کنکاشی پیرامونِ « کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف» /کوروش اعتمادی

امّا دغدغه خاطرِ بسیاری در این بین، بیشتر تشتت در بین نیروهای انحلال طلب است که علیرغم ارائه طرحهای بیشمار تا به امروز هنوز این نیروها نتوانسته اند بر معضل پراکندگی خود فائق آیند. * بیگمان بحث پیرامون نوع حکومتِ ایران (جمهوری و یا پادشاهی) و ساختار نظام سیاسی غیرمتمرکز (فدرالیسم) دواصلِ موردِ اختلافِ نیروهای جمهوریخواه و پادشاهی خواه میباشند، اگر چه میدانیم این نیروها در رابطه با غیرایدئولوژیک (سکولاریسم) و دمکراتیک بودنِ حکومت آینده ایران، و حفظ تمامیت ارضی کشور دارای اتفاق نظرهای همانندی میباشند. * امّا آنچه را که در رابطه با رفع هر گونه سوءتفاهم در این خصوص میشود مطرح کرد این است که با پذیرش اصل «استقرار حاکمیت ملی»، هرگونه سوءظن نسبت به دیگر خواستهای سیاسی دو طرف برطرف خواهد شد و گفتمان پیرامون محتوی و ساختار حکومت آینده ایران در فضایی آکنده از اعتمادِ دوجانبه پیش خواهد رفت. کوروش اعتمادی 12 ماه مه 2012 koroush_etemadi@hotmail.com بر پایه ضرورتهای امروزِ جامعهء سیاسی ایران، قصد دارم این نوشته را اختصاص بدهم به نقد و بررسی نقطه نظرات اخیرآقای اسماعیل نوری علا، در خصوص موانع بهم پیوستگی و خاستگاهِ سیاسی گروه های انحلال طلب درجبهه اپوزیسیون که در آخرین مقالات ایشان تحت عناوین «کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف» و «حاکمیت ملت و معمای نوع حکومت»، بازتابی نسبتا ًروشن و مثبت داشت. به گمانم اهمیتِ دیگرِ دو مقاله اخیر ایشان طرح اشتراک های سیاسی است که در صورتِ پذیرش آنها از سوی گروه های مختلف سیاسی، این امکان فراهم خواهد آمد که اتحّادی فرا ایدئولوژیک و گروهی در بین بخشی از نیروهای انحلال طلب شکل گیرد. برپایه چنین تفکری است که آقای اسماعیل نوری علا از همهء نیروهای انحلال طلب، سکولار و دمکرات (اعم از جمهوریخواه، پادشاهی خواه، فدرالیست و عدم تمرکز خواه) دعوت بعمل میاورند که حولِ خواست معین سیاسی، «استقرار حاکمیت ملی»، گردهم آیند تا با یکدیگر به گفتگو بنشینند و در زیر چتر این شعار ملی و در راستای درک نقطه نظرات سیاسی همدیگر، شرایط یک ائتلاف گسترده ملی را پایه ریزند. از دیگر نکات برجسته نوشتارهای اخیر ایشان، رد هرگونه امید به اصلاح پذیر بودنِ حکومت اسلامی در دادن امتیازات سیاسی به جامعهء شهروندی و یا جامعهء سیاسی ایرانی است تا شرایطی قابل تحمل تری برای حضورِ نیروهای مخالف و یا منتقدین به حکومت در صحنه سیاست کشور پدید آید. در همین رابطه ایشان بصراحت انتقادِ جدی خود را متوّجه برخی از نیروهای سیاسی میکنند که در تلاش میباشند با توّسل جستن به یک سری شعارهای دمکراسیخواهانه و درخواستهای «اصلاح گرایانه» از رژیم، شرایط سیاسی موجود در ایران را حفظ کرده و همچنان با اتلاف وقت بیشتر با رژیم به چانه زنی مشغول باشند. در همین رابطه آقای نوری علا مینوسند:« مهمترین پیوند نظری این گروه همان تعبیر خاص اصلاح طلبی از مفهوم «انتخابات آزاد» است که بر اساس اصل «پرهیز از براندازی» (پس، مخالفت با انحلا طلبی) و، در عین حال، «همکاری با اصلاح طلبان دیگر» برای تحقق روند موسوم به «گذار مسالمت آمیز» به یک «جمهوری متشکل از اصلاح طلبان» ساخته شده است». روشن است وجه تمایزِ اپوزیسیون انحلال طلب و «اصلاح طلبان» در صحنه سیاست، بزعم ایشان، همان «ابقاء و اصلاح قانون اساسی حکومت اسلامی» از سوی مدعیان «اصلاح طلب» و «لغو کامل این قانون» از سوی انحلال طلبان میباشد. بعبارتی دیگر تشکل های گوناگون هوادار «اصلاحات» حفظ قانون اساسی و «اصلاح» رژیم اسلامی را مدّ نظر دارند و استراتژی آنها ماندگاری این حکومت اسلامی است، در صورتیکه انحلال طلبان خواستار انحلال کامل جمهوری اسلامی میباشند که بطور یقین این امر پس از لغو و ابطال قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی میسر است. پس متوّجه میشویم در شرایط کنونی دو نیرو و دو تفکر معین ترکیب بند گرایشهای گوناگون درون اپوزیسیون و نیروهای منتقد به جمهوری اسلامی را تشکیل میدهند. از یک سو طیف های متنوع «اصلاح طلبان» حکومتی قرار گرفته اند که در تلاش میباشند با حفظ رژیم اسلامی و طرح مطالبات سیاسی معین، بحساب خود رژیم را وادارند تا تن به برخی از خواستهای «اصلاح طلبانه» آنها بدهند و در سویی دیگر نیروهای سیاسی متعلق به نحله های فکری گوناگون میباشند که تحقق هیچگونه اصلاحات در نظام حکومت ایران را باورنداشته و خواهان انحلال کامل حکومت اسلامی میباشند تا مطالبات سیاسی مردم برآورده شوند. امّا دغدغه خاطرِ بسیاری در این بین، بیشتر تشتت در بین نیروهای انحلال طلب است که علیرغم ارائه طرحهای بیشمار تا به امروز هنوز این نیروها نتوانسته اند بر معضل پراکندگی خود فائق آیند. بی گمان یکی از راه های برون رفت از این بن بستِ تَلاشی، طرح و ارائه اصول مشترک سیاسی است که بر آن اساس این امکان فراهم آید تا انسجام پایداری در بین آنها شکل گیرد. آن اصول مشترک سیاسی که امروزهم در آخرین نوشته های آقای نوری علا بازتاب داشته است، عبارتند از؛ حاکمیت یک نظام سیاسی عرفی (سکولاریسم) و دمکراتیک، حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران و تدوین قانون اساسی مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر میباشند. همانطور که آقای نوری علا در مقاله اخیر خود تحت عنوان «کوششی برای خروج از بن بست ائتلاف» مطرح میکنند، تأکید دارند که در بین نیروهای انحلال طلب، اعم از جمهوریخواه و پادشاهی خواه، یک چند اختلاف نظر سیاسی وجود دارد که تا بامروز مانع نزدیکی و اتحّاد آنها در ایجادِ یک نهادِ اپوزیسیونال مشترک شده است. بزعم ایشان این دو جریان سیاسی انحلال طلب در بسیاری از عرصه های سیاسی همانند یکدیگر اندیشیده و باورمند به اصولِ پایه ای دمکراسی مدرن میباشند؛ از جمله منشور جهانی حقوق بشر بعنوان مبنای تدوین قانون اساسی آینده ایران، سکولاریسم، دمکراسی و حفظ تمامیت ارضی کشور. بیگمان بحث پیرامون نوع حکومتِ ایران (جمهوری و یا پادشاهی) و ساختار نظام سیاسی غیرمتمرکز (فدرالیسم) دواصلِ موردِ اختلافِ نیروهای جمهوریخواه و پادشاهی خواه میباشند، اگر چه میدانیم این نیروها در رابطه با غیرایدئولوژیک (سکولاریسم) و دمکراتیک بودنِ حکومت آینده ایران، و حفظ تمامیت ارضی کشور دارای اتفاق نظرهای همانندی میباشند. از سویی دیگر میدانیم در خصوص بحث پیرامون غیر متمرکز بودن نظامِ حکومت آینده ایران یک عدم تفاهم و بخشا ً سوءتفاهم بزرگ در بین نیروهای جمهوریخواه و پادشاهی خواه وجود دارد. بویژه آنکه برخی از نیروهای طرفدار نظام پادشاهی معتقدند اساسا ً ورود به مبحثِ حکومت غیرمتمرکز (فدرالیسم) در این شرایط نادرست بوده، چرا که پرداختن به آن منجر به رشد اندیشه جدایی طلبانه در درون جامعه خواهد شد. امّا آنچه را که در رابطه با رفع هر گونه سوءتفاهم در این خصوص میشود مطرح کرد این است که با پذیرش اصل «استقرار حاکمیت ملی»، هرگونه سوء ظن نسبت به دیگرخواستهای سیاسی دو طرف برطرف خواهد شد و گفتمان پیرامون محتوی و ساختار حکومت آینده ایران در فضایی آکنده از اعتمادِ دوجانبه پیش خواهد رفت. یقینا ً نیروهای جبهه انحلال طلب علیرغم همهء تفاوتهای سیاسی و نظری که در طول همهء این سالها با یکدیگر داشته اند، میتوانند پس از پذیرش کامل اصل «استقرار حاکمیت ملی» جهت تفاهم بیشتر بر سر دیگر اصول سیاسی مشترک با یکدیگر وارد گفتگو شوند. از جمله موارد دیگر اختلاف نظر مابین جمهوریخواهان انحلال طلب و طرفداران نظام پادشاهی مسئله نوع حکومت آینده ایران میباشد که بنظر میرسد تا بامروز علیرغم همهء گفتارها و نوشتارها در این خصوص، معضل بطور مبهمی بقوت خود باقی است. در گذشته در مواردی معین به این موضوع اشاره شده است و آنچه که در رابطه با ساختار حکومت آینده ایران مهّم میباشد، در درجه نخست محتوی حکومت است و نه فرم آن. بارها در نوشتارهای متعددی تأکید شده پس از فروپاشی این حکومتِ مذهبی، محتوی حکومت آینده ایران از اهمیت نخست برخوردار خواهد بود و نه فرم و ظاهر آن. فرم و روبنای حکومت هر آنچه که باشد، چه جمهوری و چه یک پادشاهی پارلمانی، هر دو تابعی خواهند بود از محتوی و زیربنای حکومت. یقینا ً برای ساختن ایرانی مدرن و دمکراتیک ما نه در پی برمسند نشاندن پادشاهی سُلطه گرهستیم و نه در پی انتخاب رئیس جمهور قدر قدرتمند. آنکس که بر کرسی مدیریت سیاسی کشور چه بصورت رسمی وچه سمبلیک برنشانده میشود، کاملا ً تابع قوانین و تصمیمات مجلس قانونگذار خواهد بود که در هر دوره معینی از سوی مردم در همایشی از انتخابات آزاد برگزیده میشود. پس چه هراسی است که در این غوغاسالاری بی ثمر بطور مستمر اصرار ورزیم که اصل نظام مبتنی بر پادشاهی پارلمانی، غیر دمکراتیک بوده و استبداد سیاسی بازتولید چنین فرماسیون سیاسی است. در صورتیکه تجربه امروز جوامع بشری در رابطه با فرم نظامهای پادشاهی در دمکراسیهای مدرن امروز جهان، واقعیت دیگری را بازتاب میدهند که تحقق دمکراسی و آزادیهای مدنی در قالب یک نظام پادشاهی پارلمانی امکان پذیر است. بطور یقین برای ساختن ایرانی مدرن و دمکراتیک در درجه اول ما نیازمند سامان بخشیدن و برپا کردن انستیتوهای مدرن و دمکراتیک سیاسی و مدنی میباشیم که قادر باشند در فضایی باز و دمکراتیک با رأی و انتخاب آزادانه مردم اداره امور کشور را بعهده گیرند. در چنین نظام سیاسی، پارلمان (مجلس) محل قانونگذاری و بالاترین مرجع تصمیم گیری سیاسی در کشور میباشد و شاه و رئیس جمهور تابعی از تصمیمات این مرکز قدرت در کشور خواهند بود. همهء این مباحث بدین معنا است در شرایط کنونی همهء ما آگاه هستیم که قرار است برای آینده سیاسی کشورمان چه گامهایی را در راه برپا ساختن نظامی دمکراتیک برداریم. آنچه که در پایان این نوشته قصد بازگو کردنِ دوبارهِ آنرا دارم، مسئله پذیرش این اصل مهم سیاسی در رابطه با شروطِ پیوندِ همکاریهای سیاسی مابین جمهوریخواهان و پادشاهی خواهان انحلال طلب است که با باورمندی عمیق به بنیادهای دمکراسی مدرن، بعنوان زیربنای حکومت آینده، امکان یک بهم پیوستگی ملی در مقابلِ «اصلاح طلبان» هوادار رژیم اسلامی را ممکن سازند. اصول این اتحّاد ملی همان محتوی و بنیادهای دمکراسی مدرن است و نه فرم نظام. و همانگونه که اشاره شد شکل نظام چه پادشاهی باشد و چه جمهوری چندان اهمیتی نخواهد داشت چرا که مدیران سیاسی هر دو نظام حکومتی تابعی از زیربنا و دیگر نهادهای قانونگذار در کشور میباشند.