نقش عراق در قاچاق اسلحه ایران به سوریه – مقاله از رضا تقی زاده (تحلیل گر سیاسی)

صدور اسلحه توسط ایران یکی از اهرم‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و در خدمت افزایش نفوذ منطقه ای تهران صورت می‌گیرد. ایران نه تنها استفاده از این اهرم را کاهش نداده که در مواردی مشخص، که سوریه نمونه بارز آن است، حتی به بهای استقبال از مخاطرات امنیتی، تلاشهای گذشته را افزایش نیز داده است. مقامات رسمی آمریکا روز چهارشنبه هفته جاری اظهار داشتند که ایران با استفاده از پروازهای مسافری دربست، (چارتر) از ماه ژوئیه ارسال محموله‌های اسلحه قاچاق به مقصد سوریه، با استفاده از راهروی هوایی عراق را از سر گرفته است. هفته گذشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز طی مقاله ای مدعی شده بود که ارسال اسلحه قاچاق ایران با استفاده از هواپیماهای شرکت هوایی ماهان صورت میگرد. مطابق بند پنج قطعنامه شماره ۱۷۴۷ شورای امنیت که در ماه مارس سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده، با توسل به بند ۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد، ارسال هر نوع سلاح از سوی ایران منع شده است. از کلیه کشورهای عضو سازمان ملل نیز خواسته شده که در اجرای این قطعنامه همکاری لازم را به عمل آورند. در ابتدای سال جاری مسیحی دولت عراق مدعی شد جمهوری اسلامی به آنها اطمینان داده که از آسمان آن کشور برای ارسال اسلحه به مقصد سوریه استفاده نمی شود و محموله های ارسالی تنها منحصر به “کمکهای انسان دوستانه” است. ایران در سال ۲۰۰۵ یک پیمان دفاعی و امنیتی با رژیم کنونی دمشق به امضاء رسانده و هرگز حمایت کامل خود را از رژیم اسد پنهان نساخته است. نداشتن توانایی یا تمایل؟ عراق فاقد نیروی هوایی است و هواپیماهای جنگنده آمریکا نیز همزمان با خروج نیروهای نظامی آن کشور، عراق را ترک کرده اند. به این ترتیب آسمان عراق عملا بروی هواپیماهای عبوری ایران گشوده است. پاتریک ونترل سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو روز پیش طی سخنانی در این زمینه، خواستار قطع کمکهای مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی تهران به رژیم بشار اسد شد. تامی ویه تو سخنگوی کاخ سفید گفته است که بغداد در گذشته به دولت آمریکا اطمینان داده که در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت همکاری خواهد کرد، و واشنگتن انتظار دارد که این همکاری همچنان ادامه یابد. فارغ از علاقمندی و یا مخالفت دولت مالکی نسبت به قطع یا ادامه قاچاق اسلحه توسط ایران به سوریه، عراق فاقد ظرفیت نظامی لازم برای بازداشتن ایران از مبادرت به پروازهای مشکوک است. مناسبات دوستانه و نزدیک دولت نوری مالکی با تهران و حمایت غیرمستقیم آن از رژیم اسد، موضع واقعی بغداد را در رابطه با ارسال اسلحه از مبدا تهران به مقصد دمشق تا حدودی مبهم می‌سازد. دولت بغداد در سال ۲۰۰۸ قراردادی تحت عنوان “مشارکت” با آمریکا به امضاء رسانده که بر اساس آن موظف به حفظ مناسبات دوستانه با واشنگتن و انجام همکاری های امنیتی با ایالات متحده است. فشارهای محافل دست راستی سناتورهای عضو حزب جمهوری خواه آمریکا در رابطه با مسائل سوریه، دولت اوباما را به ضعف رهبری و نداشتن قاطعیت متهم ساخته و ارزش جان از دست رفته ۴۵۰۰ سرباز آمریکایی و بیش از ۴ هزار میلیارد دلار هزینه های آن کشور در عراق را زیر سوال برده اند. در تقابل با ارزیابی دولت آمریکا مبنی بر اینکه “زمان به نفع مخالفان اسد در جریان است”، نمایندگان جمهوری خواه، منجمله سناتور گراهام، نقش ایران در طولانی تر شدن جنگ داخلی در سوریه را مورد اشاره قرار می‌دهند. طی هفده ماه گذشته بیش از ۲۲ هزار نفر طی درگیری‌های داخلی در سوریه به قتل رسیده اند. واکنش تازه دولت آمریکا در مورد گزارش روزنامه نیویورک تایمز دایر بر از سر گرفته شدن ارسال اسلحه از ایران به مقصد سوریه نیز در رابطه با چنین انتقاداتی صورت گرفته است. سوابق ارسال اسلحه در اجرای پیمان امنیتی و دفاعی با دمشق و علیرغم ممنوعیت های قانونی برای صادرات اسلحه و مهمات به خارج، تهران در گذشته با توسل به روشهای پنهانی و قاچاق، به ارسال محموله‌های نظامی برای سوریه مبادرت نموده است. پیش از شروع بهار عربی و سرایت موج آزادی‌خواهی به سوریه، محموله‌های نظامی ایران از مسیر کانال سوئز ، استفاده از تسهیلات بندری قبرس و مسیر هوایی ترکیه به مقصد سوریه ارسال می‌شد. در ماه ژانویه سال ۲۰۰۹ نیروی دریایی آمریکا یک کشتی باری روسی به نام مونچی گورسکی را در دریای سرخ و در مسیر رسیدن به سوریه متوقف کرد. کشتی مزبور پرچم قبرس را حمل می‌کرد و توسط جمهوری اسلامی اجاره شده بود. نیروی دریایی آمریکا در اقدام به متوقف ساختن کشتی روسی، به نقض قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت و ممنوعیت قانونی ایران برای صدور اسلحه استناد کرد. کشتی یاد شده بجای سوریه به قبرس منتقل شد. بنا بر گزارش روزنامه وال استریت جورنال در کشتی یاد شده مقادیر قابل ملاحظه ای مواد انفجاری مورد استفاده برای ساخت گلوله خمپاره و توپ، و پوشش خارجی گلوله های توپ ۱۲۵ و ۱۳۰ میلیمتری بدست آمد. در ماه اکتبر سال ۱۹۹۱ یک فروند کشتی باری کره شمالی بنام موپو در حال حمل موشکهای نوع اسکاد و ابزار یدکی آنها به مقصد سوریه در کانال سوئز متوقف، و به کشور کره بازگردانده شد. محموله یاد شده در ماه مارس سال ۱۹۹۲ توسط دو کشتی بارکش کره ای موسوم به دایی هونگ هو و دایی هونگ دان، در حالی که توسط کشتی‌های نظامی آمریکا همراهی می‌شد، در بندرعباس تخلیه شد. در آن زمان قطعنامه ۱۷۴۷ به تصویب نرسیده بود. گفته شد که محموله یاد شده متعاقباً به سوریه ارسال شد. در ماه اوت سال ۱۹۹۳ یک فروند کشتی باری چینی موسوم به یین‌هه که مشکوک به حمل مواد مورد استفاده در تولید سلاحهای شیمیایی به مقصد ایران بود متوقف و مجبور به پهلو گرفتن در عربستان سعودی شد. ارسال اسلحه برای دشمنان آمریکا طی سالهای اخیر دست ایران در تعداد دیگری از تلاشهای مشابه بمنظور صدور اسلحه از راه دریا و هوا و عبور از خاک کشور سوم برای دشمنان آمریکا و اسرائیل دیده شده است. در ماه مه و دسامبر سال ۲۰۰۱ دو قایق بزرگ خصوصی بنامهای سنچوری ( قرن) و کالیپو توسط اسرائیل متوقف شدند. ایران بدنبال این رویدادها و بخصوص در جریان متوقف ساختن کشتی کاترینا در دریای سرخ متهم به تلاش برای ارسال ۵۰ تن اسلحه برای فلسطینیان شد. در سال ۲۰۰۶ اسرائیل ایران را به ارسال اسلحه برای شیعیان لبنان از راه ترکیه متهم ساخت. این اتهام زمانی اعتبار بیشتری بدست آورد که در ماه مه سال ۲۰۰۷ یک ترن در جنوب شرقی خاک ترکیه توسط کردهای پ ک ک از خط خارج شد و بعد از بازرسی در درون آن محموله های اعلام نشده سلاحهای پرتابی و سلاحهای سبک ایرانی کشف شد. مقصد نهایی این سلاحها سوریه بود. اسلحه برای آفریقا و آمریکای لاتین علاوه بر ارسال سلاحهای غیر قانونی برای سوریه، حزب الله لبنان و فلسطینیان، ایران متهم به ارسال اسلحه قاچاق برای کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین نیز بوده است. در ماه نوامبر سال ۲۰۱۰ یک محموله اسلحه قاچاق ایرانی که از بندرعباس بارگیری شده بود در نیجریه کشف شد. وزیر خارجه وقت ایران منوچهر متکی در مورد موضوع یاد شده اظهار بی اطلاعی کرد. دولت نیجریه موضوع را به شورای امنیت گزارش داد و یک فرد ایرانی بنام عظیم آقاجانی به اتهام مشارکت در تدارک این محموله قاچاق دستگیر شد. در سال ۲۰۱۰ مناسبات سیاسی ایران با تعدادی از کشورهای آفریقایی، منجمله سنگال و نیجر، به دلیل تلاش برای ارسال اسلحه قاچاق قطع شد. یک سال پیش از آن یک کشتی ایرانی متهم به حمل اسلحه در آبهای سودان هدف قرار گرفت و غرق شد. در ماه ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ نیروی هوایی اسرائیل دو کامیون حامل بار را که گفته شد برای سازمان حماس اسلحه ایرانی حمل می‌کرده هدف قرار داد. در ماه ژانویه سال ۲۰۰۹ ترکیه یک محموله اسلحه قاچاق ایران را در بندر مرسین کشف کرد. محموله کشتی یاد شده توسط کامیون از ایران بارگیری شده و مقصد نهایی آن ونزوئلا بود. صدور اسلحه (قاچاق) توسط ایران یکی از اهرمهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و در خدمت افزایش نفوذ منطقه ای تهران صورت می‌گیرد. با وجود منع قانونی ناشی از تصویب قطعنامه های شورای امنیت، ایران نه تنها استفاده از این اهرم و ارسال اسلحه به خارج را کاهش نداده که در مواردی مشخص، که سوریه نمونه بارز آن است، حتی به بهای استقبال از مخاطرات امنیتی خاص، تلاشهای گذشته را افزایش نیز داده است. در طول ماههای اخیر مخالفان بشار اسد به موشکهای شانه-حمل ضدهواپیما از نوع استینگر دست یافته اند. از این لحاظ، در صورت ادامه حمل محمولات اسلحه از آسمان عراق، ممکن است هواپیماهای مسافری ایران (شرکت ماهان) که متهم به اقدام برای حمل مهمات و اسلحه برای نیروی های بشار اسد است، توسط مخالفان اسد در آسمان سوریه هدف قرار گیرند.