اختلاس بزرگ درتشکیلات مالی جمهوری اسلامی

سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح تازه‌ترین خبرها از بزرگترین اختلاس کشور، از مباحث مطرح شده در نشست دیشب دولت در اردبیل و ماموریت جدید به سه عضو کابینه در این باره خبر داد و گفت: کل سپرده‌ها و دارایی‌های گروه مرتکبین تخلف شناسایی، مسدود و ضبط می‌شود.
سید شمس الدین حسینی امروز جمعه در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی گفت: اطلاع رسانی لازم است اما باید منطبق بر واقعیت و در جهت تنویر افکار عمومی و نه تشویش افکار عمومی باشد.
ماموریت جدید به 3 عضو کابینه
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در روز شنبه گذشته در دولت و همچنین جلسه شب گذشته، تصریح کرد: جمع بندی‌های مباحث جلسات مذکور این بود که اطلاع رسانی توسط 3 نفر یعنی رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات صورت گیرد و سایر افراد در دولت و بانکها نیز به این امر پایبند باشند.
کل اعتبار اسنادی گشایش شده چقدر است
وی با بیان اینکه کمیته اطلاع رسانی متشکل از این سه نفر خواهد بود، افزود: بر اساس آخرین بررسی ها و گزارشات ارائه شده توسط بانک مرکزی در کمیته مربوطه، مشخص شد کل اعتبارات اسنادی شعبه یک بانک در خوزستان 2 هزار و 870 میلیارد تومان است اما همه اعتبارات اسنادی مذکور تسویه نشده ؛ بنابراین موضوع تخلف یکهزار و 760 میلیارد تومان است، یعنی اعتبارات اسنادی گشایش شده این مبلغ است.
حسینی در پاسخ به این سئوال که یعنی رقم یکهزار و 760 میلیارد تومان حجم کل اختلاس انجام شده که از بانک خارج شده است؟، گفت: صحیح است. اختلاس یا هر عنوان مجرمانه دیگری براساس صلاحیت قوه قضائیه و قاضی است.
اضافه کرد: آنچه توسط این بانک و چند بانک دیگر تنظیم شده و پرداخت نشده کمتر از یکهزار و 760 میلیارد تومان است، زیرا زمانی که اعتبار اسنادی تنظیم می شود، مبلغی از آن کسر می شود که مبلغ کسر شده بیش از 20 درصد است و کمتر از 80 درصد که یکهزار و 760 میلیارد تومان می شود، پرداخت شده است.
تخلف انجام شده دارای ابعاد مهمی است
سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال اظهارداشت: تخلف صورت گرفته دارای ابعاد مهمی است و عدد آن نیز عدد بزرگی است؛ لذا طی مدت گذشته تلاش شده است که در نتیجه آن، سپرده ها و دارایی های گروه مرتکبین تخلف با تلاش توسط بانک مرکزی، بانک مربوطه و وزارت اطلاعات شناسایی، مسدود و ضبط شود.
حسینی با تاکید بر اینکه تلاش مذکور موفقیت آمیز بوده است، گفت: در برگرداندن منابع بانکی، دغدغه ها به حداقل رسیده، ضمن اینکه اقدامات لازم نیز در حال انجام است.
وی خاطر نشان کرد: همه اسناد و اعداد مورد نظر نیز به نفع این گروه متهم یا متخلف گشایش نشده است؛ اگرچه گشایش به تقاضای این گروه بوده اما در بسیاری از موارد به نفع واحدهای تولیدی که جزو این گروه نبوده اند، صورت گرفته است.