قرار داد با دولت چین

حکومت اسلامی در آستانه تحمیل قرار داد خیانت بار دیگری به مردم ایران
تلاش های حکومت ايران برای دور زدن تحريم ها و تامين منافع گروه های نظامی وابسته به حاکميت روز به روز گسترش می يابد و در اين راه دريغی از حراج کردن آشکارسرمايه های ملی ايران ندارد.
به گزارش کارشناسان اقتصادی ايران سبز از شرق آسيا هفته گذشته گروهی ار مقامهای سياسی و امنيتی به سرپرستی مجتبی خامنه ای فرزند رهبر دولت اسلامی وارد شانگهای چين شد تا مذاکراتی را با شرکت های بزرگ اقتصادی اين منطقه انجام دهند.
هدف از اين ديدار و گفتگو رسيدن به توافق در باره تضمين واردات به ايران ، در ازاء ارائه امتيازات ويژه اقتصادی به شرکنت های چينی است.
بر اساس پيشنهاد اين هيات ، در صورتی که طرف چينی به هر نحو ممکن کالاهای مورد نياز حکومت را به ايران وارد نمايد مديريت کامل واردات و ترخيص کالا در چهار بندر بزرگ بوشهر ، بندرعباس ، بندرلنگه ( اسکله های يک و دو ) و قشم برای مدت ۱۵ سال به طرف چينی واگذار خواهد شد. به گزارش کارشناسان اقتصادی ايران سبز حجم واردات از اين چهار بندر بزرگ بين ۸۴ تا ۸۶ درصد کل واردات کشور را در بر می گيرد و در صورت انعقاد چنين قرار دادی بخش عمده ای از اقتصاد تجاری و بندرگاهی کشور در چنگ چينی ها قبضه خواهد شد.
فارغ از دارا بودن صلاحيت شرکت های چينی برای تصدی چنين فعاليتی در ايران ، اصولا ماهيت چنين اقدامی خيانت به کشور تلقی می شود و حکومت بايد جوابگوی اين اقدام خود باشد زيرا واگذاری چنين امتيازی به يک دولت يا شرکت خارجی ، ملت ايران را از بخش قابل توجهی از درآمدهای ملی محروم می سازد.
رفتارهای سياسی و اقتصادی دولت ايران که بدون برنامه ريزی های عقلايی و صرفا بر پايه مخالفت و مواجهه با غرب صورت می پذيرد و اولويت آن را تامين منافع سپاه پاسداران و گروههای حامی قدرت تشکيل می دهند يکی پس از ديگری منافع ملی را به ورطه نابودی سوق می دهد و هزينه های کمرشکنی را به مردم ايران تحميل می کند.
به گزارش خبرنگاران اقتصادی ايران سبز اين هيات در پی ديدارها و مذاکرات انجام شده در شانگهای ضمن توافق اوليه با يکی از شرکنت های بزرگ چينی از آنها خواسته است تا طرح پيشنهادی و عملياتی خود را برای چگونگی اجرای اين توافق ارائه کند. توافقی که در صورت امضای نهايی ، برگ ديگری از واگذاری امتيازات ننگين به دولت های بيگانه را به تاريخ ايران خواهد افزود