبر صالحی بمنظور آنچه " بهبود مناسبات با جامعه اروپا " معرفی شده، پس از يک اقامت تشريفاتی يک روزه در اسلوانی، عازم وين پايتخت اتريش شده است.
علی اکبر صالحی که پيشتر بمدت پنج سال در کسوت نماينده جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين اقامت داشته، آشنايی های محيطی و شناخت محلی از اين کشور کوچک اروپايی را نقطه قوت خود در آغاز تلاش برای ترميم مناسبات خارجی شيرازه گسيخته دولت تلقی کرده، و انتظار دارد که از اين راه بتواند زمينه انجام گفتگو های جدی تری را با کشور های بزرگ اروپايی فراهم سازد.

بد اقبالی صالحی
صالحی که به تعبيری بد اقبال ترين وزير خارجه جمهوری اسلامی است، طی ماه های اوليه گمارده شده در اين پست با تکيه بر نقطه قوت شخصی ديگری، که تسلط او به زبان عربی است، ابتدا کشورهای عرب زبان منطقه را هدف ديپلماسی ترميمی خود قرار داد و پس از عراق، که محل تولد او است، راهی کشور های جنوبی خليج فارس شد.
در سفر به کشور زادگاه خود عراق، وزير خارجه دولت دهم بيشتر نقش ميهمان تشريفاتی سفارت را عهده دار بود تا ايفای نقش ديپلمات ارشد جمهوری اسلامی را. سفارت جمهوری اسلامی در بغداد از زمان باز گشائی، در اختيار شاخه های متفاوت سپاه پاسداران بوده و طی ۱۰ سال گذشته حسن کاظمی قمی و حسن دانائی فر، مستقل از وزارت خارجه، از سوی سپاه آنرا اداره ميکرده اند.
با سرد شدن مناسبات سپاه و دولت، همکاری وزارت خارجه با سفارت جمهوری اسلامی در بغداد نيز اينک به حد اقل خود رسيده. در نتيجه گرم ترين بخش از ماموريت وزير خارجه جمهوری اسلامی در عراق به بازديد او از محل تولد خود در کربلا محدود ماند .
در سفر ديگری به جنوب خليج فارس، علی اکبر صالحی با همان مشکلاتی دست به گريبان بود که نمايندگان سياسی ايران، همواره در ماموريت های خارجی با آن روبرو بوده اند: عدم انسجام سياسی، مخالف خوانی در داخل و چند صدايی مسئولان.
منجمله همزمان با تلاش صالحی در قطر و عمان و امارات، بمنظور ترميم مناسبات ايران با کشورهای عرب، فيروز آبادی رييس ستاد نيروهای مسلح به تهديد رسانه ای کشور های عرب پرداخت و روزنامه کيهان عليه مداخله عربستان در بحرين و حکومت غير قانونی ال سلمان در منامه نوشت.
اخراج سفير ايران از بحرين، محکوم شدن سه ايرانی به جرم جاسوسی در کويت و تيره شدن کامل مناسبات ايران با عربستان در زمان وزارت صالحی و دقيقا در جريان ديپلماسی ترميمی او شکل گرفت.
نتايج معکوس
پس از تغيير حکومت مبارک در مصر نيز صالحی با پای چوبين ديپلماسی از حرکت بازمانده جمهوری اسلامی، برای عادی ساختن مناسبات تهران با قاهره خيز تازه ای برداشت و لی آنچه در دامان خود ديد، دستگيری قاسم حسينی نماينده ارشد سياسی جمهوری اسلامی توسط مقامات امنيتی مصر به اتهام جاسوسی و گرد آوری اطلاعات، و متعاقباً، اخراج وی از قاهره بود.
در ميان اين دو رشته تلاشهای سياسی ناموفق برای ترميم مناسبات خارجی ايران در منطقه، صالحی تيره تر شدن مناسبات تهران با کشورهای آفريقايی را نيز تجربه کرد. قطع مناسبات گامبيا با تهران، اخراج کادر سياسی ايران از سنگال و گزارش محموله سلاحهای کشف شده ايران در نيجريه توسط وزير خارجه آن کشور به شورای امنيت، بخشی از کارنامه نه چندان درخشان صالحی در شش ماه اول حضور در وزارت خارجه است.
در مورد تيره شدن مناسبات ايران با کشور های افريقايی، صالحی ميراث منوچهر متکی را صاحب شد که در آخرين هفته های حضور خود در وزارت خارجه از ارسال ۱۳ محموله سلاحهای بار گرفته شده در ايران به مقصد نيجريه مطلع شده بود.

دلايل شکست
سفر جاری صالحی به اروپا نيز، به دليل تاثير گذاری تخريبی عوامل متعدد، منجمله : وضعيت آشفته و بی ثبات کنونی دولت ايران در داخل، ادامه چند صدايی در درون نظام، فقدان سياست راهبردی در مناسبات خارجی، عدم آمادگی ايران برای مصالحه پيرامون برنامه های مشکوک اتمی، اصرار در تبليغ توسعه موشکی، و حضور سپاه در تدوين هدف ها و هدايت بخش مهمی از مناسبات خارجی، همان گره هايی را تجربه خواهد کرد که پيشتر، مسير های مناسبات خارجی ايران را در ساير جهات مسدود کرده اند.
مناسبات خارجی ايران طی شش سال گذشته بيش از هر عامل ديگری تحت تاثير برنامه های اتمی و ديپلماسی اتمی ايران قرار داشته است.
در عين حال بی تکليفی در سازمانهای دست درکار برنامه های اتمی ايران، منجمله ديپلماسی اتمی جمهوری اسلامی، هرگز به شدت کنونی نبوده.

نمايندگی های بی تکليف
علی اکبر صالحی در شرايطی عازم وين شده که سفير دائمی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی و ميزبان خانگی وی، همچنان در پست کنونی خود نقش مسافر و يا ميهمان را ايفا ميکند و نه سفير ثابت و طرف ماندگار برای گفتگو در محل.
سفير جانشين نماينده فعلی ايران در آژانس، حتی پيش از تصدی شغل وزير خارجه توسط صالحی، و در زمان رياست او بر سازمان انرژی اتمی، رضا نجفی معرفی شده بود. علی اصغر سلطانيه، نماينده اسما منقضی خدمت شده ايران در آژانس، همچنان در وين باقی مانده و نشانه ای نيز برای پايان اين بی تکليفی در وين در بين نيست.
بی تکليفی گسترده در وضعيت مناسبات خارجی آشفته جمهوری اسلامی را در بی سرپرست ماندن نزديک به ۴۰ نمايندگی سياسی ايران نيز ميتوان ديد.
ار گذشته، با توجه به اعمال نظر رهبر جمهوری اسلامی در تعيين نمايندگی های سياسی ايران در خارج، سفرای مورد نظر، بعد از هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی تعيين و معرفی ميشدند. با تيره شدن مناسبات رييس دولت و رهبر جمهوری اسلامی، ايجاد هماهنگی در مورد تعيين سفرای جمهوری اسلامی، حتی دامن سفير معرفی شده ايران به آژانس را نيز گرفته است.
از اين لحاظ، چنانچه صالحی از سفر جاری خود به اتريش، انتظاری بيش از نتايج ساير ماموريت های انجام شده در عراق، ترکيه، سنگال، مصر، عمان، امارات، قطر در نظر گرفته، لازم است بار ديگر کارنامه شش ماه گذشته ديپلماسی ايران را مرور کند. تکليفی که هاشمی رفسنجانی، در تحليل اخير خود از " مناسبات خارجی جمهوری اسلامی در شش سال گذشته " طی گفتگو با صادق خرازی سفير سابق ايران در پاريس بر خود هموار ساخته است.

Monday 11 July 2011

مقاله از اقای کورش اعتمادی

ترفند های جدید باند رهبری جهت کشاندنِ مردم به پای صندوق های رأی

منظور سرمداران جناحِ ًاصولگرای سنتی ً حکومت نه تأیید صلاحیت همهء اعضای و چهره های شاخص ًاصلاح طلبان ً جهت ورود آنها به عرصه رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده است، بلکه هموار کردن راه برای آن عده ًاصلاح طلبً معتدل و سرشناس است که نرمش بیشتری برای مصالحه با ًرهبری ً و باند ًرهبری ً بر سر تقسیم قدرت دارند و قصد به زیر سئوال بردن قدرت کنونی ًرهبر ً در ساختار نظام را هم ندارند. یقینا ً این تعداد از ًاصلاح طلبان ً معتدل می بایست از سرشناسان این گروه باشند که جاذبه کشاندن مردم به پای صندوق های رأی را داشته باشند.
مذاکرات پشتِ پرده نداریم. این در واقع هشداری است که اخیراً محمد رضا خاتمی از رهبران جبهه مشارکت اسلامی به برخی از دوستانش در جبهه اصلاح طلبانِ حکومتی میدهد؛ که قرار است در صورت ممکن با تأیید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان در دورِ رقابتهای آینده مجلس شورای اسلامی حضوری فعال داشته باشند. محمد رضا خاتمی این اظهارات را بدنبال افشای گفتگوهای پنهانی علی لاریجانی با یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم مطرح میکند، که رئیس مجلس اسلامی رژیم قول داده است که ًاصلاح طلبان ً معتدل و سرشناس در انتخابات آیندهِ مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت نخواهند شد. علی لاریجانی در این مذاکرات که با حضور مشاورش، زمانی، در دفتر کارش انجام گرفت به نماینده اصلاح طلب دور ششم مجلس گفته است؛ برای تأیید صلاحیت افراد معتدلِ جریان ًاصلاح طلب ً با شورای نگهبان رایزنی خواهد کرد و او این احتمال را میدهد که شورای نگهبان این افراد را رد صلاحیت نخواهد کرد. همچنین علی لاریجانی در این مذاکرات تأکید میورزد که مجلس آینده میبایست از افراد معتدل و با تجربه دو جناح تشکیل شود که مشکلات کنونی پیش نیاید. همزمان با انتشار این خبر نیز گزارش میشود؛ روزنامه رسالت که از رسانه های اصولگرایان سنتی است خواستار گفتگوی قاعده مند مابین اصولگرایان سنتی با اصلاح طلبان شده است. موضوع شرکت و یا احیانا تأیید برخی از چهره های با تجربه و سرشناس اصلاح طلبان در انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح میشود که پیشتر شنیده شد، محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نظام در خرداد ماه گذشته در طی یک سخنرانی خواستار آن میشود: هم مردم و هم رهبری به نفع آینده از خطاهای یکدیگر چشم پوشی کنند.ً او در ادامه این ادعا میگوید: اگر ظلمی شده است که شده است همه بیاییم عفو کنیم و به آینده نگاه کنیم و اگر به نظام و رهبری ظلم شده است به نفع آینده از آن چشم پوشی کنیم. چه درد آور است شنیدنِ این گفتارهای سرتا پا فریبکارانه از سوی رئیس جمهور پیشین حکومت که ظاهرا ً باز این مردم هستند پس از آنهمه جنایتی که از سوی ارگانهای زیر فرمان رهبری علیه فرزندان آنها اعمال شد، امروزدر جایگاهی هستند که میبایست از آمرین اصلی آنهمه سرکوب و جنایت پوزش بخواهند!!!
امّا بنظر میرسد تنها محمد خاتمی بعنوانِ سرشناس ترین سخنگوی جریان ًاصلاح طلبانً نیست که مبلغ گشودنِ باب مذاکره مابین ً اصلاح طلبان ً حکومت با جناح ًاصولگرای سنتی ً برای ایجاد یک فضای آشتی برای تشکیل دور آتی مجلس شورای اسلامی میباشد. پیش از او نیز برخی از سخنگویان جبهه ًاصلاح طلبان ً از سیاستِ سازش با جریان ًاصولگرای سنتی ً حمایت کرده بودند. علی مزورعی یکی از همان چهره های سرشناس ًاصلاح طلبی ً در نظام است که پیش از محمد خاتمی اعلام کرده بود که این امکان فراهم است برای برون رفت از بن بست های کنونی در کشور، جناح ًاصلاح طلب ً حکومت با جناح ًاصولگرای سنتی ً تحت رهبری آیت الله علی خامنه ای جهت تفاهم وارد یک دورِ مذاکرات شوند. در واقع همان روش سیاسی که ً اصلاح طلبان ً حکومت مدت دو دهه است پیشه کرده اند تا نظام اسلامی از درون فرونریزد. در راستای همین تلاشهای آشتی جویانه مابین بخشی از جناح ًاصلاح طلب ً و جناح ًاصولکرایان سنتی ً عباسعلی کداخدائی سخنگوی شورای نگهبان حکومت هم در تأکید تلاشهای رئیس مجلس شورای اسلامی جهت هموار کردن شرایط ورود برخی از چهره های معتدل و شناخته شده ًاصلاح طلبان ً به عرصه انتخابات دور آتی مجلس اعلام میدارد: ًشورای نگهبان با حضور اصلاح طلبان در انتخابات مخالف نیست و حتی صلاحیت اعضای تشکل های ممنوع شده توسط حکومت مانند جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را بطور موردی بررسی خواهد کرد.ً همانطور که در آغاز اشاره کردم منظور سرمداران جناح ًاصولگرای سنتی ً حکومت نه تأیید صلاحیت همهء اعضای و چهره های شاخص ًاصلاح طلبان ً جهت ورود آنها به عرصه رقابت انتخابات مجلس شورای اسلامی آینده است، بلکه هموار کردن راه برای آن عده ًاصلاح طلبً معتدل و سرشناس است که نرمش بیشتری برای مصالحه با ًرهبری ً و باند ًرهبری ً بر سر تقسیم قدرت دارند و قصد به زیر سئوال بردن قدرت کنونی ًرهبر ً در ساختار نظام را هم ندارند. یقینا ً این تعداد از ًاصلاح طلبان ً معتدل می بایست از سرشناسان این گروه باشند که جاذبه کشاندن مردم به پای صندوق های رأی را داشته باشند.
امّا در پی اعلام موضعگیریهای جدید بر سر مصالحه احتمالی ًاصلاح طلبانِ ً معتدل با باند ًرهبریً، هنوز بنظر نمیرسد جناح ًاصولگرای سنتی ً حکومت تا این لحظه موفّق شده باشد همهء دسته بندیهای درون جبهه ًاصلاح طلبان ً را برای یک همکاری نزدیک برای دور آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی راضی کند. به همین خاطر ًاصلاح طلبی ً چون تاجزاده که زمانی از مشاورین بسیار نزدیک به محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریش بود مجبور میشود با اتخاذ یک موضع دوپهلو اعلام دارد: ً که ًاصلاح طلبان ً باید با عدم شرکت خود در انتخابات غیر آزاد مشروعیت انتخابات را زیر سئوال برند و آنرا از رسمیت بیاندازند.ً البتّه میباست توجّه داشت که تاجزاده با نفس شرکت در انتخابات دور آتی مجلس شورای اسلامی هیچ مخالفتی ندارد، بلکه او خواهان انتخاباتی است که نمایندگان همهء دسته بندهای ًاصلاح طلب ً همانند دور ششم مجلس شورای اسلامی اجازه حضور در رقابتهای انتخاباتی را داشته باشند. تاجزاده میداند پذیرش و تأیید صلاحیت افراد معتدل و سرشناس از ًاصلاح طلبان ً جهت حضور در انتخابات دورِ آینده مجلس، توازن قدرت در ساختار نظام را بسود ًاصلاح طلبان ً تغییر نخواهد داد، بلکه پروسه انتخابات با همان کیفیتی که علی لاریجانی مطرح میکند بیشتر بسود ًرهبر ً و باند ًرهبری ً در رأس هرم قدرت تمام خواهد شد. چرا که از یک سو ًرهبر ً و نزدیکانش با این تاکتیک سیاسی موجب تشدید اختلاف و تعضیف در جبهه ًاصلاح طلبان ً حکومتی خواهند شد و از سویی دیگر با ایجاد یک جریان ًاپوزیسیونال ً معتدل در درون نظام جاذبه انتخابات در بین افکار عمومی را بیشتر خواهند کرد، و از این رو رأی دهندگان بیشتری را به پای صندوق های رأی خواهند کشانید. و مهمتر از هر چیزی دیگر ورود بخشی از ًاصلاح طلبان ً به عرصه انتخابات این امکان را به ًرهبر ً خواهد داد که با چنین ترفندِ زیرکانه ای به مأموریت 8 ساله جناح ًاصولگرایان فتنه گر ً تحت رهبری باند مشایی – احمدی نژاد خاتمه بخشد و آنها را بدین شکل از صحنه سیاستِ کشور حذف کند. روشن است ابعاد این سیاست تشتت و پراکندگی در صفوف ًاصلاح طلبان ً که از سوی ًرهبر ً و باند او برنامه ریزی شده مورد پذیرش ًاصلاح طلبی ً چون تاجزاده قرار نگیرد و از این رو او هم از همان شگرد سیاسی بهره میجوید که باند ًرهبری ً پیگیر آن است. تاجزاده در آخرین موضعگیری سیاسی اش در رابطه با انتخابات دور آینده مجلس شورای اسلامی صریحا ً اعلام داشت: ً اگر انتخابات آزاد نباشد میبایست با عدم شرکت خود در این انتخابات باعث تشدید اختلافات در هیات حاکمه و مشروعیت زدایی آن شد.ً
همه حوادث و موضعگیریهای سیاسی در رابطه با انتخابات دور آتی مجلس شورای اسلامی بیانگر این واقعیت است که صحنه گردانِ اصلی این انتخابات جعلی باز رهبر و باند رهبری هستند. شکی نیست در تدّوین این سنایور سیاه برای فریب افکار عمومی جهت حضور گسترده شان در پای صندوقهای رأی نیز برخی از سران معتدل و شناخته شده اصلاح طلبِ حکومت دخالت مؤثر دارند. منظور همان شخصیتهای سیاسی که هرگز خواهان تحولات سیاسی عمیق بسود جامعه نبوده و صرفا تغییرات در چارچوب این نظام ستم پیشه را خواستار بوده اند. یقینا در آستانه این انتخابات دورغین بار دیگر آن بخشِ عافیت جوی خارج از کشور بیکار نخواهد نشست و همصدا با آن بخش ًاصلاح طلبانً حکومتی برای ماندگار شدگان این رژیم جهل و زور فعالیتهای جدیدی را آغاز خواهند کرد و با برجسته کردن نام چند چهره معتدل و سرشناس ًاصلاح طلبِ ً در انتخابات، تلاش خواهند کرد مردم را روانه صندوق های رأی کنند. بعبارتی دیگر تلاشی دیگر برای تثبیت پایه های فرسوده شدهِ رژیمی که از درون دچار لغزش و ریزش شده است. بی تردید یکی راهکارهای مشروعیت بخشیدن به رژیم در طی این 33 سال آنهم در بین افکار عمومی جهانی همان کشاندن مردم با فریبکاری به پای صندوق های رأی بوده است که همیشه این رخداد مورد بهره برداری سردمداران حکومت نیز قرار گرفته است. خالی بودن حوزه های اخذ رأی از مردم در روز انتخابات به یک نوع فروپاشی اعتبار و مشروعیت رژیم اسلامی در بین افکار عمومی جهان خواهد بود. عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات ِ حکومتی میتواند آغازگر جرقه های آن جنبش مدنی یکپارچه ای باشد که در روند رویش خود بارُقه امید و روح مبارزگری را در دل مردم و اپوزیسیونِ مستقل شعله ور سازد. یقینا ً در تداوم جنبش مدنی گسترده ای این فرصت پیش خواهد آمد که اجتماعات مدنی و سیاسی مستحکمتر از گذشته شکل گیرند تا طرحی نوین برای رهایی کشور از سیطره فرمانفرمایی روحانیون درافکنده شود. پس شعار تحریم یکپارچه انتخابات جعلی در جمهوری اسلامی را به شعار همیاری با یکدیگر تبدیل کنیم که یقینا ً اتحّاد همهء دگر اندیشان آزاد اندیش سرآغاز فروپاشی حاکمیت اسلامی و آغاز گذر به پروسه دمکراتیزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران در آینده خواهد بود.

فقر فرهنگی و نبود فرهنگ اجتماعی

علی ضرابی

فقر فرهنگی و نبود فرهنگ اجتماعی خوشبختانه آن چیزی نیست که باعث اوضاع فعلی درایران و موجب بزانو در آمدن ملت ما گردیده است .برعکس مردم ایران با تکیه بر طبقه جوان به پیشوایی چهار میلیون دانشجو که هرسال بر تعداد آنان افزوده میگردد ، بیش از پیش در مسیر حرکت های عالی بسوی جوامع پیشرفته فرهنگی واجتماعی قرار دارد. این ملت همیشه موانع هرچند بزرگ مثل هجوم اسکندر و یورش مغول و حمله اعراب بدوی را با حلم و بردباری و تعقل از پیش روی برداشته است ، واگر چند صباحی زیرستم و جور ملل مهاجم قرار گرفته ، با پایداری همه تلخی های ناشی از یورش بیگانگان را در تاریخ دفن کرده است . می دانیم که یورش اعراب تمام کشورهای خاورمیانه را در برگرفت و مردم آن کشورها بالاجبار دین اعراب را پذیرفتند و زبان خود را به خواسته اعراب به عربی تبدیل کردند ولی ملت با فرهنگ ما ازهمان دین اعراب برای ضربه به آنها ، مذهب جدیدی ساخت که همیشه و حتی هم اکنون مثل شمشیری به فرق اعراب فرود می آید. مذهب شیعه پادزهر دین اعراب هست و ساختن چنین پادزهری همه اعراب را زجر میدهد. گروهی که هم اکنون به زور سرنیزه بر ما حکومت می کنند و پیشوا و رهبر آنها آقای خمینی هم با کردارو گفتار خود پایه دین اسلام و به قولی ادیان دیگر را با کتاب هایی مثل بحارالاانوارو حلیة المتقین سست کردند. شاید آن چرندیات برای مردم صد سال قبل جالب بود نه برای مردمی که ماه را تسخیر کرده اند و کالسکه آنها در کره مریخ می تازد.
پیدایش جمهوری اسلامی دیگربردی ندارد، همانطور که بمب اتم با منهدم ساختن هیروشیما و ناکازاکی جنگ دوم جهانی را به پایان رسانید ، گواینکه سیصد هزارنفر را قربانی کرد ، ولی با به کارگرفتن آن ، جنگ پایان یافت. حال جمهوری اسلامی هم که بنا به عقیده خیلی ها منجمله نگارنده خدمتش را که همانا روشن ساختن ارزش و اهمیت ادیان بود به پایان رسانیده است ، باید به قبرستان تاریخ سپرده شود.
چند روز قبل وزیر فرهنگ جمهوری اسلامی در مشهد ضمن بازدید از مدرسه طلاب به آنها اطلاع داد که مشغول تنظیم و اجراء برنامه هائی هستیم که طلاب پس از گذراندن دروسی در دانشگاه علوم مذهبی در قم و نجف بتوانند درجه دکترا بگیرند؟ و شریعت ما را در جهان گسترش دهند. کسی نیست که به این آقایان بگوید شما برای خدمتی به کارگرفته شدید که آن کارعملی شده و زمان آن رسیده که ملت ایران زندگی معمولی خود را شروع کند. آنها که گات های زرتشت را خوانده اند و در مدرسه گفتارنیک – پندارنیک – کردارنیک- تحصیل کرده اند. دیگر خود را محتاج فرمایشات مجلسی و شیخ کلینی نمی بینند. شما هم باید بدانید که شیوه یا مذهب شیعه فقط برای نجات از آنچه اعراب بر سرما آورند بود ند مطرح شد.
مذهب شیعه که سیصدسال به عنوان زهرمرگبار بر حلقوم اعراب و شیوخ سودجو ریخته شد به نحو عالی خدمت خود را انجام داد . هم اکنون از هر جوان ویا حتی کاملترهای با سواد عرب بخواهی که وادی اسلام را بتو نشان دهد می خندد و می گوید رهایم کن ، در صورتیکه تا چندی پس از انقلاب مذهبی شیعه در ایران او یک مسلمان معتقد بود. شاید بعضی ازآنها که هنوز منتظرامام زمان هستند، چنین گفته هایی غیرقابل قبول و کفرباشد وبه نویسنده آن بخندند ویا ناسزا بگویند ولی فرزندان و نواده های آنها با قبول چنین گفته هایی به پدران و مادران خود می خندند و بیرون آمدن از زیر یوغ خرافات را در مغزو افکار روشن خود جشن می گیرند

Saturday 9 July 2011

گرامیداشت 18 تیر

بيانيه جبهه ملی ايران – آلمان به مناسبت گراميداشت ۱۸ تير
"دانشجويان طلايه داران جنبش آزاديخواهی ملت ايران هستند"
هموطنان ارجمند !
بيش از هشت دهه از تاسيس اولين دانشگاه ايران می گذرد. اين کانون علم و فرهنگ همواره از بدو تاسيس تجلی گاه اعتراضات و خواست های ملت ايران بوده است. جنبش دانشجوئی ايران با تاسيس دانشگاه تهران تاريخ و سرنوشتی مشترک دارند. جنبش دانشجوئی در طول تاريخ دانشگاه های ايران با فراز و نشيب های فراوان ، روزهای فراموش نشدنی ای را به يادگار گذاشته که در صفحات تاريخ ايران نقش بسته است . برای نمونه ميتوان از روز دانشجو ۱۶ آذر۱۳۳۲ و ۱۸ تير ماه ۱۳۷۸ و... نام برد.
رويداد ۱۸ تير ماه بعد از رسوايی بزرگ قتل های فجيع سياسی در پائيز ۱۳۷۷ توسط عواملی که " خودسر " ناميده شدند، جامعه را ملتهب کرد. در تيرماه ۱۳۷۸ طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس پنجم مورد بررسی قرار گرفت. در اواسط تيرماه همان سال سندی محرمانه از طرف روزنامه ((سلام)) منتشر ميشود که نشان ميدهد : طرح محدود ساختن مطبوعات کشور در واقع توسط شخصی به نام سعيد امامی معاون وزير اطلاعات زمان رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بوده که در ضمن طراح اصلی قتل های موصوف به زنجيره ای نيز بوده است. پی آمد اين افشاگری که به توقيف کردن روزنامه سلام منتهی شد. در شب ۱۷ تير دانشجويان در کوی دانشگاه نسبت به توقيف روزنامه سلام و اعتراض به طرح قانون مطبوعات دست به تظاهرات زدند.
اين تظاهرات از طرف نيروهای انتظامی و لباس شخصی ها به شديدترين وضع موجود سرکوب شد. تعدادی از دانشجويان مجروح و شادروان عزت ابراهيم نژاد که بديدار دوستی ( در خوابگاه دانشگاه) آمده بود به ضرب گلوله به قتل رسيد. تظاهرات دانشجويان تا روز بعد نيز ادامه و به خيابان های تهران کشيده شد. در اين تظاهرات چندين تفر مجروح و بسياری از دانشجويان کشور دستگير شدند....بدين ترتيب روز ۱۸ تير ماه ۱۳۷۸ بعنوان يک روز بزرگ تاريخی و ماندنی در تاريخ جنبش آزاديخواهانه دانشجوئی کشورمان ثبت گرديد. در واقع بخش مهمی از تاوان افشای قتل های زنجيره ای را دانشجويان کشور ما پرداختند!
در اين سه دهه حاکميت جمهموری اسلامی شوربختانه مردم ما دائما شاهد فجايعی هستند که يکی بعد از ديگری تاريخ کشورمان را سياه کرده است . انقلاب فرهنگی ... سرکوب گسترده ۳۰ خرداد... اعدام های دهه ۶۰... کشتار زندانيان سياسی سال ۶۷، قتل های زنجيره ای ... حمله و کشتار دانشجويان در ۱۸ تير، حمله و دستگيری معلمان، سرکوب زنان در ۲۲ خرداد و سرکوب بی سابقه و وحشيانه سنديکای کارگران ، سرکوب جنبش سبز و دستگير های در راستای آن... دستگيری وشکنجه اخير دانشجويان آزاديخواه و ده ها جنايت و دستگيری پنهان و آشکاری است که در اين مدت سی سال حکومت اسلامی با آن روبرو بوديم.
جبهه ملی ايران - آلمان بر خلاف نظر عده ای که معتقدند: جنبش دانشجويان با دستگيری فعالين آن دچار رکود و عقب نشينی شده ، معتقد است که اين جنبش اصيل و پويا هيچگاه از خواسته ها و آرمانهای ملی و آزادی خواهانه خود عقب نشينی نکرده و در کنار جنبش زنان، کارگران و ديگر باشندگان ايران زمين برای استقرار دموکراسی ، رعايت اعلاميه جهانی حقوق بشر و دفاع از تماميت ارضی ايران به مبارزه همه جانبه خود عليه استبداد مذهبی ادامه خواهد داد.
پاينده ايران
جبهه ملی ايران – آلمان
۱۷ تير ماه ۱۳۹۰

Friday 8 July 2011

عارضه قلبی حشمت الله طبرزدی در زندان

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی

کميته دانشجويی دفاع از زندانيان سياسی: حشمت الله طبرزدی دبيرکل ۵۳ سله جبهه دمکراتيک ايران و زندانی سياسی محبوس در زندان رجايی شهر کرج (گوهردشت) دچار عارضه ی قلبی شد.
بنا بر اطلاع جبهه متحد دانشجويی، با وجود عارضه قلبی مهندس طبرزدی و خطر جدی که سلامت اين زندانی سياسی را تهديد می کند، مسئولان اين زندان از رسيدگی و درمان وی خودداری کرده و از انتقال وی به بهداری زندان و يا مراکز درمانی جلوگيری کرده اند.
جبهه متحد دانشجويی ساعتی پيش با اعلام اين خبر، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقيم جان آقای طبرزدی و ساير زندانيان سياسی عنوان کرد.
طی هفته های گذشته نيز خودداری مسئولان زندان و بی تفاوتی عامدانه مسئولان قضايی جمهوری اسلامی نسبت به وضعيت سلامت زندانيان سياسی منجر به سکته قلبی و مرگ رضا هدی هدی صابر روزنامه نگار، فعال ملی مذهبی و زندانی سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين گرديد که اين مساله نگرانی ها را در مورد وضعيت خطرناک مهندس حشمت الله طبرزدی افزايش می دهد.
مهندس حشمت الله طبرزدی در ۱۸ تيرماه ۷۸ در بازداشت بود و امروز نير در ۱۸ تير ۱۲ سال بعد در زندان است و رنج های فراوانی زا طی ۱۲ سال گذشته تحمل کرده است.
آقای طبرزدی که نقش مهمی در راه اندازی جنبش دانشجويی مستقل و سکولار دمکرات -در قالب جبهه متحد دانشجويی- و سپس ايجاد فعاليت های اعتراضی خيابانی -در قالب جبهه دمکراتيک ايران- در دهه گذشته داشته است همواره مورد غضب نهادهای امنيتی و قضايی قرار گرفته و بارها دستگير و زندانی شده است.

جبهه ملی ایران در خارج از کشور خواهان ازادی فوری و تحت درمان قرار دادن خشمت الله طبرزدی میباشد

هیجدهم تیر ماه روز درخشان جنبش دانشجوئی ایران گرامی باد

استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است

نزدیک به هشت دهه قبل و از زمانی که دانشگاه دراین کشور استبداد زده تاسیس گردید ، این کانون علم وآگاهی همواره تجلی گاه اعتراضات مردم ایران و خواست های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه این ملت بوده است . لذا میتوان گفت که جنبش دانشجوئی ایران تاریخچه ای مساوی وموازی با عمر دانشگاه دارد . درطول حیات جنبش دانشجوئی ایران ، روزهای خاصی دیده میشوند که اوج ها وفرازهای مطالبات این جنبش را ثبت وبه صفحات تاریخ سپرده اند. ازآن جمله میتوان از روزهای 16 آذر 1332 واول بهمن 1340 و 18 تیر1378 به عنوان روزهای ماندگار وفراموش ناشدنی جنبش دانشجوئی ایران نام برد . واقعه 18 تیر چگونه به وقوع پیوست؟.
در پائیز1377 قتل های سیاسی زنجیرهای صورت میگیرد .و شادروانان داریوش وپروانه فروهر،محمدمختاری ومحمدجعفرپوینده وافرادی دیگربه فجیع ترین شکل به قتل میرسند. چیزی نمیگذرد که راز این قتل های نفرت انگیز از پرده بیرون میافتد ودولت وقت اعلام میکندکه گروهی از عناصر خودسر در درون وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عامل این قتل ها بوده اندوشخصی به نام سعیدامامی یاسعیداسلامی را به عنوان سردسته این گروه خودسر معرفی مینمایدوظاهرا اعضای این گروه رابازداشت میکند. چندماه بعددر تیرماه 1378 طرح اصلاح قانون مطبوعات که درجهت محدودیت های هرچه بیشتربرای روزنامه های کشورطراحی شده بود درمجلس شورای اسلامی دوره پنجم در دستور کار قرار میگیرد. در روز15 تیرماه روزنامه « سلام » باانتشار یک سند محرمانه فاش میکندکه شخص سعیدامامی یعنی همان سردسته عناصر خودسری که قتل های زنجیره ای را مرتکب شده بودند ، پیشنهاددهنده وطراح اصلی طرح اصلاح قانون مطبوعات که در دستور کار مجلس قرار دارد میباشد . به دنبال این افشاگری ، روزنامه سلام توقیف میشود . شبانگاه روز 17 تیر دانشجویان مقیم درکوی دانشجویان دانشگاه تهران به عنوان اعتراض به طرح قانون مطبوعات آنچنانی درمجلس و اعتراض به توقیف روزنامه سلام که پیشنهاد دهنده این طرح رامعرفی کرده بود دست به تظاهرات میزنند . این تظاهرات با خشونت تمام از طرف نیروهای انتظامی وماموران لباس شخصی به خاک وخون کشیده میشود . در طی هجوم این نیروها به کوی دانشگاه ، به اطاق های دانشجویان حمله میشود. وسایل آنان در هم شکسته میگردد . تعداد زیادی از دانشجویان مجروح ومصدوم میشوند. بخش هائی از خوابگاه به آتش کشیده میشود . دانشجویانی از طبقات بالای ساختمان به پائین پرتاب میشوند . وجوان فارغ التحصیلی به نام عزت ابراهیم نژاد که درحال انجام خدمت سربازی بسر میبرده و آن شب برای دیدن دوستانش به خوابگاه آمده بوده به ضرب گلوله کشته میشود. و تظاهرات دانشجویان وسرکوب گری نیروهای انتظامی و لباس شخصی در تمام طول شب وتا صبح روز 18 تیر ادامه مییابد . صبح روز 18 تیردانشجویان از کوی دانشگاه واقع در خیابان کارگر شمالی به طرف محوطه دانشگاه تهران وخیابان های اطراف آن سرازیر میشوند . در این جریان تعداد زیادی ازآنان مورد ضرب وشتم قرار گرفته و ده ها نفراز آنان نیز دستگیر شده وبه زندان ها منتقل میگردند. ولی تظاهرات گسترده دانشجویان قبل از سرکوب شدن کامل توسط حاکمیت جمهوری اسلامی تا چند روز بعد از 18 تیر نیز ادامه مییابد وبدین سان روز18 تیر در تاریخ جنبش دانشجوئی ایران ثبت وضبط میگردد . تعدادی از دانشجویان بازداشت شده در روز18 تیرمورد محاکمه قرار گرفته وبرخی از آنان به چندین سال زندان محکوم شدند ویکی از آنان به نام اکبر محمدی در حال طی کردن همین دوره زندان ، در داخل زندان نا بهنگام جان سپرد . رئیس جمهور وقت پس از پایان ماجرای 18 تیر ضمن سخنانی اظهارنمود که من میدانستم افشا کردن قتل های زنجیره ای تاوان سنگینی خواهد داشت واین حمله به کوی دانشگاه بخشی از تاوان افشای آن قتل هاست .
جبهه ملی ایران 18 تیرماه را به عنوان یکی از روزهای درخشان جنبش دانشجوئی ایران گرامی میدارد وبه همه دانشجویان که در راه آزادی و استقلال این سرزمین تلاش کرده ومیکنند درود میفرستد .
تهران- جبهه ملی ایران
یجدهم تیرماه 1390

Thursday 7 July 2011

جنگ خامنه ای با رئیس جمهور برگزیده اش

هوشنگ کردستانی

سال گذشته در نوشتاری زیر نام «آغاز جنگ» قدرت میان «امام زمانی ها و روحانیون» یادآور شدم: « اکنون مدتی است که جنگ قدرت تغییر جهت داده و بدرون جناحی که اهرم های قدرت را در دست دارند کشیده شده است.» و افزودم: «این جنگ قدرت به ویژه هنگامی که رئیس جمهور اسلامی، خود را نه برگزیده رهبر نظام که برگزیده امام زمان نامید بیش از گذشته خود را نشان داده است.»
شاید در آن زمان، این جنگ از دید بسیاری پنهان مانده بود ولی اکنون، وجود اختلاف شدید میان رهبر اسلامی و رئیس جمهور برکشیده او بر کسی پوشیده نیست.
باید منتظر ماند و دید که سرانجام این جنگ قدرت به کجا می انجامد. آیا جناح احمدی نژاد موفق خواهد شد رهبر را برکنار یا دست کم بی اختیار نماید؟ و یا همانگونه که گاه اشاره شده است او تنها رهبر دینی و نه سیاسی خواهد بود؟ یا آنکه خامنه ای دیر یا زود ناگزیر خواهد شد زیر پای رئیس جمهور منتصب خود را - که برای تثبیت اش از اعتبار خویش مایه گذارده- جارو نماید؟ رخدادهای یکی دو ماه گذشته نشان دهنده آنست که کفه ترازو در این جنگ بسود خامنه ای سنگینی می نماید.
احمدی نژاد امیدوار بود و یا برآورد می کرد که به دلیلی چند از این پیکار پیروز بیرون خواهد آمد.
1- سودبری از بی اعتقادی مردم نسبت به روحانیت و اینکه گناه خرابی ها و بدبختی های گذشته را به حضور روحانیت در قدرت مرتبط کردن
2- سوءاستفاده از احساسات ملی گرایانه مردم، تظاهر بر پایبندی به تاریخ گذشته ایران پیش از اسلام و شعار برتری ملیت بر اسلامیت و در ساده ترین مقایسه همانند دانستن این دو.
3- ادعای نمایندگی امام زمان و اینکه به نام و تحت رهبری و مدیریت امام زمان حکومت می کند
4- وعده و وعید دادن های مالی به مردم تهی دست جامعه که در عمل هم اجرا نشد و امیدوار نمودن آن ها به برخورداری از امکانات مالی در آینده
5- وابسته نمودن سران سپاه و بسیج به خود با واگذاری قراردادهای کلان اجرایی به آنان. هر یک از این موردها از مدت ها پیش برنامه ریزی شده و باند احمدی نژاد آرام، آرام در پی بهره بری از آن ها در شرایط مناسب بود.
احمدی نژاد برای کوتاه کردن دست روحانیت و خلع سلاح نمودن خامنه ای در مرحله نهائی، شروع به کوبیدن و حمله کردن به برخی از چهره های روحانیت و افراد خانواده های آنها نمود که سوءاستفاده های مالی، سیاسی و اقتصادی شان در دوران قدرت برای مردم روشن بود.
گرایش گسترده مردم به ویژه جوانان و دانشجویان به میهن دوستی و ملی گرایی باند احمدی نژاد را به این فکر انداخت که با انجام چند نمایش ظاهری و سخن رانی های پوچ و دروغین خواهند توانست خود را به عنوان نمایندگان تفکر ملی معرفی نمایند.
ادعای نمایندگی از جانب « امام زمان» نیز برای رویارویی روحانیونی است که مدعی نمایندگی از جانب الله بوده و به نام اسلام حکومت می کنند.
جناح احمدی نژاد می خواهد به مردم القاء نماید که با ظهور «امام» که زمان آن نزدیک است به آینده بهتر خود و رهایی از بدبختی های یشان امیدوار باشند و سرانجام تاکید براین نکته که امام زمان برای اصلاح امور و نجات مردم به آنان اجازه و وکالت داده است که به نام او نه تنها شرایط ایران بلکه اوضاع جهان را اصلاح نمایند.
اگرچه وعده و وعیدهای مالی به مردم که در عمل هم اجرا نشد، همه در این راستا صورت می گرفت.
همچنین واگذاری قراردادهای چندین میلیارد دلاری آنهم بدون مناقصه و خارج از هرگونه ضوابط قانونی به سپاه، و پر کردن جیب سران آن با دلارهای نفتی هم به منظور سودبری از نیروی سپاه و بسیج در جنگ قدرت با رهبر نظام بود.
حمایت خامنه ای از مصلحی وزیر برکنارشده اطلاعات و امنیت و امر به ابقاء او دادن باعث اعتصاب احمدی نژاد و عدم حضور در جلسات متوالی هیئت دولت و قهر و خانه نشینی و تهدید به استعفاء او گردید که هیچکدام کارساز نشد .
احمدی نژاد که نمی توانست تصور کند که رهبر اسلامی رئیس جمهوری منتصب خود را که برای انتصاب و ابقایش از حیثیت خویش مایه گذاشته بهیچ انگارد و بر تصمیم خود پایدار باشد، ناامیدانه دست به شگرد دیگری زد و با بیان اینکه اجازه فرمایند در این زمینه مطالعه کنم عقب نشینی کرد و موضوع برکناری وزیر اطلاعات و امنیت را موقتا به کنار نهاد تا در فرصت مناسب اقدام کند.
مافیای هوادار احمدی نژاد که در این رویاروئی با شکست روبرو شدند، به ترفندی جدید دست زدند وباتظاهر به تکریم و تأیید اصل ولایت فقیه و اطاعت از رهبر، برنامه کارشان را ماندن بر سر قدرت تا هنگام انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار خواهد شد، قرار دادند.
در اینجا یادآوری این نکته شاید لازم باشد که هاشمی رفسنجانی که همواره به عنوان دشمن شماره یک خامنه ای از او نام برده می شد و شبکه سیاسی، مالی و تبلیغاتی او در درون و برون از کشور سهم و نقش مهمی در مطرح نمودن میرحسین موسوی و امیدوار کردن مردم به شرکت در انتخابات دو سال پیش ریاست جمهوری اسلامی داشت، با زیرکی از تضاد پدید آمده میان خامنه ای و رئیس جمهورش استفاده نموده و با واگذار کردن کُرسی ریاست مجلس خبرگان رهبری به محمدرضا کنی و نیز تأیید و تأکید رهبری پیش از گذشته خود را به خامنه ای نزدیک کرد و مستقیم و غیرمستقیم او را متوجه خطری کرد که از جانب جناح احمدی نژاد اصل ولایت فقیه و رهبری او را تهدید می کند و یادآور شد که حذف برخی از چهره های معروف روحانیت نه بسود بلکه به زیان رهبری در جنگ پایانی کسب قدرت است.
تغییر موضع هاشمی رفسنجانی در ابتدا باعث بهم ریختگی و سردرگمی شبکه سیاسی، مالی و تبلیغاتی او، بویژه در خارج از کشور، شد که گمان می کردند خامنه ای در موضع ضعف قرار گرفته و رفسنجانی نباید ولایت او را تأیید نماید. از این رو، تضادهایی میان موضع گیری های او و سخنگویان شبکه اش در خارج از کشور پدید آمد.
جناح احمدی نژاد که خطر حذف شدن را احساس کرده و در موضع ضعف قرار گرفته هنوز امیدواری خود را برای کسب اکثریت کرسی های دوره بعدی مجلس اسلامی و تصاحب نهاد ریاست جمهوری آینده از دست نداده است.
واکنش خامنه ای اما، در این میان چه خواهد بود؟ او برای حذف احمدی نژاد چند راه پیش رو دارد:
1- با آرای اکثریت اعضاء مجلس اسلامی- همانگونه که بارها عنوان شده- از احمدی نژاد سلب صلاحیت نماید.
2- شرایط را آنچنان بر او تنگ کند – که کرده است- تا خود استعفا دهد.
3- با پرونده سازی، دستگیری، برکناری و حذف اطرافیان او، بویژه رحیم مشاعی مانع سوءاستفاده و تقلب احمدی نژاد در انتخابات مجلس اسلامی شده و بگذارد دوره چند ماهه باقی مانده او بطور عادی پایان یافته و بطور طبیعی کنار رود.
این گونه استنباط می شود که خامنه ای در شرایط کنونی ایران و رویدادهای منطقه و نیز با توجه به حمایت گسترده ای که در گذشته از احمدی نژاد کرده است راضی نباشد که رئیس جمهور برگزیده اش توسط مجلس رد صلاحیت گردد. اشاره برخی از نمایندگان مجلس اسلامی حاکی از این موضوع است. اما از آنجا که به امکان زیاد احمدی نژاد حاضر به استعفا نخواهد شد، از این رو مجلس اسلامی دوره آینده نقش تعیین کننده در این جنگ قدرت خواهد داشت. اگر خامنه ای بتواند اکثریت نماینده مجلس اسلامی آینده را از سرسپردگان خود بگمارد، این امکان وجود دارد که صبر نماید تا مدت باقی مانده دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی به پایان برسد. ولی چنانچه مافیای هوادار احمدی نژاد اکثریت را در اختیار بگیرند باید منتظر کشمکش ها و برخوردهای شدیدتری در آینده جمهوری اسلامی و سقوط خامنه ای از موضع قدرت بود.
بدور از آنکه جنگ قدرت کنونی سرانجام بسود کدام یک از جناح های حاکمیت یا باندهای درون جناحی پایان یابد. آنچه مسلم است تغییری در ادامه روند نظام استبداد مذهبی پدید نخواهد آمد.
بی تردید استمرار نظام استبداد مذهبی مانعی عظیم در مسیر حرکت مردم در راستای تحقق پذیری آزادی و استقرار حاکمیت قانون در کشور خواهد بود
به منظور پایان دادن به شرایط اسف بار و دردناک کنونی راه چاره آنست که از ورود به دسته بندیهای درون رژیم که غالبا برای کسب قدرت و سوء استفاده های مالی و تاراج منافع ملی است مطلقاً پرهیز کرده و با بررسی و شناخت عواملی که باعث تفرقه و جدایی افراد و گروه های مبارز ملی گردیده اند که در نهایت به سود بقای رژیم می باشد به پراکندگی ها پایان داده خود را برای رهایی امروز و سازندگی فردای ایران آماده سازیم.

سهم قاچاق در اقتصاد ایران

ناصر اعتمادی

سهم قاچاق در اقتصاد ایران سهم مسلط یا در واقع "سهم شیر" است که تماماً و به اعتراف خود رییس جمهوری نصیب همان نیروهای نظامی و امنیتی می شود که بر مرزها و کلیه مبادی رسمی و غیررسمی کشور مسلط هستند.
اظهارات بی سابقۀ رییس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد، در خصوص نقش و دامنۀ عمل نیروهای نظامی و امنیتی کشور در قاچاق کالا در ایران بار دیگر مجادلات گسترده ای را تا عالیترین سطوح قدرت در مورد واقعیت و سهم قاچاق در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر مناسبات قدرت در کشور برانگیخت. اگر چه محمود احمدی نژاد به فاصلۀ پنج روز در اظهاراتی دو پهلو مدعی شد که سخنان او به طور ناقص از سوی رسانه های کشور انعکاس یافته، اما، ضبط شدۀ اظهارات وی نشان می دهند که نه فقط رییس جمهوری بر نقش نیروهای نظامی و امنیتی در امر قاچاق کالا در ایران تأکید داشته، بلکه سهم قاچاق را نیز در اقتصاد کشور بسیار تعیین کننده دانسته است. رییس جمهوری اسلامی ایران در همایشی راجع به موضوع قاچاق کالا و ارز که در تهران برگزار شد صریحاً گفت که ارزش واردات قاچاق کالا خیلی کمتر از واردات رسمی در کشور نیست. با این سخن محمود احمدی نژاد فراتر حتا از سخنان سعید مرتضوی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور رفت که ارزش واردات قاچاق را در اقتصاد ایران 19 میلیارد دلار در سال برآورد کرده بود. شواهد می گویند که اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد سهم قاچاق در اقتصاد کشور به دور از مبالغه و یا تبلیغات ناشی از رقابت های سیاسی میان رقبای در قدرت است. اگر متوسط واردات رسمی کشور را در شش سال گذشته حول و حوش 65 میلیارد دلار در نظر بگیریم که در نوع خود هم بی سابقه است و هم همزمان با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، اغراق نیست اگر بگوییم که متوسط واردات قاچاق در کشور بر اساس اعتراف خود رییس جمهوری در خوش بینانه ترین حال حداقل 45 میلیارد دلار در سال است. نشانه های پراکنده حکایت می کنند که چنین حجمی از قاچاق کالا نه فقط بعید نیست، بلکه احتمالاً بر سهم تعیین کنندۀ قاچاق در اقتصاد ایران تأکید می کنند : به گزارش گمرک ایران تنها در سال 1389 پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز به 34 هزار و 711 مورد بالغ شده که از نظر تعداد 1 درصد، ولی از نظر ارزش مال 83.5 درصد افزایش داشته است. بر پایۀ گزارش های رسمی، از این تعداد پروندهای تخلف مربوط به قاچاق کالا 15 هزار و 275 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که به محکوم شدن بیش از هشت هزار پروندۀ تخلف منجر شده است. در این میان بیشترین پرونده های مربوط به قاچاق کالا به ترتیب اهمیت متعلق به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، تهران و هرمزگان بوده است. در این حال، عباس علی نورا نمایندۀ زابل در مجلس اسلامی گفته است که تمام برآوردهای رسمی دربارۀ حجم و ارزش قاچاق کالا در ایران بر آب بنا شده، زیرا، تنها 3 درصد کالاهای قاچاق در کشور کشف می شوند و دست بر قضا استان هرمزگان با داشتن 40 اسکلۀ غیرقانونی به طرز اعجاب انگیزی کمترین پرونده های تخلف را در زمینۀ قاچاق کالا داشته است. علی اکبر اولیا نمایندۀ یزد و صدوق در مجلس اسلامی گفته بود که میلیاردها دلار کالای قاچاق تنها می تواند از راه های رسمی که همگی البته در کنترل نیروهای نظامی و امنیتی است وارد کشور شوند. در اینباره فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران ظرفیت قاچاق در اقتصاد ایران را تا 40 میلیارد دلار برآورد می کند و از جمله عوامل ترغیب کننده قاچاق را به غیر از ناکارآمدی دیوانسالاری و نبود نظارت ادارۀ گمرک بر مبادی اصلی ورود کالا به کشور وجود 500 مرجع صدور مجوز کالا به کشور می داند. او برای نشان دادن سهم قاچاق در اقتصاد ایران گفته است که از مجموع 10 میلیون گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور در سال تنها 1 میلیون گوشی تلفن به طور قانونی وارد کشور می شود. ناظران با اشاره به شمار اسکله های غیرقانونی در کشور همین نسبت را در مورد واردات غیرقانونی از دیگر مبادی رسمی و غیررسمی بعید نمی دانند و می افزایند که سهم قاچاق در اقتصاد ایران سهم مسلط است. در سال 1383، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا اعلام کرد که تنها 20 درصد از 201 اسکلۀ شناختۀ شدۀ کشور قانونی هستند و ادارۀ گمرک بر آنها نظارت دارد و 161 اسکلۀ باقی ماندۀ کشور همگی غیرقانونی اند و در نتیجه ادارۀ گمرک بر آنها نظارتی ندارد. بر اساس گزارش های رسمی اسکله های غیرقانونی کشور در پنج استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران متمرکز هستند. در این بین، بیشترین شمار اسکله ها در استان هرمزگان قرار دارد. برای نمونه، در این استان در ازای 6 اسکلۀ قانونی، دست کم 40 اسکلۀ غیرقانونی وجود دارد. برخی از اسکله های غیرمجاز استان هرمزگان عبارتند از : بستانو (در غرب بندر لنگه)، کشتی سازی خلیج فارس (بندرعباس در بستانو)، درگهان، لافت، رمچاه، دولاب و سوزا (که همگی در جزیرۀ قشم قرار دارند) و بندر لارک (در جزیرۀ لارک)... گفتنی است که یکی از قراردادهای مهم دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران توسعۀ بندر شهید بهشتی در چابهار به ارزش ٣٤١ میلیون دلار بوده است. گزارش های رسمی همچنین تصریح می کنند که در استان سیستان و بلوچستان 10 اسکلۀ غیرمجاز و در استان بوشهر 17 اسکلۀ غیرمجاز وجود دارد. باز به گفتۀ کارشناسان نسبت ورود غیرقانونی کالا از راه های آبی در مورد دیگر مبادی ورود غیرقانونی به کشور صادق است. برای نمونه، فرودگاه پیام در حوالی کرج که در اصل یک فرودگاه پُستی و تحت ادارۀ کامل سپاه پاسداران است یکی از این مبادی است که بر آن هیچ کنترل گمرکی وجود ندارد. روزنامه‌های "ایران" و "شرق" در پائیز و زمستان ٨٣ طی گزارش هایی فاش کرده بودند که روزانه چهار پرواز قاچاق در فرودگاه پیام انجام می شود که در روزهای تعطیل به دو برابر افزایش می یابد. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در اسفند ماه ٨٣ گفته بود : "بسیاری از کالاها در این فرودگاه بدون حضور مأموران گمرکی ترخیص می شوند." در پائیز ٨٣ سپاه پاسداران نه فقط با اقدامی ضربتی و به بهانه های امنیتی فرودگاه تازه تأسیس امام خمینی را در حومۀ تهران به روی کلیه پروازها بست، بلکه کنترل این فرودگاه را تا امروز کاملاً در دست گرفته است. روزنامۀ ایران در گزارشی نوشت که در همان هیجده ماه اول پس از کنترل فرودگاه امام خمینی " توسط سپاه پاسداران میلیاردها دلار وسایل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور قاچاق وارد کشور شد." محمد علی مشفق، مشاور مهدی کروبی گفته بود که در خود فرودگاه مهرآباد تهران بیش از ٢٥ راهروی ورودی و خروجی خارج از کنترل ادارۀ گمرک وجود دارد. مشاور مهدی کروبی با اشاره به شصت اسکلۀ نامریی بدون کنترل گمرکی گفته بود که ٦٠٪ واردات ایران از طریق همین اسکله‌های نامریی صورت می گیرد. محسن آرمین، نمایندۀ مجلس ششم در استعفانامۀ خود گفته بود که قاچاق های سپاه پاسداران سالانه سر به ١٢ میلیارد دلار می زند و طبیعی است که "این حجم عظیم کالاهای قاچاق تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود." محسن آرمین این سخن را زمانی ایراد کرد که قیمت نفت به رقم افسانه ای 118 دلار در بشکه نرسیده بود. درآمدهای نفتی ایران در همین دورۀ شش سال اخیر حکومت های احمدی نژاد بالغ بر 600 میلیارد دلار بوده که بخش غالب شان البته به واردات انواع کالاها و منطقاً واردات قاچاق کالا اختصاص یافت. مهمترین انگیزۀ دولت در ترغیب واردات گسترده طی سال های اخیر که البته به قیمت ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور و افزایش بیکاری منجر شد جلوگیری از افزایش تورم بوده است بی آنکه در این زمینه هم به موفقیتی دست یابد. برای چنین منظوری واردات و به ویژه واردات قاچاق باصرفه ترین گزینه به نظر می رسد. بر اساس همین داده هاست که می توان گفت که سهم قاچاق در اقتصاد ایران سهم مسلط یا در واقع "سهم شیر" است که تماماً و به اعتراف خود رییس جمهوری نصیب همان نیروهای نظامی و امنیتی می شود که بر مرزها و کلیه مبادی رسمی و غیررسمی کشور مسلط هستند

سکوتی که ادمی را در جنایت سهیم میکند

حسین باقرزاده
سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۰ – 5 ژوئیه 2011

خبرهایی که از ایران می‌رسد دلگیر کننده و دردناک است. محمدعلی دادخواه به ۹ سال زندان و ده سال محرومیت از حرفه وکالت و ممنوعیت از تدریس، به اضافه جریمه نقدی و شلاق محکوم شده است. پیش‌تر از او، نسرین ستوده به ۱۱ سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت و خروج از کشور و جریمه نقدی محکوم شده بود. و هر دو اینان عمدتا به «جرم» عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و ایفای کار حرفه‌ای خود. دستگیری فعالان مدنی به دلیل نوشتارها و تصویرسازی‌های آنان هم‌چنان ادامه دارد و از آخرین‌های آنان می‌توان از مریم مجد، مهناز محمدی، سعید محمدی (موغانلی) و منصوره بهکیش یاد کرد. حسن یونسی وکیل دادگستری برای گذراندن دوران محکوميت یک ساله خود به زندان احضار شده است. حال و روز بسیاری از زندانیان نگران کننده و وخیم است. انور خضری و کامران شيخه دو زندانی کرد در اعتصاب غذای طولانی به سر می‌برند و حال ايوب قنبر پوريان و حسین رونقی ملکی وخیم گزارش شده است. به اضافه نمونه‌های بسیار دیگری که در این مختصر نمی‌گنجد. و دردناک‌تر از همه این‌ها، خبر قتل عام‌های مخفی در زندان‌های ایران است که از مدت‌ها پیش شروع شده و هم‌چنان ادامه دارد.
خبرهایی از این قبیل البته تازه نیست و کمتر روزی است که از ایران خبر اعدام نرسد یا نویسنده‌ای، روزنامه‌نگاری، یک فعال سیاسی، حقوق بشری، حقوق زنان، حقوق کارگران یا حقوق اقلیت‌های قومی یا عقیدتی/مذهبی دستگیر نشود، به زندان نیفتد یا زیر شکنجه قرار نگیرد. نمونه‌های افرادی هم که در زندان به دلیل فقدان مراقبت پزشکی یا بر اثر شکنجه جان داده‌اند کم نبوده است. جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که با خشونت کامل بر جامعه حکومت می‌کند و عوامل و کارگزاران آن با اعتماد کامل به این که هیچ‌گاه در پای میز عدالت پاسخگوی رفتارهای جنایتکارانه خود نخواهند بود با دست باز به سرکوب و شکنجه و قتل مردم ادامه می‌دهند. در واقع، این سنت سی ساله حکومتی به پیدایش فرهنگی در جامعه منجر شده است که این خشونت‌ها را «عادی» تلقی می‌کند و واکنش جامعه در برابر آن‌ها عمدتا از نوع «بی‌تفاوت» است. جامعه ظاهرا انتظار دیگری از حکومت ندارد و گویی پذیرفته است که رفتار حکومت با مردم یک رفتار عادی است، و از این رو در برابر عملکرد حکومت نوعا واکنش خاصی از خود نشان نمی‌دهد.
یعنی اگر برخورد خشن پلیس و بسیج با زنان و دختران و پسران جوان تحت عنوان امنیت اجتماعی حساسیتی را بر نمی‌انگیرد، اگر اجرای قانون قصاص و مجازات‌های جرح و قطع عضو و سنگسار عادی تلقی می‌شوند، اگر تحقیر قانونی زن در جامعه جا افتاده است، اگر سرکوب بهاییان و دگرباشان و اقلیت‌های قومی برای دیگران مسئله‌ای به حساب نمی‌آید، اگر اعدام به بهانه قتل، مواد مخدر، رابطه جنسی آزاد، ارتداد، محاربه یا عناوین متعدد دیگر مسئله‌ای روزمره و عادی است، و اگر حکومت نه به عنوان نهادی متعلق به مردم و برخاسته از آن و بلکه فرود آمده از آسمان و مسلط بر مردم شناخته شده است، همه این‌ها را باید معلول سلطه فرهنگی دانست که به یمن حکومت ۳۰ ساله مذهبی به جامعه ایران تزریق و نهادینه شده است. در اثر سلطه وریشه‌گیری این فرهنگ است که جنایات پیوسته و مستمر حکومتی غریوی را بر نمی‌انگیزاند و اعدام‌های گروهی در زندان‌های ایران خم به ابروی کسی نمی‌آورد.
اکنون چندین ماه است که رژیم در زندان‌های مختلف مرکز و شهرستان‌ها به قتل عام‌های مخفیانه مشغول است. آخرین این موارد، اعدام 25 نفر در زندان قزل‌حصار کرج و هفت زندانی در زندان اوین در روز ۱۲ تیر بوده است. یک روز پیش از آن، غلامعلی رضایی، رئیس کل دادگستری استان اردبیل در یک برنامه زنده تلویزیونی از ۴۰ حکم اعدام که «به زودی اجرا خواهند شد» خبر داد. پیش از آن، گزارش‌های متعددی از اعدام پنهانی ده‌ها نفر دیگر در زندان‌های شهرستان‌ها و از جمله مشهد و بیرجند منتشر شده بود که بعدا به صورت تلویحی مورد تأیید مقامات قضایی قرار گرفت. در مجموع، تخمین زده می‌شود که در یکی دو سال گذشته سدها نفر مخفیانه در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند. علاوه بر این‌ها اعدام‌های علنی و رسمی نیز هم‌چنان ادامه دارد، و تنها آمار این اعدام‌ها عنوان پر افتخار بزرگترین جلاد جهان (نسبت به جمعیت) را نصیب جمهوری اسلامی کرده است. ولی این اعدام‌ها و قتل عام‌های فجیع، واکنشی درخور در ایران بر نمی‌انگیزاند و تکانی به جامعه نمی‌دهد.
در این جا توضیح دو نکته لازم به نظر می‌رسد. یکی این که صرف نظر از این که کسی موافق اعدام یا مخالف آن باشد، حجم وسیع اعدام در ایران از یک جنایت سازمان‌یافته حکایت می‌کند. اعدام سنگین‌ترین مجازات ممکن است و باید برای جلوگیری از اعدام یک فرد بی‌گناه حد اکثر احتیاط‌های ممکن را به خرج داد، چرا که (اگر با زبان فرهنگ حاکم سخن بگوییم) به تعبیر قرآن، کشتن ناروای یک انسان مثل کشتن همه افراد روی زمین است. کشتن گروهی افراد فقیر و بی‌پناه که بدون توجه به انگیزه‌ها و عوامل دیگر به دست داشتن در مواد مخدر یا جرایم دیگر متهم شده و زیر فشار یا شکنجه اعتراف کرده و دردادگاه‌های بدون وکیل مدافع و رعایت حد اقل موازین دادرسی و بدون تجدید نظر محکوم شده‌اند بدون تردید به کشتن افراد بی‌گناه منجر می‌شود. این بر حاکم است که سزاوار مرگ بودن یک متهم را در دادگاهی صالح و عادلانه بدون کمترین شبهه‌ای اثبات کند، و هر اعدامی که بدون گذر از یک روند قانونی دقیق و سد در سد مطمئن صورت بگیرد یک قتل بیش نیست، و اعدام گروهی مصداق بارز قتل عام است.
دوم این که، از جامعه‌ای که تحت سلطه فرهنگ قصاص و اعدام قرار گرفته و آن را درونی کرده است طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که هم چون یک جامعه سالم در برابر این جنایات بشورد و حاکمان را زیر سؤال ببرد. ولی سلطه این فرهنگ به هیچ وجه نمی‌تواند سکوت نخبگان جامعه را توجیه کند. یعنی در هر شرایط فرهنگی، از نخبگان جامعه انتظار می‌رود که فارغ از فرهنگ مسلط در برابر خطاها بایستند و نارواها را پس بزنند. این در واقع بزرگ‌ترین وظیفه رهبران فکری و نخبگان جامعه است که با عناصر ضد انسانی فرهنگ مسلط جامعه به جدال برخیزند و با تلاش خود آن را پالایش دهند. به جز این، چگونه می‌توان انتظار داشت که فرهنگ جامعه (هر جامعه‌ای) دچار تحول گردد و تعالی یابد؟ از این رو، اگر بتوان توده یک جامعه را به دلیل سلطه یک فرهنگ از مسئولیت به چالش کشیدن عناصر نامطلوب آن معاف دانست، این حکم را به طور قطع نمی‌توان به رهبران فکری و نخبگان آن نیز سرایت داد. و اگر در جامعه‌ای عناصر منحط یک فرهنگ مسلط شده و استمرار پیدا کرده‌اند باید مسئولیت آن را متوجه نخبگان آن جامعه دانست.
از میان این نخبگان، طبیعی است که کسانی بیشتر مسئولیت دارند که آزادی عمل یا سخن داشته باشند، و از میان اینان اگر کسانی باشند که خود در استقرار این فرهنگ سهم داشته‌اند طبیعتاً مسئولیت آنان دو چندان خواهد بود. در جامعه تحت سلطه جمهوری اسلامی، مصداق بارز این کسان به روشنی افرادی هستند که روزی به استقرار این رژیم مدد رسانده‌اند و بعدها راه خود را از آن جدا کرده‌اند و یا احیانا مدعی ارزش‌های انسانی و حقوق بشری شده‌اند. این افراد کم نیستند و اگر اینان صدای خود را به اعتراض بلند کنند می‌توان انتظار داشت که جامعه بزرگ‌تر نیز با آنان همنوا شود. ادموند بورک، فیلسوف انگلیسی گفته بود که برای پیروزی شر و بدی کافی است آدمیان خوب کاری نکنند. این سخن به معنای آن است که برای پیدا کردن مسئولیت حدوث شر لازم نیست به دنبال بدکاران بگردید، چرا که مسئولیت اصلی آن متوجه کسانی است که مدعی خیرند ولی در برابر شر نمی‌ایستند. و واقعاً اگر نخبگان یک جامعه در برابر شر سیاست سکوت را پیش بگیرند آیا می‌توان آنان را از مسئولیت در شر مبرا دانست؟
در ایران امروز اگر جنایاتی سازمان یافته به دست عوامل حکومتی صورت می‌گیرد باید مسئولیت آن را از جمله به پای نخبگانی نوشت که از آزادی سخن برخوردارند و در برابر این جنایات ساکت نشسته‌اند - به خصوص اگر ادعای آزادی‌خواهی و انسان‌دوستی و دمکراسی نیز داشته باشند. و به راستی مثلا چرا آقای خاتمی در برابر این جنایات ساکت نشسته است؟ آقای خاتمی که خواهان آزادی هم‌پیوندان اصلاح‌طلب خود است و برای ورود به ساختار قدرت مجددا خیز برداشته است چرا در مورد قتل عام‌های اخیر سخنی نمی‌گوید و دست کم خواهان شفافیت آن‌ها نیست؟ آقای خاتمی قطعا اعدام‌های گروهی دست‌اندرکاران مواد مخدر را درست نمی‌داند (در زمان ریاست جمهوری او این اعدام‌ها بسیار کاهش یافت)، ولی آیا برای اعتراض به این آدم‌کشی‌های گسترده امروز احساس وظیفه‌ای نمی‌کند؟ و یا وسوسه رسیدن به قدرت آن قدر قوی است که او و سایر اصلاح‌طلبانی که در مقام استمالت از ولی فقیه درآمده‌اند حاضرند هر جنایت رژیم را (که علیه وابستگان آنان نباشد) نادیده بگیرند؟ فراموش نکنیم که اصلاح‌طلبان خود در استقرار این رژیم و فرهنگ جنایی آن سهم عمده‌ای داشته‌اند و بخشی از مسئولیت آن را به دوش می‌کشند. سکوت امروز آنان در برابر جنایات گذشته و حال رژیم، مسئولیت آنان را در برابر این جنایات مضاعف می‌کند.

Wednesday 6 July 2011

تحولات سریع

1- چند روز پیش رئیس دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که طرح جدائی جنسیت دانشجویان از مهر ماه امسال در دانشگاه صنعتی شریف اجرا خواهد شد.
2- دیروز - سه شنبه – در دانشگاه صنعتی شریف لیستی منتشر شد که حدود 40 تن از کادر قدیمی دانشگاه بازنشسته خواهند شد.
3- امروز – چهارشنبه - آقای رئیس جمهور نامه ای را که به دو وزیر خود نوشته اند بدین شکل در روزنامه های تهران منتشر کردند:

"جناب آقاي دانشجو
وزير محترم علوم ،تحقيقات و فناوري
سركار خانم دستجردي
وزير محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

سلام عليكم
1- -شنيده شده است كه اساتيد بي رويه بازنشسته مي شوند .ضروري است تا بررسي و تصويب آئين نامه بازنشستگي اعضاء هيئت علمي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي از هر نوع بازنشسته نمودن اعضاء خودداري شود.
2- شنيده شده است كه در برخي دانشگاه ها ،رشته ها و كلاس هاي تك جنسيتي بدون لحاظ تبعات اعمال مي گردد .
ضروري است فوري از اين اقدامات سطحي و غير عالمانه جلوگيري شود.
در هر دو مورد نتيجه را اعلام نمائيد.

محمود احمدي نژاد "

Tuesday 5 July 2011

فساد و فحشا در ایران

هنوز شاه سقوط نكرده بود كه خانه‌های "زال ممد" درخيابان جمشيد تهران سقوط كرد. در همان اولين روزهای سقوط نظام شاهنشاهی، شهرنو را با حكم آيت‌الله خلخالی و با بلدوزر ويران كردند. مالك اوليه زمين بسياری از آن 100 تا 150 خانه كوچك و پراتاقی كه مثل لانه زنبور ديوار به ديوار هم ساخته شده بود "زال محمد" بود. از قمار بازها و پااندازه‌های قديمی‌و مشهور زمان پهلوی اول درتهران. او نخستين كسی بود كه دراين محله چند خانه برای زنان تن فروش ساخت تا هم در آن زندگی كنند و هم كسب و كار! بعد از كودتای 28 مرداد اين خانه‌ها زياد شدند و دو خيابان هم در آن كشيده شد. در يك خيابان خانه‌های شخصی زنان تن فروش بود و در خيابان ديگر خانه‌های محل كسب و كارشان. اولی را نجيب‌خانه جمشيد می‌گفتند و دومی‌را شهرنو. فرزندان خرد سال زنانی كه در خانه‌های جمشيد « نجيب خانه» سكونت داشتند به خيابان دوم راه نداشتند، پليس بچه‌های كم سن و سال را اگر در شهر نو می‌ديد جمع می‌كرد. آنها مثل كرم در خيابان دوم در هم می‌لوليدند. اغلب وقتی به سن 14- 15 سالگی می‌رسيدند به جمع خيابان اول می‌پيوستند. دختران در اختيار مردان گذاشته می‌شدند و پسران خود نان آلوده به انواع بزهكاری را در می‌آوردند. خرج برخی از خانه‌های جمشيد را اغلب يكی از اوباش پولدار می‌پرداخت و خانه‌های خيابان اول سرقفلی داشت زيرا محل كسب نان از راه برداری جنسی بود

بندرت پدر بچه هائی كه درخيابان دوم ولو بودند معلوم بود. پسرها از همان 10-12 سالگی جيب بری و قاچاق مواد مخدر را شروع می‌كردند و يا نوچه يكی از چاقوكش‌ها و دزدها و اوباش می‌شدند و تن به رابطه جنسی می‌دادند. بيشتر زندانيان كم سن و سال دوران شاه در زندان‌های ايران را همين عده تشكيل می‌دادند. جمشيد مركز توزيع مواد مخدر بود. هر صبح زود، كنار يكی از خانه‌های در بسته نجيب خانه عده‌ای از اين پسران جوان به زحمت روی زمين نشسته و برای بيداری و بر سر پا ايستادن هروئين زير بينی يكديگر می‌گرفتند. شب‌هائی كه تامين كننده خرج زن و يا زنانی كه بصورت همسايه در اين نجيب خانه زندگی می‌كردند به خانه می‌آمدند تا يك شب را با يكی از اين زنان بگذرانند، اين پسر بچه‌ها را از خانه بيرون می‌كردند و آنها در كوچه شب را صبح می‌كردند و اين ملاقات‌های شبانه در طول تمام شب‌های هفته ادامه داشت. در همين خانه‌ها، دختران 14-12 ساله اين زنان مورد اولين تجاوزهای جنسی قرار می‌گرفتند و سپس در سال‌های بعد خود به زنی سابقه دار و آشنا با اين حرفه تبديل می‌شدند. بعضی از زنانی كه در جريان كودتای 28 مرداد به اوباش تهران كمك كرده بودند و همراه آنها با شعار زنده باد شاه و مرگ برتوده‌ای، مرگ بر مصدق از جنوب تهران خود را به مركز شهر و اطراف خانه مصدق در خيابان پاستور رساندند، بعدها صاحب چند صد متر زمين در همين محله شدند كه همه آنها نيز به خانه‌های محل كسب و كار و نجيب خانه اختصاص يافت! درجمع پری بلنده ، مهين بچه‌باز، عصمت بابلی و… خوش بخت‌ترين آنها كه در كودتای 28 مرداد پشت سر اوباشی مانند هفت كچلان، حسن انجيری، اميرموبور، مصطفی زاغی، شعبان بی‌مخ، رضا جگركی و … در نقش توده مردم راه افتادند "ملكه اعتضادی" بود. زنی فوق‌العاده زيبا و معشوقه افسران اسم و رسم درارارتش شاه، از جمله سروان خسروانی، كه بعدها در ارتش شاه ژنرال شد و رئيس سازمان تربيت بدني(ورزش) ايران!
ملكه اعتضادی با برخی از اعضای دربار شاه هم رابطه داشت. بعد از كودتای 28 مرداد با استفاده از رابطه‌هائی كه داشت و خدماتی كه در كودتای 28 مرداد كرده بود از سهامداران بانك ايران و ژاپن شد و پيش از انقلاب از ايران گريخت. گويا در اسرائيل مقيم شد و اخيرا مرد. او در سال‌های بعد از كودتا به يكی از نزديكان اشرف پهلوی تبديل شده و شايعات زيادی در باره نقش او در شبكه قاچاق مواد مخدر در زمان شاه وجود داشت و اينكه با اشرف پهلوی در اين كار شريك بود. عكسی از او وجود دارد كه روز كودتا روی يكی از تانك‌های كودتاچی‌ها ايستاده و به سود شاه شعار می‌دهد! پروين غفاری را موطلائی شهر لقب داده بودند. يكی از پرخواننده‌ترين پاورقی‌های مطبوعات دهه 40 و 30 در ايران پاورقی بود با همين نام "موطلائی‌شهرما" كه حسينقلی مستعان آن را برای تهران مصور می‌نوشت. نويسنده‌ای كه با علی دشتی و حجازی بر سر شناخت روح و روان زنان رقابت داشت و هر سه می‌خواستند بالزاكايران شوند! پروين غفاری بعد از كودتا يكی از مشهورترين زنان ايران شد. رفيق شخصی مصطفی طوسی از چوبدارها و قصاب‌های معروف تهران پيش از "هژبر يزدانی" بود. بعدها " هژبريزدانی" جای او را در قصاب‌خانه‌تهران گرفت! پروين غفاری مدتی هم معشوقه اردشيرزاهدی وزير خارجه شاه بود. اين دوران كوتاه بود پس از مدتی موطلائی تهران تبديل به دامی‌برای يافتن دختران زيبا برای اعضای دربار و شخص شاه شد. پيش از رسيدن به 40 سالگی، در چند فيلم فارسی هم بازی كرد، كه نقش دست سوم را داشت و بيشتر بدليل زيبائی‌اش از او درچند فيلم استفاده كردند. او را «پری غفاري» صدا می‌كردند، كه مخفف پروين است. بعد از آنكه خانه‌های جمشيد را در دو خيابان شهرنو و نجيب‌خانه تهران ويران كردند، زنانی كه در آنها زندگی می‌كردند را ابتدا بردند در خانه ثابت پاسال در انتهای خيابان جُردن. ثابت پاسال نيز از سرمايه داران بزرگ زمان شاه بود كه دستی قوی در واردات داشت و بازاری‌ها و تجار سنتی ايران كه نانشان در زمان شاه آجر شده بود تشنه به خونش بودند. همان‌ها كه حالا يك ملت تشنه به خونشان است. خانه ثابت پاسال قصری بود با ديوارهای سنگی، نرسيده به خيابان فرشته، در كوچه‌ای با شماره 14 در انتهای خيابان جُردن و گاندی. دراين خانه بر سر اين زنان آب تربت ريختند و چادر مشگی سرشان كردند. حجت‌الاسلام كم سن و سالی بنام هادی غفاری سرپرستی ارشاد مذهبی‌آنها را برعهده گرفت. بعد از چند ماه، از ميان اين زنان عده‌ای را كه سن و سالشان زيادتر بود دستچين كردند و بعنوان زنان مدافع اسلام و مخالف مجاهدين و كمونيست‌ها فرستادند مقابل دانشگاه تهران و هر متينگ و سخنرانی كه تهران برپا می‌شد. سرپرستی آنها را زنی بنام "زهراخانم" برعهده‌داشت كه چادر به كمر می‌بست و به دختران و زنانی كه بحث سياسی می‌كردند حمله می‌كرد و حتی بعدها اطرافيان و همكارانش با چاقو به دخترها حمله می‌كردند. فيلسوف فاحشه‌ها بود، چون می‌توانست چند كلمه‌ای در باره قرآن و بدی كومونيسم حرف بزند. از جمله اينكه در كومونيسم زنان اشتراكی‌اند!
از ميان همين زنان، عده‌ای كه جوان‌تر بودند برای نگهبانی‌زندان‌ها انتخاب شدند و تعليم ديدند و از جمع آنها، قوی ترينشان به شكنجه‌گران زندان زنان تبديل شدند. به آنها گفته شده بود اگر شلاق بزنيد و كمونيست‌ها را شكنجه كنيد، گناهانتان پاك شده و به بهشت خواهيد رفت! آنها كه طرح جمع آوری كودكان خيابانی و انتقال آنها به پادگان‌های ويژه مقاومت شهری را اجرا می‌كنند تا پس از اندكی آموزش مذهبی‌به گاردهای محافظ ولايت در خيابان‌ها تبديل شوند، اين تجربه را پشت سر دارند؛ گرچه مانند "احمدی نژاد" شهردار حزب اللهی تهران نقش آفرين خانه ثابت پاسال نبوده باشند. نقش آفرينان آن دوران امثال حجت الاسلام غفاری بودند كه حالا صاحب كارخانه جوراب زنانه "استارلايت" است. نقش هژبر يزدانی‌ها را هم موتلفه اسلامی‌برعهده گرفته است و بجای اداره و سلطه بر قصابخانه تهران، يك كشور را به قصابخانه تبديل كرده است. خيابان جمشيد حالا شده سايت اينترنتی "صيغه" و درحاشيه همه خيابان‌های تهران، اتومبيل‌ها خيابان جمشيد را جستجو می‌كنند. شايد "فاطمه قائم مقامی" هم برای دورانی نقش ملكه اعتضادی را در جمهوری اسلامی‌داشت. همان خانمی‌كه معشوقه علی فلاحيان بود و بدستور او توسط يكی از ايادی فلاحيان بنام "سنجری" در اتومبيلش با اسلحه كمری مجهز به صدا خفه كن ترور شد تا رابطه‌ها كور شود. (روزنامه‌های دوم خردادی را يكبار ديگر بايد از ابتدا خواند! تا كينه فلاحيان و ياران سعيد امامی‌از امثال عمادالدين باقی و گنجی و حجاريان و ... را دوباره پيدا كرد.) خيابان جمشيد را خلخالی با ساده لوحی آلوده به قساوت بجای قضاوت ويران كرد تا فساد و فحشاء در ايران ريشه كن شود. يا ندانسته پيشانی خاك را بوسيد و يا سرانجام فهميد فساد و فحشاء و اختلاس و هر سقوط اخلاقی ديگری در جامعه از دل حاكميت و نابرابری در آن جامعه بيرون می‌آيد. "ماهی از سر گنده گردد، نی زدم" فساد و تباهی اخلاقی امروز جامعه ايران بازتاب همين فساد در حاكميت است، جامعه آينه حاكميت است. اين فساد و فحشاء و سقوط اخلاقی بارها و بارها فراتر از دوران پيش از انقلاب است. بدين ترتيب آن بازی تكراری كه اين روزها برای مبارزه با مفاسد در خيابان‌ها راه انداخته اند و به بهانه بدحجابی‌به خانه سينما و يا فلان كنسرت حمله می‌كنند، نه برای مقابله با فساد كه اتفاقا برای مقابله با اعتراض به اين فساد و تباهی است. اگر غير از اين بود، مقابله و مبارزه بايد ابتدا در حاكميت شروع می‌شد. شروع نيز خواهد شد، همانگونه كه شاه وحشت زده از بيم سقوط دست به آن زد و هويدا و نصيري( نخست وزير و رئيس ساواك) خود را زندانی كرد و در تلويزيون خطاب به مردم گفت:صدای انقلاب شما را شنيدم! اما تمام شواهد نشان می‌دهد كه اين شروع درجمهوری اسلامی‌نيز با همان تاخير و نتيجه‌ای همراه خواهد بود كه در آخرين سال حكومت شاه همراه بود. چرا؟ به اين دليل ساده: چاقو دسته خود را نمی‌بُرد!

Monday 4 July 2011

شعر از سیمین بهبهانی

این آخرین شعر بانوی غزل سیمین بهبهانی است.
خواهی نباشم و خواهم بود دور از دیار نخواهم شد
تا "گود" هست، میان دارم اهل کنار، نخواهم شد

یک دشت شعر و سخن دارم حال از هوای وطن دارم
چابک غزال غزل هستم آسان شکار نخواهم شد

من زنده ام به سخن گفتن جوش و خروش و برآشفتن
از سنگ و صخره نیاندیشم سیلم، مهار نخواهم شد

گیسو به حیله چرا پوشم گردآفرید چرا باشم
من آن زنم که به نامردی سوی حصار نخواهم شد

برقم که بعد درخشیدن از من سکوت نمی زیبد
غوغای رعد ز پی دارم فارغ ز کار نخواهم شد

تیری که چشم مرا خسته ست بر کشتنم به خطا جسته ست
"بر پشت زین" ننهادم سر اسفندیار نخواهم شد

گفتم از آنچه که باداباد گر اعتراض و اگر فریاد
"تنها صداست که می ماند" من ماندگار نخواهم شد

در عین پیری و بیماری دستی به یال سمندم هست
مشتاق تاختنم؛ گیرم دیگر سوار نخواهم شد

تشدید جنگ سرد میان ریاض و تهران

رضا تقی زاده (تحلیلگر سیاسی)

تشدید جنگ سرد مابین ریاض و تهران، عربستان سعودی را بیش از پیش، به استفاده از سلاح نفت
علیه ایران تشویق کرده است.
کاهش دادن قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، از راه افزایش حجم عرضه، و پیشنهاد قیمت‌های ترجیحی به خریداران عمده نفت ایران در آسیا، از جمله چین و هند، از جمله راهکارهایی است که ریاض هم اکنون در مقابله آشکار با تهران مورد استفاده قرار داده است.
عربستان با ذخیره نفت خام ۲۶۷ میلیارد بشکه و تولید روزانه ۹.۵ میلیون بشکه نفت خام، بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده نفت اوپک محسوب می‌شود.
در مقابل ایران با ذخیره قابل بهره‌برداری ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت، تولید کمتر از چهار میلیون بشکه در روز و صادرات روزانه دو میلیون بشکه، دومین فروشنده بزرگ اوپک است.
توان نابرابر
بر خلاف ایران که نیمی از تولید نفت خام خود را در داخل مصرف می‌کند، عربستان قسمت اعظم تولیدات خود را به بازارهای خارجی می‌فرستد. به علاوه، هزینه تولید هر بشکه نفت در عربستان دو تا سه دلار در بشکه و تولید نفت خام ایران ( بیشتر به دلیل اعمال تحریم‌ها ) بین هشت دلار (در خاک) و تا ۱۵ دلار در هر بشکه (چاه‌های دریایی) است.
بازیافت نفت خام از چاه‌های ایران به دلیل استفاده از روش‌های کهنه استخراج و ابزار فنی با قابلیت کم، تنها در حدود ۲۰ درصد کل ذخیره چاه است. در عربستان میزان بازیافت نفت از چاه‌ها تا ۵۰ درصد بیشتر از ایران است.
بیش از ۸۰ درصد چاه‌های نفت ایران سالمند و در نیمه دوم عمر خود قرار دارند. میزان تولید این چاه‌های، به دلیل کاهش فشار، سالانه تا ۱۰ درصد کاهش مییابد.
برای حفظ فشار و در نتیجه حفظ سطح تولید چاه‌های کهنه، ایران نیازمند تزریق روانه تا ۱۵۰ میلیون متر مکعب گاز به چاه‌های کهنه است. به دلیل بالا بودن میزان مصرف گاز در داخل و معوق ماندن طرح‌های افزایش تولید گاز (در منبع مشترک پارس جنوبی)، حد اکثر میزان تزریق گاز طبیعی به چاه‌ها، از ۶۰ میلیون متر مکعب در روز تجاوز نمی‌کند.
از این لحاظ تولید نفت ایران حتی بدون رقابت و یا مقابله با عربستان سعودی در وضعیتی بسیار دشوار قرار دارد. استفاده عربستان از سلاح نفت علیه ایران، این وضعیت را بسیار دشوار تر از پیش خواهد ساخت.
موارد اختلاف
عربستان سعودی بزرگترین کشور عرب خلیج فارس و در عمل یک قدرت منطقه‌ای است. رقابت ریاض با جمهوری اسلامی بر سر افزایش نفوذ محلی امری است طبیعی.
عربستان سعودی برنامه توسعه اتمی و همچنین توسعه صنایع موشکی جمهوری اسلامی را نه تنها عاملی در جهت نا متوازن ساختن تعادل قدرت در منطقه، که مستقیماً خطری علیه خود و همپیمانانش در حاشیه جنوبی خلیج فارس تلقی می‌کند.
آغاز جنبش آزادی خواهی موسوم به «بهار عربی» در کشورهای منطقه و سرایت ناآرامی‌ها به بحرین، عربستان را، به دلیل حمایت ایران از مردم آن کشور (اکثریت شیعه)، در خط تلاقی تازه‌ای با جمهوری اسلامی قرار داد.
مقابله ایران در اجلاس هشتم ژوئن اوپک با عربستان و ایستادگی در برابر پیشنهاد افزایش تولید نفت اتحادیه به میزان ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز، بیتابی رهبران ریاض در برابر جمهوری اسلامی را به انتها رساند و جنگ سرد پنهانی شش سال گذشته را آشکار ساخت.
روش‌های مقابله
عربستان ابتدا تهدید کرد که میزان تولید نفت خام خود را مستقل از اوپک افزایش خواهد داد. عربستان با ظرفیت اضافی تولید در حدود چهار میلیون بشکه نفت در روز در مدتی نه چندان طولانی قادر به افزایش تولید خود تا میزان ۱۱ میلیون بشکه در روز خواهد بود.
در صورت افزایش تولید نفت خام، سطح قیمت‌ها در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. عربستان با ذخیره ارزی بسیار قابل توجه و قدرت سرمایه‌گذری خارجی تا ۵۰۰ میلیارد دلار به راحتی قادر به تحمل کاهش قیمت نفت در بازار خواهد بود.
در نقطه مقابل، ایران در نتیجه کاهش قیمت نفت با مشکلات مالی بیشتری روبه‌رو خواهد شد. عربستان سعودی در صورت کاهش قیمت نفت حتی تا میزان ۶۵ دلار در هر بشکه نیز قادر به متعادل نگاهداشتن بودجه سال جاری خود خواهد بود، در حالی که تهران با محاسبه قیمت فروش هر بشکه نفت ۸۰ دلار نیز دارای ۳۰ درصد کسری بودجه است.
کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام با قیمت‌های کمتر، برنامه‌های حفظ سطح تولید نفت و گاز را در ایران تحت تأثیر قرار داده و به نوبه خود، در میان مدت درآمدهای ارزی دولت را کاهش می‌دهد.
از ابتدای سال جاری که دولت به تنظیم بودجه سالانه خود مبادرت ورزیده، قیمت‌های نفت در بازارهای جهانی از هر بشکه ۱۲۷ دلار به حدود ۱۰۰ دلار کاهش یافته است. در صورت ادامه کاهش قیمت‌ها و رسیدن آن به سطح ۸۰ تا ۹۰ دلار در هر بشکه، میزان درآمدهای دولت ایران از سطح پیش‌بینی‌های بودجه تا حدود ۲۵ درصد کمتر خواهد بود.
تصرف بازارهای نفت
عربستان علاوه بر مقابله غیرمستقیم با ایران در زمینه افزایش عرضه نفت به بازار و کاهش قیمت‌ها، مستقیماً نیز بازارهای ایران را بخصوص در آسیا هدف قرار داده است.
بزرگترین موفقیت عربستان در بازار نفت خام چین بوده که پیشتر، ایران بزرگترین صادرکننده به آن بود. این مقام اینک در اختیار عربستان قرار دارد و ایران بعد از روسیه و آنگولا در این بازار به مقام چهارم رانده شده است.
عربستان اینک هند را که یکی از سه بازار بزرگ صادرات نفت خام ایران محسوب می‌شود، هدف قرار داده است.
عدم همکاری کامل هند با ایران در جهت یافتن راه حل پرداخت بهای نفت صادراتی ایران (شاید تا حدودی در نتیجه تلاش‌های سیاسی – اقتصادی پنهان عربستان) تهران را مجبور به تهدید به چشم‌پوشی از این بازار و قطع صادرات به آن کشور نموده- اقدامی که از عملی شدن آن ایران به مراتب بیش از هند زیان خواهد دید.
سیاست افزایش صادرات به بازارهای سنتی نفت خام ایران، و همچنین عرضه قیمت‌های کمتر نفت صادراتی به خریداران و قبول واردات بیشتر کالا از آن کشورها را عربستان سعودی اینک بدون هر نوع ملاحظه سیاسی دنبال می‌کند.
شاهزاده ترکی الفیصل، فرزند پادشاه سابق عربستان که زمانی اداره سازمان‌های امنیتی آن کشور را عهده‌دار بود، در جلسه که بنا بر گزارش وال استریت جورنال در ابتدای ماه ژوئن با حضور فرماندهان نظامی آمریکا و بریتانیا در حومه لندن برگزار شد، اخطار کرد که در صورت نهایی شدن تلاش ایران برای دست یافتن به سلاح اتمی، ریاض نیز در چنین مسیری قرار خواهد گرفت.
شاهزاده ترکی در همان جلسه تأثیر جنگ نفت و نتایج محروم ساختن ایران از درآمدهای نفتی را مورد تأکید قرار داد؛ پیامی که نه تنها آمریکا و اتحادیه اروپا، که تمامی خریداران عمده نفت مانند چین و هند و ژاپن، از آن به گرمی استقبال می‌کنند.
با توجه به بحران داخلی ناشی از ادامه جنگ قدرت در ایران، دشوارتر شدن وضعیت حکومت بشار اسد در سوریه (مهم‌ترین متحد تهران در منطقه) و دورتر شدن ترکیه از جمهوری اسلامی، (بعد از سردی مناسبات ایران با روسیه)، اینک تشدید جنگ سرد مابین ریاض و تهران، و در نتیجه استفاده عربستان از سلاح نفت علیه جمهوری اسلامی، می‌تواند وضعیت سیاسی مبهم کنونی در ایران را تشدید و به آغاز دور تازه‌ای از بی‌ثباتی در کشور بیانجامد.