سالگرد

هم میهنان

در آستانه دهمین سالگرد فاجعه قتل های سیاسی آذر هزاروسیصد هفتادوهفت یاد جانباختگان این جنایت ها ، داریوش و پروانه فروهر ، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را به همراه یاد یکایک قربانیان قتل های سیاسی در ایران گرامی می داریم .

ما همچنان بر خواست خود برای افشای تمامی حقایق در مورد این جنایت های ضد بشری و تشکیل دادگاهی صالح برای رسیدگی به این جنایت ها پای می فشاریم . کشتار دگر اندیشان در ایران که به صورت سازمان یافته و ازدرون نهاد های حکومتی انجام شده ، زخم بازی است بر وجدان عمومی جامعه ایران. هر یک از ما در جایگاه خویش خود را مسؤول دادخواهی این جنایت ها می دانیم .

با امید به استقرار آزادی و عدالت در ایران !

خانواده های فروهر ، مختاری ، پوینده

مقاله

براي دستيابي به سكولاريسم از خود اغاز كنيم ( بخش اول )
حمیدرضا خادم

آفت مذهب در حكومت ها و احزاب سياسي از قرنها پيش چنان فراگير و گسترده بوده است كه شايد قامت راست كردن در مقابل ضربات مهلك اين آفت زماني بس طولاني و فعاليتي بي توقف را بطلبد هر چند با تشكيل حكومت ديني در سه دهه اخير در ايران روند حركت جامعه و برخي احزاب سياسي به سمت سكولاريسم سرعت گرفت اما هنوز شوربختانه حتي در احزاب، گروه ها و تشكل هاي سياسي كه با اصول اعتقادي ليبرال و سكولار پايه گذاري شده اند هنوز موجودات عجيب الخلقه اي كه گويي سه دهه در خواب غفلت به سر برده اند و تاثيرات و برآيند فاشيستي حكومت ديني را نا ديده گرفته اند و بر طبل تبليغ دين از نوع شريعتي و ديگران مي كوبند وجود دارند و موانع جدي در مسير رسيدن به سكولاريسم مي باشند . اينگونه افراد كه تعداد آنان نيز كم نيستند مي توانند مواضع ارتجاعي و واپس گرايانه خود را در تصميم گيري هاي درون تشكيلاتي داخل كرده و با توجه به تعريف سكولاريسم در مرامنامه و منشور اين احزاب به دليل تاثير مستقيم در تصميم گيري هاي تشكيلاتي موجبات بدبيني جامعه را نسبت به اين احزاب و جريانها فراهم آورد بنابراين ضروريست براي جلوگيري از اين بدبيني ها كه سرانجام ناخوشايندي را در برابر اين جريانات قرار مي دهد مسيري را برگزيد تا سكولاريسم كه پديده اي بسيار راه گشاست تضعيف نشده و در جامعه و درون احزاب نهادينه گردد . اينكه تشكیلات سياسي دمكرات لزوما ً بايد رفتار درون تشكيلاتي دمكراتيك داشته باشد به واقع خطايي بزرگ است و سبب مي گردد افرادي كه اعتقاد و التزام واقعي به بنيادهاي فكري يك جريان سياسي ندارند به دليل عدم فيلترينگ تشكيلات به راحتي در آن نفوذ كرده و با گسترش و يارگيري هايي كه عموما ً در فضاي ايدئولوژيك، خارج از اخلاق صورت مي گيرد، آسيب هاي جدي و فراواني را بر پيكر آن وارد نمايند . در يك تشكيلات سياسي دموكرات كه بنيادهاي اصلي آن اخلاقي ترين و بزرگترين الگوهاي مدرن و كارآمد در اين دوران مي باشد ( سكولاريسم ) لازم و ضروريست افرادي در آن فعاليت نمايند كه اعتقاد قوي و راسخ بر آن داشته باشند ولي متاسفانه در برخي جريانهاي سياسي در درون كشور ديده مي شود گروهي با ترفند وخدعه و بازيهاي نه چندان اخلاقي و صحيح كه كوچكترين اعتقادي به اين مباني ندارند به دليل رفتار دمكراتيك درون تشكيلاتي صاحب منسب گشته و در مقام مسئول و تصميم گير اين جريانات، تاثيرات بسيار نامطلوب برجاي مي گذارند . با توجه به اينكه در نهايت، گرايش به قدرت و شركت در حكومت داري ايده آل احزاب سياسي مي باشد در صورت وقوع چنين امري تاريخ تكرار مي شود و اين چرخه مخرب همچنان حاكم خواهد بود و بر بي اعتمادي و سرخوردگي جامعه مي افزايد . برقراري حاكميت ملي و نظام سكولار كه بي ترديد از آرمانها واهداف عموم فعالان مي باشد حاصل نخواهد شد مگر اينكه جريان هاي مبلغ سكولاريسم، استوار بر اعتقاد خود با اصلاح ساختار تشكيلاتي موجبات تقويت نيروهاي سكولار واقعي را فراهم نموده و از قدرت گرفتن افراد غير سكولار جلوگيري نمايند .
درخصوص حكومت هاي ديني مقالات و كتابهاي بسياري نوشته شده و با تجربياتي كه در اين سي سال در ايران شده همگي از تبعات و مشكلات پديد آمده توسط اين حكومت ها آگاهند با اين حال به اين دليل كه فلسفه پديد آمدن سكولاريسم در تقابل با چنين ساختارهايي بوده است شرح مختصري از اين حكومت ها در ايران ارائه مي گردد و سپس در بخش دوم مقاله به تعريف سكولاريسم مي پردازيم .
برجسته ترين دوران حكومت مذهبي در ايران به گواه تاريخ دوران صفويه مي باشد پادشاهان اين سلسله در ايران كه عموما ً پرورش يافته روحانيون و رهبران ديني بودند براي ترويج مذهب شيعه جنگهاي خونيني در داخل ايران به راه انداختند و در واقع مروجان اصلي ارتجاع و خرافات در ايران بودند .
لردكرزن درخصوص حكومت ايران وشيوه حكومت داري در آن دوران مي نويسد :
حكومت ايران عبارت است از اعمال اختياري قدرت توسط چند واحد كه به ترتيب از شاه شروع مي شود و به شيخ محله ختم مي گردد . ضرب شمشير شاهان صفويه براي تغيير مذهب در ايران به حدي كارآمد بود كه مذهب شيعه كه در آن دوران به ري، قم و كاشان ختم مي شد به صورتي گسترده اکثر ايران را در بر گرفت و حاصل اين پيروزي توسط حاكمان صفوي باعث گرديد كه آنان سرمست از اين پيروزي بدنبال افراشته كردن پرچم مذهب شيعه در تمام جهان باشند وبراين اساس اقدام به لشكركشي و حمله به كشورهاي ديگر نمودند ولي در اولين گام خود در ابتداي قرن شانزدهم ميلادي پذيراي شكستي سنگين از سلطان سليم در منطقه چالدران شدند .
سواي از رفتارهاي اين چنيني، سلب آزاديهاي فردي، ترويج خرافات، قالب شدن اعتقادات مذهبي در تصميم گيريهاي سياسي و حكومتي، استبداد و از بين بردن مخالفان با توجيه دين و تقدس بخشيدن و الهي نمودن رفتار خود باعث گرديد مهر سكوتي بي سابقه بر لبان ايرانيان زده شود .
شادروان سعيدي سيرجاني تصوير جالب و دردناكي را از آن دوران بيان مي كند . وي مي گويد :
روزي ناصر خسرو ناشناس وارد شهري شد كفشش كه پاره شده بود به كفاشي داد تا آن را بدوزد در اين هنگام انتهاي بازار شلوغ شد و كفاش با درفش خود به آنجا رفت پس از بازگشت،‌ ناصرخسرو از او پرسيد در آنجا چه خبر بود كفاش گفت يكي از طرفداران ناصر خسروي ملحد در انتهاي بازار بود و علما حكم قتل وي دادند و گفتند هر كس هر قطعه از او را جدا كند به همان اندازه در بهشت نصيبش مي شود،‌وي قطعه گوشت سر درفش را نشان داد و گفت از بهشت همين نصيب ما شد .
و يا در همان دوران به نقل از پل لوكا مسيحيان در هنگام بارش باران حق خروج از خانه را نداشتند چرا كه با خيس شدن بدنشان و تردد در شهر و دست زدن به مسلمانان آنان را نجس مي كنند .
با اين شرايط ملاحظه بفرماييد حكومت الهي كه اخروي گرايي را ترويج مي نمايد و زمين را تنها براي عبادت نه براي خدمت به خلق و انسان مي داند نه تنها هيچگونه پيشرفتي را در جامعه ايجاد نمي كند بلكه با ايجاد جنگ هاي ايدئولوژيك باعث گسترش انواع بي اخلاقي ها و رفتارهاي غير انساني با توجیه دين مي گردد زيانهاي بيشمار حكومت صفويه در نهايت به آنجا ختم مي گردد كه ادوارد بروان تسخير ايران توسط افغان ها را حاصل همين عملكرد صفويان مي داند وي مي گويد :
بدليل دشمني و ضديت با اهل تسنن شوق التهاب ملي نتوانست مردم ايران را در مقابل هجوم سپاه افغان متحد نمايد و احساسات جنگي آنان را براي دفاع از ميهن تحريك نمايد و اين نتايج ناگوار از تعصبات شديد و كور مذهبي مي دانند .
با وجود اين تصوير روشن وفجايع رخ داده در تاريخ ايران اين نقد بر روشنفكران دهه چهل و پنجاه كشور وارد است كه نه تنها در جلوگيري از تشكيل حكومت ديني و نقد بر آن و روشنگري جامعه فعاليتي ننمودند بلكه در بوجود آمدن آن و كمك به مبلغان حكومت ديني از جمله دكتر شريعتي و سايرين از هيچ تلاشي دريغ ننمودند و مجددا ً باعث تكرار تاريخ و حاكميت دين در ايران شدند شايد تمامي ما به نوعي درگير برخوردها و يا شاهد رفتارهاي غير انساني حاكمان كنوني ايران بوده باشيم، اعدام، سنگسار و ... در داخل كشور و موج مخالفت جهان با حكومت ديني ايران كه پيروان راستين سلسله صفويه هستند و لشكر كشي در مقابل جهان نيز از آموخته هاي آنان است هركدام آسيب هاي غير قابل جبراني را بر ايران وارد نموده است و تنها راه رهايي از اين شرايط بسيار خطرناك تنها نسخه ايست كه انديشمندان و روشنفكران مدرن امروزي تجويز مي نمايند و آن مبارزه براي دستيابي به دمكراسي و سكولاريسم مي باشد .

بازاریان زندانی در اصفهان

گزارشات رسیده از بند الف-د زندان اصفهان حاکی است که تعداد زیادی از بازاریان و جوانانی که در جریان اعتصاب و اعتراضات اصناف وبازاریان اصفهان شرکت داشتند دستگیر وبه این بند منتقل شده اند. در حال حاضر در تمامی سلولهای انفرادی این بند بازاریان و جوانان دستگیر شده در بازداشت بسر می برند. این بند همانند بند 209 زندان اوین در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات می باشد. زندانیان سیاسی در این بند تحت شکنجه های جسمی و روحی برای گرفتن اعترافات غیر واقعی قرار می گیرند. زندانیان سیاسی که در سلولهای انفرادی این بند زندانی هستند تا به حال هیچگونه ارتباطی باخانواده های خود نداشته اند و مراجعات مکرر خانواده های آنها برای اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزانشان تا به حال بی نتیجه بود و با تهدید های مکرر بازجویان وزارت اطلاعات مواجه هستند . از طرفی دیگر روز دوشنبه 22 مهر ماه یک زندانی بنام امید خدایی 29 ساله جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل گردید . امید خدایی در سن 23 سالگی به اتهام قتل دستگیر و به زندان دستگرد اصفهان منتقل گردید او دربند آموزشی زندان اصفهان زندانی بودو روز دوشنبه برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی منتقل گردید. و صبح سه شنبه 23 مهر ماه در زندان دستگرد اصفهان به دار آویخته شد. هدف از این اعدامها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است. صدور احکام ضد بشری اعدام زندانیان سیاسی،کودکان ،سنکسار و اعدامهای دست جمعی به دستور و تایید شاهرودی رئیس قوه قضائیه رژیم صورت می گیرد.علیرغم اینکه ایران متعهد به اجرای معاهدات و کنوانسیون های بین المللی است ولی تا به حال شاهرودی تمامی این معاهدات و کنوانسیونهای بین الملی را نقض نموده . فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،دستگیری بازاریان و انتقال به سلولهای انفرادی و شکنجه انها و همچنین صدور احکام اعدام علیه زندانیان را محکوم می کند و از سازمانهای حقوق بشری خواستار اقدامات فوری برای ممانعت از شکنجه بازاریان و آزادی فوری وبدون قید وشرط آنها است. فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 22 شهریور 1387 برابر با 14 اکتبر 2008

اعلامیه جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران
نقض تعهدات بین المللی ایران را توسط جمهوری اسلامی محکوم می کند

امروزه، همبستگی و وابستگی جوامع بشری به یکدیگر آنچنان در هم تنیده است که هیچ کشوری بی نیاز از دیگران نبوده و به تنهایی قادر به رفع نیازها و حل مشکلات خود نیست. تدوین و انعقاد روزافزون کنوانسیون های چند جانبه بین المللی در زمینه های گوناگون به دلیل همین همبستگی اجتناب ناپذیر است. امروز امنیت واقعی در گرو رعایت حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می باشد که همکاری دولت ها با سازمانهای بین المللی و فعال سازی بخش خصوصی متضمن آن می باشد. رعایت حقوق بشر از هدفهای عمده منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه آن می گوید: "ما مردم ملل متحد بار دیگر اعتقاد راسخ خود به اصول اساسی حقوق بشر، کرامت و حیثیت فرد انسان و برابری زن و مرد اعلام می داریم." و در بند 3 ماده 1 ناظر به هدف ها نیز توسعه همکاری های بین المللی را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و انسانی در گرو رعایت و اعتلای حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی، زبانی و مذهبی دانسته است.
اهمیت روز افزون حقوق بشر در تعاملات بین المللی سبب شده که سازمان ملل متحد به اصول حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و تعهدات کشورهای عضو نسبت به رعایت آن بسنده ننموده با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین و انعقاد میثاق ها و کنوانسیون ها در رابطه با اصول شاخص مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرای آنها را از طریق کشورهایی که به عضویت کنوانسیون ها و میثاق های مورد بحث درآمده اند عملی سازد.
بدیهی است کشور ایران که از جمله امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و عضو 5 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار جمعی، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک می باشد و اصول مندرج در اسناد بین المللی مزبور در زمره حقوق داخلی ایران تلقی می شوند، بی شک عدم رعایت و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی و پذیرش پیامدهای آن می شود. حتا خودداری از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده، و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آن را به دلایل زیر از مسئولیت بین المللی ناشی از نقض دو کنوانسیون مورد بحث مبری نمی سازد:
1- از آنجایی که مسئله برابری زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض میان آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته، کشور ایران به سبب عضویت در کنوانسیون های گفته شده نسبت به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان متعهد می باشد. بدیهی است برخوردهای خشونت آمیز و سرکوبگرانه نسبت یه خواسته های بحق و قانونی زنان ایران، نقض تعهدات بین المللی تلقی شده و جمهوری اسلامی نسبت به آنها مسئول است.
2- سازمان ملل متحد از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بوده و قطعنامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله دولتهای امضا کننده و عضو اسناد مزبور است، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. افزون بر آن، در تاریخ 9 دسامبر 1975، نیز مجمع عمومی طی قطعنامه شماره 13452، اعلامیه حمایت از افراد انسان در برابر شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود و نماینده ایران به قطعنامه مزبور رای مثبت داد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت شکنجه و رفتار و مجازات خشن و غیر انسانی را پذیرفته، عملا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آنها می باشد ولو اینکه به آن نپیوسته باشد.
3- ماده یک کنوانسیون محو تبعیض نژادی تصریح می کند که "تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، نیا، یا ریشه های ملی یا قومی و مذهبی است که در شناسایی، برخورداری یا اجرای برابری حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد. با در نظر گرفتن مفاد بند 1 برخورد با پیروان کیش ها و آیین های گوناگون و مذهبهای متفاوت از مذهب رسمی عدم رعایت و پایبندی به این کنوانسیون و محرومیت بخش عمده ای از شهروندان ایرانی از امکانات و فرصت های یکسان در برابر قانون چیزی جز نقض تعهدات بین المللی بشمار نمی آید.
4- کنوانسیون حقوق کودک ضمن آنکه دولتهای عضو را مسئول حمایت از کودکان در برابر آزارهای جسمی و روحی، از جمله سوء استفاده جنسی و استثمار آنها، می نماید، اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را برای رفاه آنها ضروری می داند. در مورد مسائل قضایی، تصریح می نماید که "اعدام و حبس ابد نباید در مورد کودکان کمتر از 18 سال اعمال شود." یعنی قطع نظر از تعریفی که هر کشور ممکن است برای کودک و سن بلوغ داشته باشد، از نظر این کنوانسیون اعمال مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع شده و دولتهای عضو باید این معنا را رعایت کنند. جمهوری اسلامی در نقض فاحش این تعهدات، به اعدام کودکان کمتر از 18 سال اقدام می نماید. چنانکه در سال گذشته 25 کودک زیر 18 سال اعدام شدند و صدها کودک در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.
سرانجام، عدم پایبندی به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سبب گردیده که بخش بزرگی از اندیشمندان، هنرمندان، دانشجویان، و فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عنوان غیرخودی، دگراندیش و یا وابسته به جمعیت ها و جوامع مدنی مخالف اعمال غیرقانونی حاکمیت، از کشور مهاجرت و سیلی از فرار مغزها و سرمایه ها را بوجود آورند.
جبهه ملی ایران ضمن اعلام پایبندی راسخ خود به آزادی بنیادین مدنی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، بر این باور است که همه شهروندان ایرانی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیت، نژاد و مذهب، می بایستی از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند. باید به تعصبات و نابرابری های موجود تحت هر عنوان که باشد، بویژه برخاسته از مذهب رسمی، پایان داده شود و تعهدات پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشری با حسن نیت اجرا گردد. جبهه ملی ایران بی اعتنایی به تعهدات بین المللی و نقض فاحش آنها را محکوم می کند چنانچه در نامه 4 شهریور 1387، آقای عباس امیرانتظام به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز تشریح و تصریح شده که مورد تایید و حمایت کامل جبهه ملی ایران می باشد. جبهه ملی ایران پشتیبانی بی دریغ خود را از اندیشه ها، دیدگاهها و فعالیت های مسالمت آمیز ایشان را در راه آزادی، حقوق بشر و منافع ملی اعلام می نماید.
جبهه ملی ایران
تهران - 22 مهر 1387
عبدالعلي اديب برومند

چهارمین وزیر که مدرک نداره

در حالی که رسانه‌های حامی محمود احمدی‌نژاد پای تعدادی از مسئولان دولت خاتمی را به ماجرای «کردان گیت» باز کرده و آن‌ها را به استفاده از مدرک جعلی متهم کرده‌اند؛ سایت‌های اصلاح‌طلب نیز ساکت ننشسته‌اند و مدرک تحصیلی چهارمین وزیر دولت احمدی‌نژاد را هم با تردید مواجه ساختند.به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز، ماجرای لیسانس و فوق لیسانس نامعلوم و دکترای جعلی وزیر کشور باعث شده است که اسامی تعداد دیگری از اعضای کابینه محمود احمدی‌نژاد هم به میان کشیده شود. چند روز پس از ابراز تردید چهره‌هایی مانند روح‌الله حسینیان و علی مطهری درباره اصالت مدرک دکترای علی کردان؛ برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس ابهاماتی را نیز درباره مدرک دکترای محمد رضا رحیمی معاون پارلمانی احمدی‌نژاد مطرح کردند و مدرک تحصیلی او را «قل دوم» مدرک کردان نامیدند. با آن که رحیمی این موضوع را قاطعانه تکذیب و تهدید کرد مدعیان را در صورت تکرار ادعا به دادگاه می‌کشاند، با این حال نمایندگان مزبور عقب‌نشینی نکردند و چند روز بعد با صراحت بیشتری خواستار پاسخگویی رحیمی درباره نحوه اخذ مدرک دکترای خود شدند.چند روز پس از این ماجرا و در شرایطی که علی کردان هنوز به «جعلی» بودن مدرک خود اعتراف نکرده بود، نام سومین مسئول بلندپایه دولت نهم نیز به میان کشیده شد. رسانه‌های منتقد دولت این بار ابهامات صریحی را درباره مدرک تحصیلی «دکتر منوچهر متکی» وزیر خارجه کابینه محمود احمدی‌نژاد مطرح کردند و مدعی شدند که در پرونده استخدامی او فقط یک مدرک دیپلم وجود دارد. البته وجهه دیپلماتیک متکی و عدم دخالت او در مناقشات سیاسی داخلی باعث شد که این بحث ظرف سه - چهار روز فروکش کند.در این میان، رسانه‌های حامی دولت مخصوصاً خبرگزاری ایرنا در اقدامی عجیب که حتی اعتراض کیهان را هم برانگیخت، سیاست «فرار به جلو» را در دستور کار خود قرار دادند. این رسانه‌ها با اشاره به ماجرای دانشگاه هاوایی که چند سال پس از فعالیت در ایران توسط دستگاه قضایی منحل شد، 13 تن از مسئولان دولت‌های قبلی را متهم کردند که از مدارک تحصیلی جعلی (مدارک اخذ شده از دانشگاه هاوایی) استفاده کرده‌اند. البته مدارک این افراد زمانی صادر شده است که دانشگاه هاوایی به صورت کاملاً علنی و آزادانه در ایران فعالیت می‌کرد و هنوز غیر قانونی شناخته نشده بود؛ با این حال رسانه‌های دولت نهم معتقد بودند که این مساله‌ نشانه‌ای از مسبوق به سابقه بودن استفاده از مدرک جعلی است و به همین دلیل، اعتراضات به کردان باید خاتمه پیدا کند. مرتضى حاجى، رضا ویسه، محمد ملاکى، سید حسن الحسینى، سید محمدامین طالب شهرستانى، حسن جاهد و على رئوف، 7 تن از 13 مدیر دولت خاتمی بودند که رسانه‌های حامی دولت مدراک اخذ شده آن‌ها از دانشگاه هاوایی را با رسوایی مدرک جعلی کردان مقایسه می‌کردند.در این شرایط، البته رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان هم ساکت ننشستند و روز گذشته نام چهارمین مقام بلندپایه دولت احمدی‌نژاد را نیز به میان کشیدند. این چهارمین مقام بلندپایه دولت نهم که مدرک تحصیلی او پس از علی کردان، محمد رضا رحیمی و منوچهر متکی با تردید مواجه شده است؛ کسی نیست جز «دکتر» سید محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی‌نژاد. روز گذشته یکی از فعالان سیاسی جناح اصلاح‌طلب طی مصاحبه‌ای از جهرمی خواست نه تنها توضیح دهد که مدارک لیسانس،‌ فوق‌ لیسانس و دکترای خود را در چه سال‌هایی و چگونه اخذ کرده است، بلکه توضیح دهد که چرا حکم استانداری وی در فارس به نام «علینقی جهرمی» صادر شده اما امروز به نام «دکتر سید محمد جهرمی» در جایگاه وزیر کار مشغول فعالیت است. بدین ترتیب او در ادعای البته بدون مدرک خود نه تنها «دکترای» آقای جهرمی را با پرسش مواجه کرد که «سیادت» وی را نیز زیر سئوال برد. به نظر می‌رسد که این داستان ادامه خواهد داشت. مخصوصاً آن که آقای احمدی‌نژاد مدارک تحصیلی را مانند قطعنامه‌های شورای امنیت «کاغذ پاره» خوانده است و شنیده می‌شود بر حمایت خود از علی کردان و ادامه مسئولیت او در صدر مهم‌ترین دستگاه اجرایی کشور همچنان اصرار دارد...

جبهه ملی رفتار حکومت را با هم میهنان کرد محکوم می‌کند
جبهه ملی ایرانرفتار جمهوری اسلامی را با هم میهنان کرد محکوم می کندسه دهه از برقراری حاکمیت جمهوری اسلامی می گذرد و حاکمان برقدرت نشسته که بر الهی بودن و امام زمانی بودن حکومت در تمامی محافل داخلی و بین المللی تاکید می ورزند، هنوز برای تثبیت و ماندگاری، با سیاست ایجاد جو وحشت، در جامعه بر بحرانهای خودساخته که به دلیل بی تدبیری و رفتار غیر مسئولانه نسبت به جامعه و کشور پدید آمده رویارویی می نمایند . امروز، تمامی جنبش های مدنی ایران، از جمله جنبش زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان و فعالان حقوق بشری، که تنها پیگیر مطالبات بر حق خود هستند با شدیدترین شکل ممکن سرکوب گشته و به اتهام های بی پایه و غیر واقعی بازداشت می شوند. این در حالیست که زنان مبارز ایران، در پی برابری حقوق انسانها، معلمان و کارگران در پی تشکیل سندیکاهای مستقل و حتا برای دریافت حقوق معوقه خود، و دانشجویان در پی استقلال دانشگاه و پویایی و افزایش کیفیت آموزش همتراز با دانشگاه های دیگر کشورهای جهان می باشند. اگر حاکمان جمهوری اسلامی اندکی تامل نمایند، تک تک خواسته های جنبش های مدنی نه تنها از حقوق بنیادین آنان می باشد، بلکه پیش نیاز برقراری عدالت، توسعه و دمکراسی نیز هست. بی تدبیری حکومت های ایران، بویژه جمهوری اسلامی، در ایجاد تعادل و یکپارچگی و توزیع سرمایه و قدرت در سطح کشور، و همچنین تبعیض مذهبی بر پایه تعصب کور، سبب اعتراض هموطنان عزیزمان در برخی استانهای مرزی، از جمله سیستان و بلوچستان و کردستان، گردیده است . این هموطنان که از اصیل ترین ایرانیان می باشند، در حالیکه سی سال است فقط به علت تفاوت مذهبی با حاکمان بر قدرت نشسته بعنوان شهروند درجه دو با آنها برخورد و به شدت سرکوب می شوند، در نهایت بزرگواری همچنان پیگیر مسالمت آمیز مطالبات برحق خود در چارچوب یکپارچگی ملی ایران هستند. امروز دشمنان ایران با روشهای آسیب زای خود نسبت به یکپارچگی ملی، دست از آستین دوست بیرون آورده اند و با سیاست های فریبکارانه خود، باعث امنیتی شدن این مناطق و بهانه دادن برای سرکوب شدن فعالان سیاسی و مدنی بدست جمهوری اسلامی شده اند . جبهه ملی ایران ضمن پشتیبانی از همه فعالیتهای مدنی در چارچوب تمامیت ارضی ایران و یکپارچگی ملی، حمایت قاطع خود را از همه زندانیان عقیده، بویژه زندانیان کرد که در اعتصاب خوراک بسر می برند اعلام میدارد و به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار میدهد که اگر دست از این گونه برخورد ها و سیاستهای سرکوبگرانه و خشن بر ندارند، با توجه به پویایی و شتاب گرفتن جنبش های مدنی و مردمی ایران، روزهای دشواری را در پیش رو خواهند داشت. ما همچنین به ملت بزرگوار ایران و هم میهنان تحت ستم، اعم از صنفی و مذهبی یا سیاسی، اعلام میداریم که یگانه راه رسیدن به برابری تمام ایرانیان، دست یافتن به دموکراسی است و جبهه ملی ایران با تمام توان برای دستیابی به این هدف مقدس مبارزه خواهد نمود و در کنار شما خواهد ایستاد . جبهه ملی ایران تهران - 7 مهر 1387