مقاله از اقای رضا تقی زاده

گشودن سفارت جمهوری اسلامی بروی شورشیان خیابانی در لندن؟
برخی رسانه‌های نزدیک به رژیم جمهوری اسلامی، خواستار گشودن درهای سفارت ایران در لندن بروی فراریان تحت تعقیب پلیس شده‌اند. احمدی‌نژاد نیز از سازمان ملل خواستار اعزام هیاتی برای "دفاع از حقوق معترضان خیابانی" در انگلیس شد. و بالاخره سردار نقدی اظهار داشت که گردان‌های سپاه پاسداران آماده‌اند که به عنوان پاسدار صلح به لندن اعزام شوند.
طی یک هفته گذشته که خیابانهای لندن و چند شهر دیگر بریتانیا، منجمله منچستر، بیرمنگام، سالفورد و لیورپول شاهد شورشهای پراکنده بود، کشور های خارجی عموما با شگفت زدگی این وقایع غیر منتظره و خبر ساز را از راه وسایل ارتباط جمعی، بخصوص گزارشهای شبکه های تلویزیونی دنبال میکردند.
واکنش افکار عمومی و دولتهای خارجی نسبت به این رویداد عموما توام با همدردی و حمایت عاطفی از مردم عادی و صاحبان کسب و کار بود، که هدف حملات جوانان عصیان زده در خیابانها قرار گرفته بودند. انتقاد جدی افکار عمومی انگلیس و خسارت دیدگان نیز متوجه نیروهای پلیس بود که در مقابل گروههای شورشی و خرابکار قرار نگرفته و ملایمت آنها موجب تشویق گروههای نا آرام و غارت های بیشتر از محل کسب و کار مردم شده بود.
در عین حال سه کشور خارجی در قبال این تحول داخلی بریتانیا موضع مخالف گرفته، و در نهایت شگفتی، ضمن حمایت از مهاجمان خیابانی، که انگیزه اصلی اکثریت مطلق آنها استفاده از فرصت و مبادرت به دزدی و غارت اموال مردم بود، پلیس انگلیس را بخاطر اعمال خشونت علیه مهاجمان مورد نکوهش قرار دادند.
دولتهای لیبی و سوریه که در نتیجه مقابله خشونت بار با جنبشهای آزادی خواهی داخلی طی ماههای اخیر مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفته اند، بعلاوه جمهوری اسلامی، که از زمان پایان انتخابات جنجالی دو سال پیش و پا گرفتن جنبش سبز، با فشار های خارجی و داخلی مشابه روبرو است، سه ضلع این مثلث استثنائی بشمار میروند.
مواضع غیر عادی سه کشور
روز چهارشنبه رهبران جمهوری اسلامی که ظاهرا نا آرامی های داخلی بریتانیا را فرصتی برای توجیه خشونتهای دو سال اخیر، علیه معترضان داخلی، و در عین حال، تلافی جویی در قبال فشار های اروپا علیه خود تلقی میکردند، طی اقدامی هماهنگ به اظهار نظر و صدور بیانیه در این مورد پرداختند.
در اندازه هایی بسیار محدودتر از موضع گیری های تبلیغاتی نمایندگان جمهوری اسلامی در قبال نا آرامی های لندن، نمایندگان سوریه و لیبی نیز به صدور بیانیه هایی مبادرت ورزیدند
بر خلاف دو کشور سوریه و لیبی که از چهره های درجه دوم و سوم خود برای مداخله تبلیغاتی در این رویداد داخلی بریتانیا استفاده کردند، جمهوری اسلامی تقریبا تمامی رهبران خط اول نظام، منجمله علی خامنه ای، محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی را با هدف ایجاد حد اکثر فشار طی این جریان بکار گرفت .
از جانب سوریه، بشار جعفری، سفیر دمشق در سازمان ملل بیانیه‌ای صادر کرد و از سوی لیبی، خالد کعیم، معاون وزیر خارجه رژیم قذافی این مسئولیت را عهده دار شد.
نماینده رژیم سوریه در نمایش تبلیغاتی خاص خود، طی گفتگو با پرس تی-وی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در لندن، از دولت بریتانیا خواست که به جای دفاع از مردم معترض سوریه، از امور داخلی خود مراقبت بعمل آورد.
خالد کعیم نماینده لیبی نیز، در اقدامی تلافی جویانه در قبال اعلام عدم مشروعیت رژیم قذافی توسط دولت بریتانیا و تاکید بر ضرورت کناره گیری او از قدرت، خواستار کناره گیری دیوید کمرون نخست وزیر بریتانیا شد.
در کمین خبر سازی
محمود احمدی نژاد که با فاصله ای زیاد از نمایند گان دو کشور لیبی و سوریه در انتقاد از دولت و پلیس بریتانیا پیشی گرفته بود ضمن تقبیح "رفتار زشت پلیس انگلیس با ( مردم معترض )" در اشاره به نا آرامی های انگلیس اظهار داشت : "رفتار وحشیانه دولت انگلیس با مردم مطلقا قابل قبول نیست."
ظاهرا آقای احمدی نژاد در این مقایسه نه تنها رفتار ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در خیابانهای تهران و نحوه برخورد با آنها در اردوگاه کهریزک را، بعد از اعلام "پیروزی انتخاباتی" خود فراموش کرده، که حتی رفتار هفته های اخیر ماموران امنیتی رژیم حاکم بر سوریه در شهر حما و سایر نقاط بحران زده آن کشور و قتل بیش از 2000 تن از آزادیخواهان سوری را نیز از یاد برده بود.
رییس جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اظهارات خارق العاده خود پیرامون طبیعت نا آرامی های لندن و هویت اغتشاش طلبان، که یا نتیجه بی اطلاعی وی از موضوع و یا داشتن اطلاع، و در عین حال تلاش برای وارونه جلوه دادن حقایق بود، از سازمان ملل خواستار اعزام هیاتی برای "دفاع از حقوق معترضان خیابانی" در انگلیس شد.
این واکنش خارق العاده از سوی یک رییس دولت خارجی در حالی صورت گرفت که علاوه بر افکار عمومی یک پارچه، تمامی احزاب و چهره های سیاسی برجسته بریتانیا چه در داخل و یا خارج از دولت، نسبت به این رویداد و عوامل آن، موضعی مشابه اتخاذ کرده و در محکوم ساختن شورشهای خشونت بار خیابانی، حتی پدران و مادران جوانان دستگیر شده نیز شرکت جسته و در مقابل فرزندان خود قرار گرفتند.