نوشتار از عزیزی نژاد
جنبش ملی سبز مردم ایران، همچون هر پدیده ی اجتماعی-سیاسی در حال نمو و بالندگی است و راه خود را میپیماید، چه به مزاق کاربدستان جمهوری اسلامی خوش بیاید، چه نیاید. این جنبش، که نباید آن را محدود به اعتراضات خیابانی و ایستادگی روزمره مردمی در برابر مزدوران حکومت اسلامی نمود، آرام و با بردباری و سر سختی که تمام پروسه های تاریخی از خود نشان میدهند، در حال گذار از حکومت اسلامی ، و آرایش و بالش ساز و کار تازه و در انداختن طرحی نو برای آینده کشورمان است.هر چه این احساس، در میان حکومت گران قوی تر و شواهد روشن تر میشوند، تبه کاری و بی رحمی اینان شدت بیشتری پیدا میکند. از این روی باید میزان فشاری را که تبه کاران حکومت اسلامی بر مبارزین مدنی و آزادی خواه وارد میکنند در تناسب با فشاری دید، که اینان خود را با آن مواجه میبینند
در این میان موضوعی که مخالفان جمهوری اسلامی را اگر نه بیشتر، بلکه دست کم به همان اندازه مبارزه با حکومت اسلامی مشغول خود کرده، موضوع ماهیت جنبش، ماهیت خواسته ها و اگر پیشتر برویم، ماهیت ساختار حکومتی است که در پس جمهوری اسلامی قانع کننده ی خواسته های مردم باشد.از همان نخستین روزهای خیزش مردم، تلاش بسیاری در سمت و سو دادن به ماهیت آن شد، که بیشتر آن بدون بدست آوردن موفقیتی به کنار گذاشته شد، از جمله کسانی که جنبش سبز را امتداد جریان 2 خرداد میدانستند. کار بدانجا رسید که حتا شعار های مردم که میلیون ها ایرانی در درون و برون شاهد آن بودند به تحریف کشانده شد تا شاید بتوان منکر ماهیت ساختار شکننده جنبش ملی مردم ایران شد، که از همان آغاز، هدف دیگری بغیر از شکستن زنجیر های ولایت فقیه و حکومت مذهبی-ایدئولوژیک نداشت.هر جنبشی ادبیات خود را هم پیدا میکند. جنبش ملی سبز هم در حال یافتن خود، به آفرینش ایده و شعار های خودپرداخت.یکی از این آفرینش ها، ترکیب دولت کودتا بود. واقعیت این است، که ما با یک دولت کوتایی سر و کار نداریم، بلکه با یک نظام کودتایی. این نظام حکومت اسلامی و ولایت فقیه است که با یک کودتا قدرت را بگونه ای قهر آمیزاز دست میهن پرستی همچون بختیار در آورد، با خدعه و نیرنگ تمام همراهان و جاده صاف کن هایش را به جوخه های اعدام سپرد و پایه های یکی از تبه کار ترین و بی رحم ترین حکومت های استبدادی را بنا نهاد. مگر کودتا جز این تعریف دیگری دارد؟ این دولت احمدی نژاد نیست که کودتایی ایست، بلکه نظام جمهوری اسلامی است که راه خود را با خشونت، ترور، زندان، تبعید و اعدام گشود، آن هم از همان آغاز نا میمون پیدایشش، و نه از خرداد 1388. آنانی که هنوز در این توهم بسر میبردند که این هیولا میتوانست فرزندان راستین و راست کردار بپرورد و این عمارت که خشت اولش کج گذاشته شده بود میتوانست راه گشای ملت ایران بسوی ایرانی پر از آزادی و عدالت باشد، یا خود امروز در زندان بسر میبرند، یا به جامعه ی چند میلیونی ایرانیان در تبعید پیوسته اند
در این میان میماند مسئولیت تاریخی که بر دوش آگاهان و بیداران سنگینی میکند. کشور ما ایران تحمل تکرار تجربه بهمن 57 را ندارد. ایران ما تا همین امروز به انداره کافی موقعیت از دست داده و از جامعه جهانی عقب افتاده است بگونه ای که دست کم دو تا سه نسل با پشتکار جبران خرابی هایی که جمهوری اسلامی از خود بجا گذاشته است را باید بکنند. اما مسئولیت سترگ در این جاست که نگذاریم این جنبش اصیل و مردمی را تبدیل به "امتداد نا آرامی های 2 خرداد 76"بکنند. بر سر اصولی همچون رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی احزاب و زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، جدایی دین از سیاست، برابری تمام ایرانیان در برابر قانون، برابری حقوقی زن و مرد، بایستیم و پا بفشاریم. در غیر این صورت تاریخ بگونه ای تلخ دوباره تکرار خواهد شد . اگر "همه با هم "دیگر بار شعار غالب گردد، بدون اینکه بدانیم به کدامین سو میرویم، دوباره باید پاسخ گوی آیندگان باشیم که چرا ندیدید، چرا نشنیدید، چرا چیزی نگفتید
کودتای اقلیت بر علیه اکثریت
Sunday, 18 July 2010
Saturday, 17 July 2010
سی تیر و بازگشت دکتر مصدق به نخست وزیری
سي ام تير روز نمادين تجليل از شهداي راه آزادي از انقلاب مشروطيت تا امروز
هموطنان :
بزرگداشت ياد وخاطره مبارزان وايثارگران راه آزادي بازگوكننده رسالت خطير وتاريخي نسل حاضر است براي ادامه راه پيشينيان بمنظور تحقق واقعي آزادي وعدالت درمعنا ومفهوم جهاني آن. بويژه انجام دادن اين رسالت براي ملتي كه از يكصد سال گذشته تا امروز براي كسب آزادي وبهره گيري از مواهب آن در برخورد و تعارض دائم با استبداد داخلي ويا استعمار خارجي بوده است بيش ازپيش قابل درك است . مخصوصاً وقتي دو پديده مورد بحث، يعني استبداد داخلي واستعمار خارجي درمواقع خاصي ازتاريخ به نوعي به پيوند انفعالي ناميمون مستقيم ياغير مستقيم با يكديگردست يازيده اند، ثمرات مورد انتظارمبارزان راه آزادي راباوجود پيروزيهاي اوليه با نافرجاميهاي پي درپي روبرو ساخته است. چنانكه انقلاب نافرجام مشروطيت پس از گذشت يك سال درنتيجه عهد نامه 1907 ناظر به تقسيم ايران به مناطق نفوذ واعمال سياستهاي مشترك بازدارنده ازسوي عاقدين عهدنامه( انگليس و روسيه) با تنگناها و موانع سياسي-اجتماعي پي در پي روبرو گرديد. مردم ايران پس از پشت سر گذاشتن رويدادهاي تلخي چون استبداد صغير،دوران چند سال فترت واشغال نظامي خارجي، بعد ازجنگ بين الملل اول بيكباره با نظام استبدادي جديدي منبعث ازمصالح استعماري مواجه گرديدند. اگرچه نظام مزبور درجهت برقراري امنيت داخلي، افزايش اقتدار حكومت مركزي وبرنامه نوسازي گام هايي برداشت، ولي اصول و ارزشهاي مشروطيت عملا درمحاق تعطيل قرار گرفت ومشاركت مردم دراداره امور سياسي جامعه به فراموشي سپرده شد وفراتر از آن نارسائيها وتك نگريهاي مندرج درنظام استبدادي بار ديگر كشور را با اشغال نظامي خارجي مواجه ساخت. گو اينكه بعدازتجاوز تلخ شهريور1320به اهتمام دو قدرت مهاجم براي چندين سال نوعي فضاي سياسي باز براي حفظ آرامش پشت جبهه متفقين برقرار گرديد، ولي اين رويداد نيزدولت مستعجلي بيش نبودوچندي پس ازپايان جنگ مجدداً استبداد داخلي درعرصه اجتماعي وسياسي كشورجان گرفت. با بروز جنگ سرد، پديدار شدن تضاد وشكاف بنيادين بين متفقين زمان جنگ، تشديد رقابت اقتصادي بين قدرتهاي سرمايه داري به ويژه برسر مسئله انرژي، اصول وهنجارهاي نظم نوين جهاني مندرج در منشور ملل متحد به ويژه حقوق بشر وآزاديهاي اساسي واصل آزادي تعيين سرنوشت مردم همراه باظهور جنبشهاي آزادي طلبانه وضد استعماري درنقاط مختلف جهان همه و همه فرصتهايي بوجود آورد كه مردم ايران درپرتو ملي كردن صنعت نفت خيزش جديدي را براي پايان دادن به نفوذ استعماري وقت ،كسب استقلال واقعي سياسي واقتصادي واحياي اصول واقعي مشروطيت درپيش گيرند. اگرچه نهضت مردمي وملي مورد بحث درعرصه هاي حقوقي وسياسي خارجي چون ديوان بين المللي دادگستري وشوراي امنيت سازمان ملل متحد به پيروزيهايي دست يافت وملي كردن صنعت نفت الهام بخش جنبشهايي درمنطقه گرديد،ولي بار ديگر در سايه اتحاد ناميمون استعمار خارجي واستبداد داخلي، ناكامي ديگري بر سرنوشت آزادي بدست آمده وفرايند مورد انتظار آن رقم خورد وبراي چند دهه استبداد شوم برجامعه ايراني حاكم گرديد ولی نظام مزبور سبب ناسازگاري با ايجاد وتوسعه فضاي سياسي باز واعمال ديكتاتوري ازسويي وبي بند وباري هاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي ازسوي ديگرزمينه ساز جنبش ديگري براي تغيير وضع موجود وبراي نيل به آزادي، عدالت ومردم سالاري گرديد. اما دريغ كه اين خيزش نيز با تمام نويدهاي اوليه به استبداد ژرف مذهبي مبتني بر ارزشهاي بنياد گرايانه منتهي گرديد وبار ديگر آزاديهاي مورد انتظار به ناكامي ونافرجامي انجاميد ودر نتيجه جامعه بانوعي تعارض دروني وآشفتگي سياسي واجتماعي مواجه گرديده است .شگفت آنكه درخواست كنندگان ومتقاضيان تغيير مسالمت آميز وضع موجود وخروج از بن بستها كه براساس موازين قانوني عنوان شده است با واكنشهاي شديدسخت افزاري ومهندسي شده روبرو گرديده ومتصديان امور پذيراي هزينه هاي سياسي بس سنگين شده اندكه بي ترديد پيامدهاي بس نگران كننده درپيش خواهد داشت. كوتاه آنكه همانطور كه گفته شد درجريان مبارزات مردم ايران از مشروطيت تا امروزبراي نيل به آزادي واعتلاي وطن بسياري نقد جان باختند وباشهادت داوطلبانه خودنهال آزادي وحيثيت ملي راآبياري كردند. ياد وخاطره جان باختگان راه آزادي در رويدادهايي چون مشروطيت، سي تير، تحولات 1979وجنبشهاي مسالمت آميز اخیر درحقيقت تلاشي بوده است آگاهانه براي ادامه مبارزه درپرتو مقتضيات روز جهت دستيابي به ارزشهاي جهانشمول: يعني آزادي، مردم سالاري، حقوق بشر وحكومت قانون.
جبهه ملي ايران همواره برآن بوده كه بزرگداشت ياد وخاطره شهدا وايثارگران راه آزادي درهر كسوت وپوششي كه بوده اند، صرفا براي آن است كه نسل حاضر وآينده را به رسالت خطير تاريخيشان آشنا وآگاه سازد در اين رابطه برگذاري مراسم سي تير درواقع نمادي است براي بزرگداشت ياد وخاطره تمامي مبارزان وشهداي راه آزادي از مشروطيت تا امروز. بهمين جهت برگذاري اين مراسم را در شرايطي كه بسياري از مدافعان راه آزادي نقد جان باخته اند ويا دربند مي باشند امري ضروري ميداند.
26/4/89
تهران - جبهه ملی ایران
هموطنان :
بزرگداشت ياد وخاطره مبارزان وايثارگران راه آزادي بازگوكننده رسالت خطير وتاريخي نسل حاضر است براي ادامه راه پيشينيان بمنظور تحقق واقعي آزادي وعدالت درمعنا ومفهوم جهاني آن. بويژه انجام دادن اين رسالت براي ملتي كه از يكصد سال گذشته تا امروز براي كسب آزادي وبهره گيري از مواهب آن در برخورد و تعارض دائم با استبداد داخلي ويا استعمار خارجي بوده است بيش ازپيش قابل درك است . مخصوصاً وقتي دو پديده مورد بحث، يعني استبداد داخلي واستعمار خارجي درمواقع خاصي ازتاريخ به نوعي به پيوند انفعالي ناميمون مستقيم ياغير مستقيم با يكديگردست يازيده اند، ثمرات مورد انتظارمبارزان راه آزادي راباوجود پيروزيهاي اوليه با نافرجاميهاي پي درپي روبرو ساخته است. چنانكه انقلاب نافرجام مشروطيت پس از گذشت يك سال درنتيجه عهد نامه 1907 ناظر به تقسيم ايران به مناطق نفوذ واعمال سياستهاي مشترك بازدارنده ازسوي عاقدين عهدنامه( انگليس و روسيه) با تنگناها و موانع سياسي-اجتماعي پي در پي روبرو گرديد. مردم ايران پس از پشت سر گذاشتن رويدادهاي تلخي چون استبداد صغير،دوران چند سال فترت واشغال نظامي خارجي، بعد ازجنگ بين الملل اول بيكباره با نظام استبدادي جديدي منبعث ازمصالح استعماري مواجه گرديدند. اگرچه نظام مزبور درجهت برقراري امنيت داخلي، افزايش اقتدار حكومت مركزي وبرنامه نوسازي گام هايي برداشت، ولي اصول و ارزشهاي مشروطيت عملا درمحاق تعطيل قرار گرفت ومشاركت مردم دراداره امور سياسي جامعه به فراموشي سپرده شد وفراتر از آن نارسائيها وتك نگريهاي مندرج درنظام استبدادي بار ديگر كشور را با اشغال نظامي خارجي مواجه ساخت. گو اينكه بعدازتجاوز تلخ شهريور1320به اهتمام دو قدرت مهاجم براي چندين سال نوعي فضاي سياسي باز براي حفظ آرامش پشت جبهه متفقين برقرار گرديد، ولي اين رويداد نيزدولت مستعجلي بيش نبودوچندي پس ازپايان جنگ مجدداً استبداد داخلي درعرصه اجتماعي وسياسي كشورجان گرفت. با بروز جنگ سرد، پديدار شدن تضاد وشكاف بنيادين بين متفقين زمان جنگ، تشديد رقابت اقتصادي بين قدرتهاي سرمايه داري به ويژه برسر مسئله انرژي، اصول وهنجارهاي نظم نوين جهاني مندرج در منشور ملل متحد به ويژه حقوق بشر وآزاديهاي اساسي واصل آزادي تعيين سرنوشت مردم همراه باظهور جنبشهاي آزادي طلبانه وضد استعماري درنقاط مختلف جهان همه و همه فرصتهايي بوجود آورد كه مردم ايران درپرتو ملي كردن صنعت نفت خيزش جديدي را براي پايان دادن به نفوذ استعماري وقت ،كسب استقلال واقعي سياسي واقتصادي واحياي اصول واقعي مشروطيت درپيش گيرند. اگرچه نهضت مردمي وملي مورد بحث درعرصه هاي حقوقي وسياسي خارجي چون ديوان بين المللي دادگستري وشوراي امنيت سازمان ملل متحد به پيروزيهايي دست يافت وملي كردن صنعت نفت الهام بخش جنبشهايي درمنطقه گرديد،ولي بار ديگر در سايه اتحاد ناميمون استعمار خارجي واستبداد داخلي، ناكامي ديگري بر سرنوشت آزادي بدست آمده وفرايند مورد انتظار آن رقم خورد وبراي چند دهه استبداد شوم برجامعه ايراني حاكم گرديد ولی نظام مزبور سبب ناسازگاري با ايجاد وتوسعه فضاي سياسي باز واعمال ديكتاتوري ازسويي وبي بند وباري هاي سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي ازسوي ديگرزمينه ساز جنبش ديگري براي تغيير وضع موجود وبراي نيل به آزادي، عدالت ومردم سالاري گرديد. اما دريغ كه اين خيزش نيز با تمام نويدهاي اوليه به استبداد ژرف مذهبي مبتني بر ارزشهاي بنياد گرايانه منتهي گرديد وبار ديگر آزاديهاي مورد انتظار به ناكامي ونافرجامي انجاميد ودر نتيجه جامعه بانوعي تعارض دروني وآشفتگي سياسي واجتماعي مواجه گرديده است .شگفت آنكه درخواست كنندگان ومتقاضيان تغيير مسالمت آميز وضع موجود وخروج از بن بستها كه براساس موازين قانوني عنوان شده است با واكنشهاي شديدسخت افزاري ومهندسي شده روبرو گرديده ومتصديان امور پذيراي هزينه هاي سياسي بس سنگين شده اندكه بي ترديد پيامدهاي بس نگران كننده درپيش خواهد داشت. كوتاه آنكه همانطور كه گفته شد درجريان مبارزات مردم ايران از مشروطيت تا امروزبراي نيل به آزادي واعتلاي وطن بسياري نقد جان باختند وباشهادت داوطلبانه خودنهال آزادي وحيثيت ملي راآبياري كردند. ياد وخاطره جان باختگان راه آزادي در رويدادهايي چون مشروطيت، سي تير، تحولات 1979وجنبشهاي مسالمت آميز اخیر درحقيقت تلاشي بوده است آگاهانه براي ادامه مبارزه درپرتو مقتضيات روز جهت دستيابي به ارزشهاي جهانشمول: يعني آزادي، مردم سالاري، حقوق بشر وحكومت قانون.
جبهه ملي ايران همواره برآن بوده كه بزرگداشت ياد وخاطره شهدا وايثارگران راه آزادي درهر كسوت وپوششي كه بوده اند، صرفا براي آن است كه نسل حاضر وآينده را به رسالت خطير تاريخيشان آشنا وآگاه سازد در اين رابطه برگذاري مراسم سي تير درواقع نمادي است براي بزرگداشت ياد وخاطره تمامي مبارزان وشهداي راه آزادي از مشروطيت تا امروز. بهمين جهت برگذاري اين مراسم را در شرايطي كه بسياري از مدافعان راه آزادي نقد جان باخته اند ويا دربند مي باشند امري ضروري ميداند.
26/4/89
تهران - جبهه ملی ایران
Wednesday, 14 July 2010
مقاله ای از ابراهیم نبوی
آقای لاریجانی! کمی فکر کنید
سید ابراهیم نبوی
یک روز یک پسر جوان که بین پنج تا شش سال از سنش می گذشت، به مادرش گفت " من حوصله ام سر رفته، چی کار کنم؟" مادرش که در حال پختن کتلت یا کوکوسبزی (دو روایت آمده است) بود، گفت: "سوزن بزن به چیز و جیغ بزن." حالا حکایت قوه قضائیه است، هر دو ماه یکبار با قدرت تمام اعلام می کند " بزودی خانم فلان سنگسار می شود."
بعد فحش است که از زمین و آسمان می بارد، بر تعداد مخالفان دین افزوده می شود، سیاست خارجی کشور در فضای بدی قرار می گیرد، جواد لاریجانی دوباره فکر می کند این دفعه رفت ژنو باید چه بامبولی بزند. و آخر کار درست وقتی که آبروی کل نظام و حکومت و دولت و دین رفت، قوه قضائیه اعلام می کند که سنگسار لغو شد و یا طرف را آزاد می کند، یا اعدامش می کند، یا همانطور سالها می ماند در زندان و دولت باید هزینه زندان را بدهد.همین هفته قبل اعلام شد که خانم "سکینه محمدی آشتیانی" سنگسار می شود و دولت تحت فشار افکار عمومی ایرانیان و جهان، اجرای حکم را فعلا به تعویق انداخت.
من اصلا نمی خواهم بگویم که اعدام بکنید یا نکنید، من شخصا با مجازات مرگ در هر حال مخالفم، ولی به این خاطر با شما حرف نمی زنم. حتی نمی خواهم بگویم که سنگسار بکنید یا نکنید، خودتان می دانید که این شیوه مجازات هم بی فایده است، هم غیرانسانی، اگر نمی دانستید که این همه با عجله احکام مذکور را لغو نمی کردید. بخاطر غیرانسانی بودن سنگسار هم این نامه را برای شما ننوشتم، نوشتم که چرا کار بیهوده می کنید؟ می خواهم بگویم شما به عنوان انسانی که از ضریب هوشی نسبتا بالایی برخوردارید و عقل تان احتمالا خوب کار می کند، چرا کار بیهوده می کنید؟
واقعا قوه قضائیه ای که نصف مردم ایران به انواع مختلف از نظر قانونی نزد این قوه مجرم هستند، و نصف دیگرشان هنوز گیر نیافتاده اند، کار دیگری برای انجام دادن ندارد؟ این همه پرونده باز در قوه قضائیه هست که سالهاست مانده و کسی به آنها رسیدگی نکرده، چرا به جای این بازی بازی ها، دل به کار نمی دهید و فکری به حال این پرونده ها نمی کنید؟
من به دقت فهرست اسامی و وضع کسانی که سنگسار شده اند یا بخشیده شده اند یا اعدام شده اند یا تحت فشار افکار عمومی آزاد شده اند، مرور کردم. پیشنهاد می کنم شما هم همین کار را بکنید. اسامی افرادی که یا سنگسار شده اند، یا محکوم شده اند، ولی جکم آنها اجرا نشده است، چنین است " سکینه، کبری، رحیم، مریم، سریمه، بوعلی، خیریه، اشرف، فاطمه، محمود، محمد علی، سید نقی، محبوبه، عباس، جعفر، ولی، عبدالله، کبری، نجف، صغری، کبری، مکرمه، حاجیه، شمامه، زهره، اعظم، زهرا" محض رضای خدا حتی 20 درصد هم اسامی غیر دینی ندارند.
یعنی واقعا زنای محصنه فقط در میان مذهبی ها رایج است؟ می دانید که حداقل نود درصد احکام سنگسار و عمل زنای محصنه که با علم قاضی، ثابت شده، در شهرهایی مثل ارومیه، همدان، شیراز، مشهد، قم، مازندران و شهرهای کوچک دیگر مذهبی است. به نظرتان این طبیعی است؟ فکر نمی کنید که قطعا زنای محصنه در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک است، اگر شما برای عبرت گرفتن و جلوگیری از افزایش گناه دارید چنین مجازات غیرانسانی را انجام می دهید، که عملا بی نتیجه است. چون جامعه به همین خاطر پنهانکاری می کند و جرم باقی می ماند ولی شما نمی فهمید.
این چه عقلی است که عملی را انجام بدهید که نتیجه ندارد؟ اگر بخاطر تنبیه مجرمان و تنبه مردمان است که بی فایده است، اگر هم می خواهید حکم اسلام را اجرا کنید، چرا فقط همین یکی را اجرا می کنید؟ مگر گفته نشده که ربا بدتر از زناست؟ چرا یک بار به یک رباخوار کاری ندارید؟ شما که این قدر وحشتناک هستید چرا بلد نیستید از این قدرت بی نظیرتان برای حفظ امنیت کشور از گروههای جرم و جنایت کار کنید؟ یعنی واقعا هیچ جرم دیگری نیست که شما بخواهید به آن بپردازید؟
گفتم و تکرار می کنم که اگر واقعا بیکارید، سوزن بزنید به هر چیزی که دم دست تان بود و جیغ بکشید، ولی کلاه تان را قاضی کنید، مطمئنم همان کلاه بهتر از مرتضوی خواهد شد، فارغ از همه چیز کاری که درباره سنگسار می کنید، نه حکم خدا را اجرا می کنید، چون جراتش را که ندارید اجرا کنید، فقط آبروی خود را می برید و زحمت آن بدبختی را می دارید که حکم شده است که در شهر همان یکی را بگیرند.
خودتان می دانید که اصولا ارتباط جنسی به دلیل نحوه برخورد قضائی با موضوع اتفاقا بشدت گسترش یافته و پنهان شده است. ایران تنها کشور اسلامی است که این همه با سایت های سکسی مبارزه می کند، و این همه هم ایرانیان در میان جهان اسلام تولید کننده سکس مجازی دارد. اگر برای خدا می کنید، که من نمی دانم ایشان را هنوز بخاطر دارید یا فعلا گرفتار موضوعات مهم تری هستید، بخاطر خدا نکنید، خدا را فقط آن چهار تا و نصفی معتقدین به ولایت که عبادت نمی کنند، میلیونها انسان با خدا ارتباط دارند و این عمل شما تصویر زشتی از دین به آنها نشان می دهد. اگر بخاطر ترس از مراجع تقلید شیعه می کنید، که چرا آنها بیشتر از شما می ترسند تا شما از آنها، اگر بخاطر این می کنید که به دنیا نشان بدهید که ایران کشوری اسلامی است، این کار بیهوده است، مردم دنیا می بینند که در ایران چه می گذرد.
ن نمی دانم حکومت جمهوری اسلامی چه تخصصی در موفق نشدن دارد. سی سال است تلویزیون ایران توی گوش مردم حجاب را فرو می کند، آخرش هم ملکه زیبایی آلمان و کانادا ایرانی الاصل از آب در می آید. به محض اینکه پای احمدی نژاد به توپ فوتبال تیم ملی خورد، ایران از رتبه بیستم فوتبال جهان افتاد به رتبه هفتادم. و به محض اینکه آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت با فساد دولتی مبارزه کند، میزان فساد دولتی در ایران در عرض چهار سال دوبرابر شد. من فکر می کنم علت بسیاری از مشکلات ویژه امسال، در همت مضاعفی است که به گفته رهبری صورت گرفته است. تا پارسال دولت همت عادی بخرج می داد، و همین باعث می شد ما هر سال دویست متر عقب تر برویم، حالا که همت ها مضاعف شده، سالی چهارصد متر عقب می رویم.
امیدوارم خداوند به شما وقتی بدهد، که در فاصله زراعت در زمین تان، نیم ساعتی هم منطقی فکر کنید و فقط این جمله را با خودتان تکرار کنید، " من دیگر کار بیهوده و بی نتیجه نمی خواهم بکنم."
سید ابراهیم نبوی
یک روز یک پسر جوان که بین پنج تا شش سال از سنش می گذشت، به مادرش گفت " من حوصله ام سر رفته، چی کار کنم؟" مادرش که در حال پختن کتلت یا کوکوسبزی (دو روایت آمده است) بود، گفت: "سوزن بزن به چیز و جیغ بزن." حالا حکایت قوه قضائیه است، هر دو ماه یکبار با قدرت تمام اعلام می کند " بزودی خانم فلان سنگسار می شود."
بعد فحش است که از زمین و آسمان می بارد، بر تعداد مخالفان دین افزوده می شود، سیاست خارجی کشور در فضای بدی قرار می گیرد، جواد لاریجانی دوباره فکر می کند این دفعه رفت ژنو باید چه بامبولی بزند. و آخر کار درست وقتی که آبروی کل نظام و حکومت و دولت و دین رفت، قوه قضائیه اعلام می کند که سنگسار لغو شد و یا طرف را آزاد می کند، یا اعدامش می کند، یا همانطور سالها می ماند در زندان و دولت باید هزینه زندان را بدهد.همین هفته قبل اعلام شد که خانم "سکینه محمدی آشتیانی" سنگسار می شود و دولت تحت فشار افکار عمومی ایرانیان و جهان، اجرای حکم را فعلا به تعویق انداخت.
من اصلا نمی خواهم بگویم که اعدام بکنید یا نکنید، من شخصا با مجازات مرگ در هر حال مخالفم، ولی به این خاطر با شما حرف نمی زنم. حتی نمی خواهم بگویم که سنگسار بکنید یا نکنید، خودتان می دانید که این شیوه مجازات هم بی فایده است، هم غیرانسانی، اگر نمی دانستید که این همه با عجله احکام مذکور را لغو نمی کردید. بخاطر غیرانسانی بودن سنگسار هم این نامه را برای شما ننوشتم، نوشتم که چرا کار بیهوده می کنید؟ می خواهم بگویم شما به عنوان انسانی که از ضریب هوشی نسبتا بالایی برخوردارید و عقل تان احتمالا خوب کار می کند، چرا کار بیهوده می کنید؟
واقعا قوه قضائیه ای که نصف مردم ایران به انواع مختلف از نظر قانونی نزد این قوه مجرم هستند، و نصف دیگرشان هنوز گیر نیافتاده اند، کار دیگری برای انجام دادن ندارد؟ این همه پرونده باز در قوه قضائیه هست که سالهاست مانده و کسی به آنها رسیدگی نکرده، چرا به جای این بازی بازی ها، دل به کار نمی دهید و فکری به حال این پرونده ها نمی کنید؟
من به دقت فهرست اسامی و وضع کسانی که سنگسار شده اند یا بخشیده شده اند یا اعدام شده اند یا تحت فشار افکار عمومی آزاد شده اند، مرور کردم. پیشنهاد می کنم شما هم همین کار را بکنید. اسامی افرادی که یا سنگسار شده اند، یا محکوم شده اند، ولی جکم آنها اجرا نشده است، چنین است " سکینه، کبری، رحیم، مریم، سریمه، بوعلی، خیریه، اشرف، فاطمه، محمود، محمد علی، سید نقی، محبوبه، عباس، جعفر، ولی، عبدالله، کبری، نجف، صغری، کبری، مکرمه، حاجیه، شمامه، زهره، اعظم، زهرا" محض رضای خدا حتی 20 درصد هم اسامی غیر دینی ندارند.
یعنی واقعا زنای محصنه فقط در میان مذهبی ها رایج است؟ می دانید که حداقل نود درصد احکام سنگسار و عمل زنای محصنه که با علم قاضی، ثابت شده، در شهرهایی مثل ارومیه، همدان، شیراز، مشهد، قم، مازندران و شهرهای کوچک دیگر مذهبی است. به نظرتان این طبیعی است؟ فکر نمی کنید که قطعا زنای محصنه در شهرهای بزرگ بیش از شهرهای کوچک است، اگر شما برای عبرت گرفتن و جلوگیری از افزایش گناه دارید چنین مجازات غیرانسانی را انجام می دهید، که عملا بی نتیجه است. چون جامعه به همین خاطر پنهانکاری می کند و جرم باقی می ماند ولی شما نمی فهمید.
این چه عقلی است که عملی را انجام بدهید که نتیجه ندارد؟ اگر بخاطر تنبیه مجرمان و تنبه مردمان است که بی فایده است، اگر هم می خواهید حکم اسلام را اجرا کنید، چرا فقط همین یکی را اجرا می کنید؟ مگر گفته نشده که ربا بدتر از زناست؟ چرا یک بار به یک رباخوار کاری ندارید؟ شما که این قدر وحشتناک هستید چرا بلد نیستید از این قدرت بی نظیرتان برای حفظ امنیت کشور از گروههای جرم و جنایت کار کنید؟ یعنی واقعا هیچ جرم دیگری نیست که شما بخواهید به آن بپردازید؟
گفتم و تکرار می کنم که اگر واقعا بیکارید، سوزن بزنید به هر چیزی که دم دست تان بود و جیغ بکشید، ولی کلاه تان را قاضی کنید، مطمئنم همان کلاه بهتر از مرتضوی خواهد شد، فارغ از همه چیز کاری که درباره سنگسار می کنید، نه حکم خدا را اجرا می کنید، چون جراتش را که ندارید اجرا کنید، فقط آبروی خود را می برید و زحمت آن بدبختی را می دارید که حکم شده است که در شهر همان یکی را بگیرند.
خودتان می دانید که اصولا ارتباط جنسی به دلیل نحوه برخورد قضائی با موضوع اتفاقا بشدت گسترش یافته و پنهان شده است. ایران تنها کشور اسلامی است که این همه با سایت های سکسی مبارزه می کند، و این همه هم ایرانیان در میان جهان اسلام تولید کننده سکس مجازی دارد. اگر برای خدا می کنید، که من نمی دانم ایشان را هنوز بخاطر دارید یا فعلا گرفتار موضوعات مهم تری هستید، بخاطر خدا نکنید، خدا را فقط آن چهار تا و نصفی معتقدین به ولایت که عبادت نمی کنند، میلیونها انسان با خدا ارتباط دارند و این عمل شما تصویر زشتی از دین به آنها نشان می دهد. اگر بخاطر ترس از مراجع تقلید شیعه می کنید، که چرا آنها بیشتر از شما می ترسند تا شما از آنها، اگر بخاطر این می کنید که به دنیا نشان بدهید که ایران کشوری اسلامی است، این کار بیهوده است، مردم دنیا می بینند که در ایران چه می گذرد.
ن نمی دانم حکومت جمهوری اسلامی چه تخصصی در موفق نشدن دارد. سی سال است تلویزیون ایران توی گوش مردم حجاب را فرو می کند، آخرش هم ملکه زیبایی آلمان و کانادا ایرانی الاصل از آب در می آید. به محض اینکه پای احمدی نژاد به توپ فوتبال تیم ملی خورد، ایران از رتبه بیستم فوتبال جهان افتاد به رتبه هفتادم. و به محض اینکه آقای احمدی نژاد تصمیم گرفت با فساد دولتی مبارزه کند، میزان فساد دولتی در ایران در عرض چهار سال دوبرابر شد. من فکر می کنم علت بسیاری از مشکلات ویژه امسال، در همت مضاعفی است که به گفته رهبری صورت گرفته است. تا پارسال دولت همت عادی بخرج می داد، و همین باعث می شد ما هر سال دویست متر عقب تر برویم، حالا که همت ها مضاعف شده، سالی چهارصد متر عقب می رویم.
امیدوارم خداوند به شما وقتی بدهد، که در فاصله زراعت در زمین تان، نیم ساعتی هم منطقی فکر کنید و فقط این جمله را با خودتان تکرار کنید، " من دیگر کار بیهوده و بی نتیجه نمی خواهم بکنم."
جبهه ملی در خارج از کشور حکم غیر عادلانه در باره حاتمی را محکوم میکندد
جبهه ملی ایران در خارج از کشور حکم بیدادگاه
انقلاب اسلامی را در مورد عیسی خان حاتمی ان رادمرد
ایران دوست و دانشمند بزرگ شدیدا محکوم میکند
انقلاب اسلامی را در مورد عیسی خان حاتمی ان رادمرد
ایران دوست و دانشمند بزرگ شدیدا محکوم میکند
متن حکم دادگاه عیسی خان حاتمی
درتاریخ 4/3/1389 دادگاه انقلاب اسلامی به تصدی امضاء کننده ذیل در وقت مقرر تشکیل است.پرونده کلاسه 88/16664/ط در اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور-محتویات پرونده وبررسیهای انجام شده واستماع مدافعات وی و وکیل وی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی،اخلال در نظم وآسایش عمومی،باتوجه به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورین اینکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غیر قانونی جبهه ملی بوده و میر مسئول ماهنامه توقیف شده ایرانمهر می باشد.که ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله صدای امریکا خود را دبیر اجرائی گروهک غیر قانونی جبهه ملی ایران خوانده و فعالیتهای خود را در تلاش برای معرفی این گروهک و ایجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امریکا نسبت به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است.و در محل دفتر ماهنامه توقیف شده «ایرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران نموده که نامبرده مسئولیت دبیر اجرائی این تشکل را بر عهده دارد.از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امیر ابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهکیلویه و بویر احمد و از نزدیکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده،دادگاه فعالیتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه تحمل دو سال با احتساب ایام باز داشت محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود
محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
رای دادگاه
درخصوص اتهام عیسی خان حاتمی فرزند حاتم دائر به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور،فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی،اخلال در نظم وآسایش عمومی،باتوجه به مجموع محتویات پرونده و بررسی های انجام شده و استماع مدافعات وی و گزارش مامورین اینکه نامبرده از اعضای شورای مرکزی گروهک غیر قانونی جبهه ملی بوده و میر مسئول ماهنامه توقیف شده ایرانمهر می باشد.که ارتباط چشمگیری با عناصر معاند نظام جمهوری اسلامی در داخل وخارج از کشور داشته و در مصاحبه با رسانه های بیگانه از جمله صدای امریکا خود را دبیر اجرائی گروهک غیر قانونی جبهه ملی ایران خوانده و فعالیتهای خود را در تلاش برای معرفی این گروهک و ایجاد دموکراسی دانسته،و در مصاحبه با صدای امریکا نسبت به اعدام افراد تروریست توسط نظام جمهوری اسلامی اعتراض خود را اعلام نموده است.و در محل دفتر ماهنامه توقیف شده «ایرانمهر» اقدام به تشکلی تحت عنوان «همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران نموده که نامبرده مسئولیت دبیر اجرائی این تشکل را بر عهده دارد.از جمله ارتباطات وی با عناصر ضد انقلاب خارج از کشور از جمله امیر ابراهیمی ساکن انگلیس و استاندار قبل از انقلاب کهکیلویه و بویر احمد و از نزدیکان نوری زاده که دعوت نامه ای برای متهم جهت رفتن به انگلیس ارسال داشته و ارتباط با داریوش احمدی از عناصر مرتبط با وزارت خارجه آلمان که رهنمودهائی جهت براندازی نظام به وی داشته است
با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسیهای انجام شده،دادگاه فعالیتهای انجام شده از سوی نامبرده را فعل واحد با عناوین متعدد دانسته و منطبق با ماده 610 قانون مجازات اسلامی دانسته و با رعایت ماده 46 قانون مجازات اسلامی نامبرده رابه تحمل دو سال با احتساب ایام باز داشت محکوم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.دفتر مقرر است حکم صادره ابلاغ در صورت عدم اعتراض پرونده از آمار کسر و به اجرای احکام ارسال شود
محمد مقیسه قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران
محکومیت عیسی خان حاتمی بدو سال زندان
عیسی خان حاتمی که در روز 20 اردیبهشت ماه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست
قاضی محمد مقیسه و با وکالت آقایان محمدعلی دادخواه و جهانگیر محمودی به اتهام
اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران محاکمه گردیده
و در جلسه محاکمه توسط قاضی دادگاه انقلاب به دلیل مخالفت وی با اعدام، خود به
اعدام تهدید گردیده بود، امروز رای صادره توسط این شعبه مبنی بر 2 سال حبس تعزیری
به دلیل آنچه که اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور دانسته شده است، را
به صورت حضوری رویت نمود تا رای به صورتی خارج از موزین قانونی به وی ابلاغ گردیده
باشد.
. در رای قاضی مقیسه به عضویت حاتمی در جبهه ملی ایران و تشکیل گروه همبستگی برای
دموکراسی و حقوق بشر توسط وی و برخی دیگر از فعالین سیاسی اشاره گردیده است.
گفتنی است پیشتر مدیر دفتر شعبه 28 در تماس با وثیقه گذار برای حاتمی از صدور رای 5
سال زندان خبر داده بود
قاضی محمد مقیسه و با وکالت آقایان محمدعلی دادخواه و جهانگیر محمودی به اتهام
اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران محاکمه گردیده
و در جلسه محاکمه توسط قاضی دادگاه انقلاب به دلیل مخالفت وی با اعدام، خود به
اعدام تهدید گردیده بود، امروز رای صادره توسط این شعبه مبنی بر 2 سال حبس تعزیری
به دلیل آنچه که اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور دانسته شده است، را
به صورت حضوری رویت نمود تا رای به صورتی خارج از موزین قانونی به وی ابلاغ گردیده
باشد.
. در رای قاضی مقیسه به عضویت حاتمی در جبهه ملی ایران و تشکیل گروه همبستگی برای
دموکراسی و حقوق بشر توسط وی و برخی دیگر از فعالین سیاسی اشاره گردیده است.
گفتنی است پیشتر مدیر دفتر شعبه 28 در تماس با وثیقه گذار برای حاتمی از صدور رای 5
سال زندان خبر داده بود
Monday, 12 July 2010
خیانتی بزرگ
خیانتی که برای 25 سال دامن کشور را خواهد گرفت
دکتر نژاد حسینیان معاون سابق امور بینالملل وزارت نفت خبرداده است:
اگر حجم صادرات به هند و پاكستان روزانه 60 میلیون متر مكعب باشد، از جیب مردم ایران روزانه 25 میلیون دلار به هندیها و پاكستانیها تخفیف داده میشود و اگر 150 میلیون متر مكعب در روز صادر كند، میزان تخفیف روزانه بالغ بر 55 میلیون دلار خواهد شد و در دوره 25 ساله قرارداد برای حالت اول 225 میلیارددلار و برای حالت دوم 495 میلیارد دلار تخفیف داده میشود. به طور خلاصه قرار است برای رفع تنش بین هند و پاكستان از طرف هر ایرانی 2.3 تا 7 میلیون دلار به شركتهای گاز هند و پاكستان كمك بلاعوض شود.
اصرار به امضای آن حتی با قیمت های پائین دارند تا به مردم بگویند قراردادی را كه چندین سال در دست مذاكره بوده و دو دولت قبلی نتوانسته بودند آن را امضا كنند، ما با قاطعیت امضا كردیم با توجه به اینکه این قرارداد باید در مجلس تصویب شود، باید همه مردم را ازخیانتی که برای 25 سال دامن کشور راخواهد گرفت، آگاه کنیم و از نمایندگان بخواهیم جلو آنرا بگیرند
دکتر نژاد حسینیان معاون سابق امور بینالملل وزارت نفت خبرداده است:
اگر حجم صادرات به هند و پاكستان روزانه 60 میلیون متر مكعب باشد، از جیب مردم ایران روزانه 25 میلیون دلار به هندیها و پاكستانیها تخفیف داده میشود و اگر 150 میلیون متر مكعب در روز صادر كند، میزان تخفیف روزانه بالغ بر 55 میلیون دلار خواهد شد و در دوره 25 ساله قرارداد برای حالت اول 225 میلیارددلار و برای حالت دوم 495 میلیارد دلار تخفیف داده میشود. به طور خلاصه قرار است برای رفع تنش بین هند و پاكستان از طرف هر ایرانی 2.3 تا 7 میلیون دلار به شركتهای گاز هند و پاكستان كمك بلاعوض شود.
اصرار به امضای آن حتی با قیمت های پائین دارند تا به مردم بگویند قراردادی را كه چندین سال در دست مذاكره بوده و دو دولت قبلی نتوانسته بودند آن را امضا كنند، ما با قاطعیت امضا كردیم با توجه به اینکه این قرارداد باید در مجلس تصویب شود، باید همه مردم را ازخیانتی که برای 25 سال دامن کشور راخواهد گرفت، آگاه کنیم و از نمایندگان بخواهیم جلو آنرا بگیرند
Sunday, 11 July 2010
دیدار از نرگس محمدی در بیمارستان
عصر آدینه 18 تیر 1389، شماری از هموندان شورای مرکزی، رهبری و سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران از بانو نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی که پس از 22 روز در بند 209 زندان اوین، با وثیقه 50 میلیون تومانی و با بیماری فلج موضعی که در زندان به آن دچار شده بود، آزاد شده بود، در بیمارستان عیادت کردند. دیدار کنندگان عبارت بودند از آقایان هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، بیژن جانفشان، کورش زعیم و پیمان عارف.
دفتر مردمداری جبهه ملی ایران
تهران - 19 تیر 1389
دفتر مردمداری جبهه ملی ایران
تهران - 19 تیر 1389
مقاله ای از اقای مهدی جلالی
آیا ما موسوی را سکولار میخواهیم؟
مهدی جلالی
از بدو شکل گیری اعتراضات خیابانی در سال گذشته، بر سر رهبری موسوی بحث بوده است. این بحث ها البته طبیعی و مفید است. در یک فضای عقلانی و متکثر - که خوشبختانه آن را مدیون تکنولوژی ارتباطات هستیم - مردم به ارزیابی مدام رهبران خود می پردازند. هر چقدر گفتار آنان را مطابق خواسته های خود بیابند، بیشتر اعتماد می کنند و هرچقدر آن را مخالف دیدگاه های خود ببینند، رهبران جنبش اعتماد کمتری را نصیب خود خواهد کرد.
به عبارت دیگر رابطه رهبر و مردم باید به نقطه تعادلی از اعتماد سازی برسد. اگر میزان اعتماد از این نقطه تعادل پایین تر برود، رهبر مشروعیت اش را از دست می دهد. اگر بالاتر برود، رهبر کاریزماتیک می شود و ارادت جای اعتماد را می گیرد. بنابراین سوال عقلانی در مورد رهبری آقای موسوی این است که نقطه تعادل اعتماد ما به وی کجاست؟ به عبارت ساده تر ما چقدر می توانیم به موسوی اعتماد کنیم؟
آقای موسوی در آخرین اظهارات خود به موضوع حساس رابطه سیاست و مذهب پرداخته که بطور جدی مورد مناقشه قرار گرفته است. بسیاری که دل در گرو جنبش سبز دارند معتقدند نظام سیاسی ایران باید عرفی شود و از این سخنان آزرده شدند. موضوع رابطه نهاد حکومت و مذهب بدون تردید یکی از جدی ترین بحث های موجود است و از آن نمی توان اجتناب کرد. اما نمی توان به آن پاسخ های سطحی نیز داد.
رابطه سیاست و دین بحث پیچیده ای است که این روزها به خاطر برخوردهای احساسی و ایدئولوژیک بر ابهامات اش افزوده می شود. واقعیت این است که بحث های علمی سیاسی در مورد موضوع سکولاریزم هنوز بسیار ابتدائی است. در بهترین حالت چند بحث نظری و فلسفی صورت گرفته و دست آخر به این توافق رسیده اند که ما نیازمند سکولاریزم سیاسی و یا عینی هستیم. احتمالا خیلی سخت نبود که به این ضرورت برسیم. می گذریم که البته دیگرانی هم هستند که جاهلانه سکولاریزم را عملا تبدیل به مذهب جدیدی برای خود کرده اند. اما این تازه اولین قدم است. دانش سیاست آن را چگونه می بیند؟ چه راه حل های عملی و صحیحی توصیه می کند؟ برای رسیدن به چنین مطلوبی - که البته هدفی اخلاقی است و برای نفع همگانی است - چه قدمهای سنجیده ای باید برداشت؟
سوالات اصلی در مورد سکولاریزم هنوز پاسخ داده نشده اند. مسئله رابطه حکومت و سیستم مذهبی برای همه کشورهای جهان کماکان یک مسئله جدی است و هرکدام برای آن راه حل های بلند مدت و کوتاه مدت ارایه داده اند. حتی دو کشور ترکیه و فرانسه که شدید ترین راه حل ها برگزیده اند، هنوز با موضوع مذهب دست و پنجه نرم می کنند و راه حلشان چندان با ثبات به نظر نمی آید. کشورهای دیگر - چه در دنیای مسیحیت، اسلام و یهود و چه در ادیان شرقی آسیایی - چگونه با موضوع مذهب روبرو شده اند؟ چه موفقیت ها و چه ناکامی هایی داشته اند؟ در کشور خودمان صحیح ترین راه روبرو شدن با نهادهای مذهبی و نهاد روحانیت چیست؟ چگونه می توان با توجه به جامعه مذهبی ایران به یک حد توافقی رسید؟
کسانی که معتقدند می توان نهاد روحانیت را انکار و یا ریشه کن کرد، البته پاسخی روشن و ساده ای به این سوالها داده اند. آنها تصور می کنند در زمان رضاشاه زندگی می کنند. اما کسانی که معقول تر فکر می کنند و نه چنین اعتقادی دارند و نه چنین مطلوبی، متاسفانه کمتر به این مسئله پاسخ داده اند. سکولاریزم حتی اگر از نظر تئوریک درست تبیین شود، از نظر سیاسی پروسه ای است که باید از دید سیاسی به آن پرداخت و برنامه ریزی کرد.
بااین حال فکر می کنم این که بخواهیم آقای موسوی سکولار باشد، غیرمنطقی است. این نوع توقعات غلط، نوعی اعتماد سازی غیرواقعی را به همراه داشته و فقط باعث تشتت ذهن می شود. من به عنوان یکی از هفتاد ملیون شهروند ایرانی، نقطه تعادل عقلانی اعتماد خودم را به آقای موسوی بر سر سه خواسته می گذارم: من به او اعتماد می کنم که از ابزار سیاست برای رسیدن جنبش سبز به سه حق شهروندی آزادی بیان، آزادی اجتماعات و انجمن سازی، و انتخابات آزاد استفاده کرده و راه حل های کارآمد سیاسی برای عقب راندن حکومت ارایه دهد.
بنابراین بخاطر اختلاف نظری با آقای موسوی اعتمادم را به وی از دست نمی دهم. اما اگر رهبری آقای موسوی ناکارامد باشد و یا بر سر هر یک از سه خواسته فوق مصالحه کند، اعتمادم را از دست خواهم داد. او خود نیز بر طبق «قرارداد اجتماعی» انتخابات، تعهد اخلاقی داده است که در این مسیر مبارزه کند. من نمی خواهم آقای موسوی در مورد سکولاریزم با من موافق باشد، بلکه می خواهم با عقب راندن حاکمیت همراهی ام کند تا به سه خواسته فوق دست یابم. بقیه راه را خودم بلدم.
البته خالی از لطف نیست که به حرکت سیاسی هوشمندانه و صادقانه ی آقای موسوی دوباره دقت کنیم: سایت کلمه نوشته است که «میرحسین موسوی به عنوان فرزند راستین انقلاب و راهروی اصیل خط امام، نمیتواند و نمیخواهد داعیه جدایی دین از سیاست داشته باشد.». این جمله نشان می دهد که آقای موسوی فشار افکار عمومی بر خود در مورد مسئله سکولاریزم را به عنوان یکی از مطالبات جنبش سبز، به طور غیر مستقیم منعکس کرده، اما می گوید که از من توقع همراهی تا آن مرحله را نداشته باشید.
مهدی جلالی
از بدو شکل گیری اعتراضات خیابانی در سال گذشته، بر سر رهبری موسوی بحث بوده است. این بحث ها البته طبیعی و مفید است. در یک فضای عقلانی و متکثر - که خوشبختانه آن را مدیون تکنولوژی ارتباطات هستیم - مردم به ارزیابی مدام رهبران خود می پردازند. هر چقدر گفتار آنان را مطابق خواسته های خود بیابند، بیشتر اعتماد می کنند و هرچقدر آن را مخالف دیدگاه های خود ببینند، رهبران جنبش اعتماد کمتری را نصیب خود خواهد کرد.
به عبارت دیگر رابطه رهبر و مردم باید به نقطه تعادلی از اعتماد سازی برسد. اگر میزان اعتماد از این نقطه تعادل پایین تر برود، رهبر مشروعیت اش را از دست می دهد. اگر بالاتر برود، رهبر کاریزماتیک می شود و ارادت جای اعتماد را می گیرد. بنابراین سوال عقلانی در مورد رهبری آقای موسوی این است که نقطه تعادل اعتماد ما به وی کجاست؟ به عبارت ساده تر ما چقدر می توانیم به موسوی اعتماد کنیم؟
آقای موسوی در آخرین اظهارات خود به موضوع حساس رابطه سیاست و مذهب پرداخته که بطور جدی مورد مناقشه قرار گرفته است. بسیاری که دل در گرو جنبش سبز دارند معتقدند نظام سیاسی ایران باید عرفی شود و از این سخنان آزرده شدند. موضوع رابطه نهاد حکومت و مذهب بدون تردید یکی از جدی ترین بحث های موجود است و از آن نمی توان اجتناب کرد. اما نمی توان به آن پاسخ های سطحی نیز داد.
رابطه سیاست و دین بحث پیچیده ای است که این روزها به خاطر برخوردهای احساسی و ایدئولوژیک بر ابهامات اش افزوده می شود. واقعیت این است که بحث های علمی سیاسی در مورد موضوع سکولاریزم هنوز بسیار ابتدائی است. در بهترین حالت چند بحث نظری و فلسفی صورت گرفته و دست آخر به این توافق رسیده اند که ما نیازمند سکولاریزم سیاسی و یا عینی هستیم. احتمالا خیلی سخت نبود که به این ضرورت برسیم. می گذریم که البته دیگرانی هم هستند که جاهلانه سکولاریزم را عملا تبدیل به مذهب جدیدی برای خود کرده اند. اما این تازه اولین قدم است. دانش سیاست آن را چگونه می بیند؟ چه راه حل های عملی و صحیحی توصیه می کند؟ برای رسیدن به چنین مطلوبی - که البته هدفی اخلاقی است و برای نفع همگانی است - چه قدمهای سنجیده ای باید برداشت؟
سوالات اصلی در مورد سکولاریزم هنوز پاسخ داده نشده اند. مسئله رابطه حکومت و سیستم مذهبی برای همه کشورهای جهان کماکان یک مسئله جدی است و هرکدام برای آن راه حل های بلند مدت و کوتاه مدت ارایه داده اند. حتی دو کشور ترکیه و فرانسه که شدید ترین راه حل ها برگزیده اند، هنوز با موضوع مذهب دست و پنجه نرم می کنند و راه حلشان چندان با ثبات به نظر نمی آید. کشورهای دیگر - چه در دنیای مسیحیت، اسلام و یهود و چه در ادیان شرقی آسیایی - چگونه با موضوع مذهب روبرو شده اند؟ چه موفقیت ها و چه ناکامی هایی داشته اند؟ در کشور خودمان صحیح ترین راه روبرو شدن با نهادهای مذهبی و نهاد روحانیت چیست؟ چگونه می توان با توجه به جامعه مذهبی ایران به یک حد توافقی رسید؟
کسانی که معتقدند می توان نهاد روحانیت را انکار و یا ریشه کن کرد، البته پاسخی روشن و ساده ای به این سوالها داده اند. آنها تصور می کنند در زمان رضاشاه زندگی می کنند. اما کسانی که معقول تر فکر می کنند و نه چنین اعتقادی دارند و نه چنین مطلوبی، متاسفانه کمتر به این مسئله پاسخ داده اند. سکولاریزم حتی اگر از نظر تئوریک درست تبیین شود، از نظر سیاسی پروسه ای است که باید از دید سیاسی به آن پرداخت و برنامه ریزی کرد.
بااین حال فکر می کنم این که بخواهیم آقای موسوی سکولار باشد، غیرمنطقی است. این نوع توقعات غلط، نوعی اعتماد سازی غیرواقعی را به همراه داشته و فقط باعث تشتت ذهن می شود. من به عنوان یکی از هفتاد ملیون شهروند ایرانی، نقطه تعادل عقلانی اعتماد خودم را به آقای موسوی بر سر سه خواسته می گذارم: من به او اعتماد می کنم که از ابزار سیاست برای رسیدن جنبش سبز به سه حق شهروندی آزادی بیان، آزادی اجتماعات و انجمن سازی، و انتخابات آزاد استفاده کرده و راه حل های کارآمد سیاسی برای عقب راندن حکومت ارایه دهد.
بنابراین بخاطر اختلاف نظری با آقای موسوی اعتمادم را به وی از دست نمی دهم. اما اگر رهبری آقای موسوی ناکارامد باشد و یا بر سر هر یک از سه خواسته فوق مصالحه کند، اعتمادم را از دست خواهم داد. او خود نیز بر طبق «قرارداد اجتماعی» انتخابات، تعهد اخلاقی داده است که در این مسیر مبارزه کند. من نمی خواهم آقای موسوی در مورد سکولاریزم با من موافق باشد، بلکه می خواهم با عقب راندن حاکمیت همراهی ام کند تا به سه خواسته فوق دست یابم. بقیه راه را خودم بلدم.
البته خالی از لطف نیست که به حرکت سیاسی هوشمندانه و صادقانه ی آقای موسوی دوباره دقت کنیم: سایت کلمه نوشته است که «میرحسین موسوی به عنوان فرزند راستین انقلاب و راهروی اصیل خط امام، نمیتواند و نمیخواهد داعیه جدایی دین از سیاست داشته باشد.». این جمله نشان می دهد که آقای موسوی فشار افکار عمومی بر خود در مورد مسئله سکولاریزم را به عنوان یکی از مطالبات جنبش سبز، به طور غیر مستقیم منعکس کرده، اما می گوید که از من توقع همراهی تا آن مرحله را نداشته باشید.
دیدار از خانواده محمد اولیائی فر
بامداد روز آدینه 18 تیر 1389، آقایان هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، بیژن جانفشان، کورش زعیم و پیمان عارف و بانو گیتی پورفاضل، از جبهه ملی ایران و همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران، از خانواده محمد اولیایی فر، هموند سازمان حقوقدانان جبهه ملی ایران، فعال حقوق بشر و مدافع زندانیان سیاسی و عقیدتی، دیدار کردند و مراتب انزجار خود را از رفتار حاکمیت نسبت به فعالا سیاسی و حقوق بشری ابراز و لغو محکومیت و آزادی ایشان و همه زندانیان را خواستار شدند.
دفتر مردمداری جبهه ملی ایران
تهران - 19 تیر 1389
دفتر مردمداری جبهه ملی ایران
تهران - 19 تیر 1389
Friday, 9 July 2010
یاد اوری و بزرگداشت 18 تیر
حضور هزاران نفر بر مزار شهدای ١۸ تیر
در آستانه ١۸ تیرماه، جمع گسترده ای از مردم و حامیان جنبش سبز، بعد از ظهر پنجشنبه ١۷ تیرماه ۸۹، با تجمع در بهشت زهرای تهران، یاد و خاطرۀ شهدای جنبش و بویژه بازداشت شدگان ١۸ تیر گذشته که در بازداشتگاه کهریزک جان باختند را گرامی داشتند.
براساس گزارش کانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها، دیروز پنجشنبه عصر در ساعت شش بعد از ظهر، تا هشت، بیش از دو هزار نفر بصورت گروههای چندین نفره بر مزار عزیزانشان و همچنین شهدای جنبش حاضر شده و یادشان را گرامی داشتند.
در هجدهم تیرماه سال گذشته و در جریان اعتراضات پس از انتخابات، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی و همچنین رامین آقازاده قهرمانی، دستگیر شدند و پس از چند روز شکنجه و انتقال به بازداشتگاه کهریزک، بر اثر شدت آسیب های وارده، جان باختند.
گفتنی است از ساعات نخستین بامداد دیروز، نیروهای ضد شورش و همچنین لباس شخصی ها، با استقرار در مسیر و همچنین محل بهشت زهرا، هرگونه تحرکی را کنترل می کردند.
هنوز از برخورد ماموران یا بازداشت مردم و حاضران، گزارشی منتشر نشده است.
هجدهم تیرماه، یادآور قیام خونین دانشجویان دانشگاه تهران و حملات لباس شخصی ها و یگان ویژه پاسداران به کوی دانشگاه تهران و سپس دانشگاه تبریز در سال ۷۸ است.
در جریان آن حوادث تعداد زیادی بازداشت، زخمی و ناپدید شدند ولی آماری رسمی از جانباختگان هرگز منتشر نشد.
در آستانه ١۸ تیرماه، جمع گسترده ای از مردم و حامیان جنبش سبز، بعد از ظهر پنجشنبه ١۷ تیرماه ۸۹، با تجمع در بهشت زهرای تهران، یاد و خاطرۀ شهدای جنبش و بویژه بازداشت شدگان ١۸ تیر گذشته که در بازداشتگاه کهریزک جان باختند را گرامی داشتند.
براساس گزارش کانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها، دیروز پنجشنبه عصر در ساعت شش بعد از ظهر، تا هشت، بیش از دو هزار نفر بصورت گروههای چندین نفره بر مزار عزیزانشان و همچنین شهدای جنبش حاضر شده و یادشان را گرامی داشتند.
در هجدهم تیرماه سال گذشته و در جریان اعتراضات پس از انتخابات، محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی و همچنین رامین آقازاده قهرمانی، دستگیر شدند و پس از چند روز شکنجه و انتقال به بازداشتگاه کهریزک، بر اثر شدت آسیب های وارده، جان باختند.
گفتنی است از ساعات نخستین بامداد دیروز، نیروهای ضد شورش و همچنین لباس شخصی ها، با استقرار در مسیر و همچنین محل بهشت زهرا، هرگونه تحرکی را کنترل می کردند.
هنوز از برخورد ماموران یا بازداشت مردم و حاضران، گزارشی منتشر نشده است.
هجدهم تیرماه، یادآور قیام خونین دانشجویان دانشگاه تهران و حملات لباس شخصی ها و یگان ویژه پاسداران به کوی دانشگاه تهران و سپس دانشگاه تبریز در سال ۷۸ است.
در جریان آن حوادث تعداد زیادی بازداشت، زخمی و ناپدید شدند ولی آماری رسمی از جانباختگان هرگز منتشر نشد.
Sunday, 4 July 2010
دادگاه برای کورش زعیم
طبق احضاریه مورخ 7/4/89، کورش زعیم، هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران، در روز 19 امرداد 1389، به شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی برای محاکمه فراخوانده شده است.
دفتر مردمداری
جبهه ملی ایران
Jebhe Melli Iran
دفتر مردمداری
جبهه ملی ایران
Jebhe Melli Iran
Friday, 2 July 2010
گزارش پزوهشهای مجلس - سقوط اقتصاد ایران
دویچه وله: در آستانه تحریمهای بینالمللی و افزایش مشکلات اقتصادی، مرکز پژوهشهای مجلس نیز با ارائه گزارشی وضعیت اشتغال و بهرهوری در کشور را بسیار نامطلوب دانسته و به ناتوانی دولت در ایجاد فضای امن و آزاد اقتصادی اذعان کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیراَ گزارشی را درباره وضعیت اقتصاد ایران منتشر ساخته که در آن به مشکلات عدیده کشور آشکارا و بیپروا اشاره شده است.
کارشناسان مستقل اقتصادی پیشتر در ارزیابی از شرایط اقتصادی ایران گفته بودند که سقوط اقتصاد ایران پس از انتخابات ریاستجمهوری سرعت بیشتر یافته است. کاهش سرمایهگذاری در اغلب عرصهها، بویژه در صنایع نفت و گاز به افزایش رکود اقتصادی انجامیده و در آینده نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وضعیت اشتغال در ایران
در گزارش مجلس درباره وضعیت کسب وکار آمده است: «فضای کسب و کار در ایران نسبت به سایر کشورها از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار است. بطور مثال بر مبنای شاخص "انجام کسب و کار" بانک جهانی برای سال ۲۰۱۰، ایران در میان ۱۸۷ کشور رتبه ۱۳۷ را کسب کرده است. البته در سایر رتبهبندیهایی که بر مبنای شاخصهای مشابهای انجام گرفته نیز جایگاه ایران رضایتبخش نیست.»
در این گزارش به مقامات اجرایی کشور هشدار داده شده است که وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری، اشتغال و مشکلات دیگر، بنگاههای اقتصادی را به مرز ورشکستی پیش میبرد.
بحران اقتصادی و رشد بیکاری خطری بزرگ برای اقشار کمدرآمد به شمار میآید. اخراج و عدم امنیت شغلی، ورشکستگی کارخانهها و واحدهای تولیدی، تاخیر در پرداخت دستمزدها، کاهش تولید، نبود تشکلات مستقل کارگری و سرانجام سرکوب شدید اعتراضات صنفی از سوی دولت را باید به مشکل سرمایهگذاری افزود.
گزارش مجلس، نرخ بیکاری در ایران را به صراحت بیان نمیکند، اما بطور غیرمستقیم مینویسد: «از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ هیچ زمانی شاهد نرخ یک رقمی بیکاری در کشور نبودهایم.» گزارش صراحتاَ کاهش سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی و دولتی را سبب افزایش نرخ بیکاری میداند.
بنا به این گزارش میانگین نرخ بیکاری در جهان معادل ۷/ ۹ درصد و میانگین منطقهای آن ۹/ ۶ درصد است. این در حالی است که در نبود آمار موثق برخی کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری در ایران را بالاتر از ۲۵ درصد برآورد میکنند. گزارش به دولت توصیه میکند که نرخ بیکاری را به ۷ درصد کاهش دهد.
امنیت و آزادی اقتصادی
یکی دیگر از موضوعات مطرح در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نبود امنیت اقتصادی و سرمایه در ایران است. گرچه این وضعیت در سه دهه گذشته بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است، اما ظاهراَ اوضاع نابسامان کنونی این موضوع را برجستهتر ساخته است.
گزارش با استناد به بررسیهای بانک جهانی یادآور میشود که «اولین مانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی بنگاهها، حقوق مالکیت نامطمئن است.» صندوق بینالمللی پول نیز بر اساس پژوهشهای میدانی بر این باور است که «اجرای سیاستهای ایجادکننده امنیت اقتصادی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را به نحوی چشمگیر افزایش دهد.»
گرچه گزارش از ذکر نمونههای مشخص خودداری میکند، اما «مصادره و ضبط اموال را یک عنصر ایجادکننده ناامنی در عرصه اقتصاد» کشور معرفی میکند.
بر اساس بنیاد "هریتیچ" در عرصه آزادی اقتصادی جایگاه ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان بطور میانیگین نزدیک ۹ است. مرکز پژوهشهای مجلس نتیجه میگیرد: «این بدان معناست که از بین مجموع ۱۶۱ کشور، تنها هشت کشور در خصوص شاخص آزادی اقتصادی وضعیتی بدتر از ایران داشتهاند.»
مرکز پژوهشها با اشاره به وضعیت آزادی اقتصادی و امنیت سرمایه نزد برخی همسایگان ایران مینویسد: «کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که در همسایگی ایران قرار داشته و تشابهات زیاد فرهنگی و اجتماعی با کشورمان دارند به مراتب وضعیت بهتری را تجربه کردهاند. رتبه ترکیه بالاتر از ۱۰۰ و رتبه عربستان سعودی به طور میانگین نزدیک ۸۰ بوده است.»
پیشنهادهای مرکز پژوهش به دولت
در پایان این گزارش پیشنهادهایی به منظور بهبود شرایط کنونی ارائه شده است. بطور مثال «اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی» باید از خطر کاهش تولید و سرمایهگذاری بکاهد.
در حالیکه احمدینژاد در دوره نخست ریاستجمهوری خود سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد تا هیچ نهاد "نیمه مستقلی" نیز نتواند بر هزینههای دولتی نظارت داشته باشد، مرکز پژوهش مجلس خواستار «ایجاد سازمان بهرهوری و سازمان استاندار ملی ایران وابسته به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری رئیسجمهوری» شده است.
به گفته مرکز پژوهشی مجلس «سازمان ملی بهرهوری، باید برنامه جامع بهرهوری کشور را در ارتباط با کلیه عوامل تولید و همه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه کند.»
یکی دیگر از توصیههای جالب مرکز پژوهشهای مجلس، «کاهش احتمال مصادره و ضبط اموال» است. به گفته این مرکز این ادامه اقدامات سبب کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افت کارآیی در جامعه میشود.
در گزارش مجلس به نظرهای کارشناسی دیگری که نسبت به عواقب رشد رانتخواری، نفوذ روز افزون باندهای اقتصادی و حضور گسترده سپاه پاسداران در عرصههای تولیدی و خدماتی در کشور هشدار میدهند، اشارهای نشده است. این نمونهها از موانع اصلی برای فعالیت بخش خصوصی و محدودساز قدرت رقابت آن در اقتصاد ایران به شمار میآیند. در گزارش مرکز مجلس اما تصریح شده که در شرایط فعلی کشور «اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد» در حال افزایش است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی اخیراَ گزارشی را درباره وضعیت اقتصاد ایران منتشر ساخته که در آن به مشکلات عدیده کشور آشکارا و بیپروا اشاره شده است.
کارشناسان مستقل اقتصادی پیشتر در ارزیابی از شرایط اقتصادی ایران گفته بودند که سقوط اقتصاد ایران پس از انتخابات ریاستجمهوری سرعت بیشتر یافته است. کاهش سرمایهگذاری در اغلب عرصهها، بویژه در صنایع نفت و گاز به افزایش رکود اقتصادی انجامیده و در آینده نیز شتاب بیشتری خواهد گرفت.
وضعیت اشتغال در ایران
در گزارش مجلس درباره وضعیت کسب وکار آمده است: «فضای کسب و کار در ایران نسبت به سایر کشورها از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردار است. بطور مثال بر مبنای شاخص "انجام کسب و کار" بانک جهانی برای سال ۲۰۱۰، ایران در میان ۱۸۷ کشور رتبه ۱۳۷ را کسب کرده است. البته در سایر رتبهبندیهایی که بر مبنای شاخصهای مشابهای انجام گرفته نیز جایگاه ایران رضایتبخش نیست.»
در این گزارش به مقامات اجرایی کشور هشدار داده شده است که وضعیت نامطلوب سرمایهگذاری، اشتغال و مشکلات دیگر، بنگاههای اقتصادی را به مرز ورشکستی پیش میبرد.
بحران اقتصادی و رشد بیکاری خطری بزرگ برای اقشار کمدرآمد به شمار میآید. اخراج و عدم امنیت شغلی، ورشکستگی کارخانهها و واحدهای تولیدی، تاخیر در پرداخت دستمزدها، کاهش تولید، نبود تشکلات مستقل کارگری و سرانجام سرکوب شدید اعتراضات صنفی از سوی دولت را باید به مشکل سرمایهگذاری افزود.
گزارش مجلس، نرخ بیکاری در ایران را به صراحت بیان نمیکند، اما بطور غیرمستقیم مینویسد: «از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۵ هیچ زمانی شاهد نرخ یک رقمی بیکاری در کشور نبودهایم.» گزارش صراحتاَ کاهش سرمایهگذاری از سوی بخش خصوصی و دولتی را سبب افزایش نرخ بیکاری میداند.
بنا به این گزارش میانگین نرخ بیکاری در جهان معادل ۷/ ۹ درصد و میانگین منطقهای آن ۹/ ۶ درصد است. این در حالی است که در نبود آمار موثق برخی کارشناسان اقتصادی نرخ بیکاری در ایران را بالاتر از ۲۵ درصد برآورد میکنند. گزارش به دولت توصیه میکند که نرخ بیکاری را به ۷ درصد کاهش دهد.
امنیت و آزادی اقتصادی
یکی دیگر از موضوعات مطرح در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نبود امنیت اقتصادی و سرمایه در ایران است. گرچه این وضعیت در سه دهه گذشته بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است، اما ظاهراَ اوضاع نابسامان کنونی این موضوع را برجستهتر ساخته است.
گزارش با استناد به بررسیهای بانک جهانی یادآور میشود که «اولین مانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی بنگاهها، حقوق مالکیت نامطمئن است.» صندوق بینالمللی پول نیز بر اساس پژوهشهای میدانی بر این باور است که «اجرای سیاستهای ایجادکننده امنیت اقتصادی، میتواند سرمایهگذاری خصوصی را به نحوی چشمگیر افزایش دهد.»
گرچه گزارش از ذکر نمونههای مشخص خودداری میکند، اما «مصادره و ضبط اموال را یک عنصر ایجادکننده ناامنی در عرصه اقتصاد» کشور معرفی میکند.
بر اساس بنیاد "هریتیچ" در عرصه آزادی اقتصادی جایگاه ایران در بین ۱۶۱ کشور جهان بطور میانیگین نزدیک ۹ است. مرکز پژوهشهای مجلس نتیجه میگیرد: «این بدان معناست که از بین مجموع ۱۶۱ کشور، تنها هشت کشور در خصوص شاخص آزادی اقتصادی وضعیتی بدتر از ایران داشتهاند.»
مرکز پژوهشها با اشاره به وضعیت آزادی اقتصادی و امنیت سرمایه نزد برخی همسایگان ایران مینویسد: «کشورهایی مانند ترکیه و عربستان که در همسایگی ایران قرار داشته و تشابهات زیاد فرهنگی و اجتماعی با کشورمان دارند به مراتب وضعیت بهتری را تجربه کردهاند. رتبه ترکیه بالاتر از ۱۰۰ و رتبه عربستان سعودی به طور میانگین نزدیک ۸۰ بوده است.»
پیشنهادهای مرکز پژوهش به دولت
در پایان این گزارش پیشنهادهایی به منظور بهبود شرایط کنونی ارائه شده است. بطور مثال «اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی» باید از خطر کاهش تولید و سرمایهگذاری بکاهد.
در حالیکه احمدینژاد در دوره نخست ریاستجمهوری خود سازمان برنامه و بودجه را منحل کرد تا هیچ نهاد "نیمه مستقلی" نیز نتواند بر هزینههای دولتی نظارت داشته باشد، مرکز پژوهش مجلس خواستار «ایجاد سازمان بهرهوری و سازمان استاندار ملی ایران وابسته به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبری رئیسجمهوری» شده است.
به گفته مرکز پژوهشی مجلس «سازمان ملی بهرهوری، باید برنامه جامع بهرهوری کشور را در ارتباط با کلیه عوامل تولید و همه بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه کند.»
یکی دیگر از توصیههای جالب مرکز پژوهشهای مجلس، «کاهش احتمال مصادره و ضبط اموال» است. به گفته این مرکز این ادامه اقدامات سبب کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و افت کارآیی در جامعه میشود.
در گزارش مجلس به نظرهای کارشناسی دیگری که نسبت به عواقب رشد رانتخواری، نفوذ روز افزون باندهای اقتصادی و حضور گسترده سپاه پاسداران در عرصههای تولیدی و خدماتی در کشور هشدار میدهند، اشارهای نشده است. این نمونهها از موانع اصلی برای فعالیت بخش خصوصی و محدودساز قدرت رقابت آن در اقتصاد ایران به شمار میآیند. در گزارش مرکز مجلس اما تصریح شده که در شرایط فعلی کشور «اقتصاد زیرزمینی و غیرمولد» در حال افزایش است.
دادگاه تماشائی کهریزک
علی ضرابی
درجریان انتخابات رئیس جمهور درسال گذشته ضمن بسیاری از جنایات و حق کشی هائیکه براثر قیام دانشجویان و مردم در امر زیرورو شدن آراء بوقوع پیوست یکی هم جنایات و قتل هائی است که در زندان کهریزک اتفاق افتاده بود. دانشجویان و کسان زندانیان مفلوک کهریزک متوجه اعمالی شدند که در آن سیاه چال به وقوع پیوسته و روشن شد در این زندان که تحت نظرقاضی مرتضوی و زیرنظر شخص وی اداره میشد عده ای از زندانیان بی شرمانه مورد تجاوز مأمورین زندان قرارگرفته اند واین موضوع بخصوص پس از شکنجه و قتل پسر یکی از دولتمردان روشن تر شد . با برملاشدن قتل این جوان کسان زندانیان دیگری که چنین وضعی درباره فرزندان آنها هم انجام شده بود و تاکنون از ترس آبروریزی وضعی را که برای فرزندانشان پیش آمده بود در دل نگه داشته بودند، از لاک خود بیرون آمدند و شکایات مفصلی را علیه دستور دهنده واقعی این جنایات یعنی قاضی مرتضوی به دادگاه ها دادند و یا وحشتی که در جریان حرکت دانشجویان و کشتار آنها وسیله ایادی جمهوری اسلامی و به نمایش گذاشتن فیلم ها و عکس های چنین وقایقی در دستگاه های روابط جمعی دنیا و شکایات متعدد به سازمان های بین المللی؛ دولت جمهوری اسلامی مجبور شد متصدیان آن زندان را ظاهراً تحت تعقیب قرار دهد وقاضی مرتضوی را نیز برکنار و گویا شغل نان و آب دارتری در خفا به وی تعویض شد و پس از چندی اعلام کردند که زندان کهریزک با متصدیان بهتری مشغول به کار شده ! و پرونده متجاوزین و قاتلین به دادگاه ارسال شده است.
اکنون پس از گذشت یک سال اعلام کردند که پرونده قاتلین و آنها که تجاوز جنسی به فرزندان این آب وخاک نموده اند خاتمه پیدا کرده و دو نفر به اعدام یا قصاص محکوم شده اند یعنی چنانچه کسان مقتولین و یا آنها که فرزندانشان مورد تجاوز قرار گرفته اند از جرم مجرمین در قبال دیه گذشت نمایند که هیچ در غیر این صورت اعدام یا قصاص میشوند. در واقع هیچ حال معلوم نیست این محکومین در چه پایه از دخالت در امرقتل و یا تجاوز به فرزندان ما بوده اند زیرا سرکرده آنها یعنی قاضی مرتضوی در شغل بی دردسر و پر درآمد دیگری مشغول خدمت است و سایر روئسای زندان هم که تنها به محل های جدیدی برای خدمت مشابه خدمت در کهریزک فرستاده شده اند . این چند نفر را هم که نامشان برده نشده معلوم نیست در زندان چه شغلی و چه نامی داشته اند. ظریفی میگفت هیچ بعید نیست که دو نفراز همان زندانیان را آماده کرده اند که به جای قاضی مرتضوی به دار مجازات بالا ببرند.
درجریان انتخابات رئیس جمهور درسال گذشته ضمن بسیاری از جنایات و حق کشی هائیکه براثر قیام دانشجویان و مردم در امر زیرورو شدن آراء بوقوع پیوست یکی هم جنایات و قتل هائی است که در زندان کهریزک اتفاق افتاده بود. دانشجویان و کسان زندانیان مفلوک کهریزک متوجه اعمالی شدند که در آن سیاه چال به وقوع پیوسته و روشن شد در این زندان که تحت نظرقاضی مرتضوی و زیرنظر شخص وی اداره میشد عده ای از زندانیان بی شرمانه مورد تجاوز مأمورین زندان قرارگرفته اند واین موضوع بخصوص پس از شکنجه و قتل پسر یکی از دولتمردان روشن تر شد . با برملاشدن قتل این جوان کسان زندانیان دیگری که چنین وضعی درباره فرزندان آنها هم انجام شده بود و تاکنون از ترس آبروریزی وضعی را که برای فرزندانشان پیش آمده بود در دل نگه داشته بودند، از لاک خود بیرون آمدند و شکایات مفصلی را علیه دستور دهنده واقعی این جنایات یعنی قاضی مرتضوی به دادگاه ها دادند و یا وحشتی که در جریان حرکت دانشجویان و کشتار آنها وسیله ایادی جمهوری اسلامی و به نمایش گذاشتن فیلم ها و عکس های چنین وقایقی در دستگاه های روابط جمعی دنیا و شکایات متعدد به سازمان های بین المللی؛ دولت جمهوری اسلامی مجبور شد متصدیان آن زندان را ظاهراً تحت تعقیب قرار دهد وقاضی مرتضوی را نیز برکنار و گویا شغل نان و آب دارتری در خفا به وی تعویض شد و پس از چندی اعلام کردند که زندان کهریزک با متصدیان بهتری مشغول به کار شده ! و پرونده متجاوزین و قاتلین به دادگاه ارسال شده است.
اکنون پس از گذشت یک سال اعلام کردند که پرونده قاتلین و آنها که تجاوز جنسی به فرزندان این آب وخاک نموده اند خاتمه پیدا کرده و دو نفر به اعدام یا قصاص محکوم شده اند یعنی چنانچه کسان مقتولین و یا آنها که فرزندانشان مورد تجاوز قرار گرفته اند از جرم مجرمین در قبال دیه گذشت نمایند که هیچ در غیر این صورت اعدام یا قصاص میشوند. در واقع هیچ حال معلوم نیست این محکومین در چه پایه از دخالت در امرقتل و یا تجاوز به فرزندان ما بوده اند زیرا سرکرده آنها یعنی قاضی مرتضوی در شغل بی دردسر و پر درآمد دیگری مشغول خدمت است و سایر روئسای زندان هم که تنها به محل های جدیدی برای خدمت مشابه خدمت در کهریزک فرستاده شده اند . این چند نفر را هم که نامشان برده نشده معلوم نیست در زندان چه شغلی و چه نامی داشته اند. ظریفی میگفت هیچ بعید نیست که دو نفراز همان زندانیان را آماده کرده اند که به جای قاضی مرتضوی به دار مجازات بالا ببرند.
Thursday, 1 July 2010
نتایج دادگاه متهمان زندان کهریزک اعلام شد
ایرنا: سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه اي، آخرين نتايج رسيدگي به پرونده هاي متهمان بازداشتگاه کهريزک و کوي دانشگاه را اعلام کرد.
در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص پرونده بازداشتگاه کهريزک آمده است: پس از پايان رسيدگي، دادگاه بر اساس تحقيقات انجام شده، نظريات پزشکي قانوني و ساير مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به قتل مرحومان اميرجوادي فر، محسن روح الاميني و محمدکامراني علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزاي نقدي، شلاق تعزيري و پرداخت ديه، به قصاص نفس و 9 متهم ديگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزاي نقدي،انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيري محکوم نموده و يکي از متهمان نيز به دليل عدم احراز جرم،از اتهامات وارده تبرئه شده است.
در اين اطلاعيه آمده است :حکم صادره غيرقطعي است و پس از طي مراحل قانوني به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح همچنين در خصوص پرونده حوادث کوي دانشگاه آمده است: به دنبال وقوع اغتشاشات در خرداد ماه سال 1388 در کوي دانشگاه و تخريب اموال عمومي و درگيري آشوب گران با مأمورين انتظامي، جهت کنترل اوضاع و جلوگيري از اغتشاش و تخريب اموال عمومي، مأمورين انتظامي با رعايت مقررات وارد کوي دانشگاه تهران مي شوند.
اين اطلاعيه مي افزايد:در اين اثناء عده اي افراد متفرقه و غيرمسوول وارد کوي دانشگاه شده و با اغتشاشگران درگير و متأسفانه بعضي از آنان وارد خوابگاه هاي دانشجويي شده و تعدادي از دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و به اموال عمومي و خوابگاه هاي کوي و لوازم شخصي دانشجويان خسارت وارد مي آورند.
بنا بر اين اطلاعيه ، به دنبال وقوع اين حادثه تلخ که موجب تأثر شديد مقام معظم رهبري گرديد،سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جهت انجام وظيفه قانوني خويش و با اخذ گزارش از مراجع ذي ربط، از جمله دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مسوولين دانشگاه تهران و دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه تهران ، بر اساس ابلاغ ويژه ، پيگير موضوع شده و پرونده اي جهت رسيدگي به اتهامات عوامل ضرب و شتم دانشجويان و تخريب اموال عمومي و شخصي همچنين عوامل اصلي اغتشاش و آشوب در کوي دانشگاه تشکيل مي شود.
در اين ارتباط تحقيقات جامعي از سوي دادسراي نظامي تهران انجام و تعدادي از متهمان شناسايي و تحت تعقيب قرار مي گيرند.
بر اساس اين اطلاعيه ، همزمان با رسيدگي به پرونده کوي دانشگاه تهران، پرونده تخريب در مجتمع سبحان نيز مورد پيگيري و رسيدگي قرار گرفت و تعدادي از عوامل دخيل در اين حادثه نيز شناسايي و مورد تعقيب قرار مي گيرند.
اين اطلاعيه مي افزايد:در مجموع بيش از 60 نفر تحت تعقيب قضايي واقع و در نهايت بر اساس اسناد،مدارک و شواهد موجود،دادسراي نظامي تهران 33 نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه ارسال و در مورد ساير متهمان به دليل عدم احراز جرم، قرار منع پيگرد صادر کرده است.
بنا بر اين اطلاعيه، تحقيقات در مورد تعداد ديگري از عوامل اغتشاش در کوي دانشگاه ادامه دارد که پس از تکميل تحقيقات،تصميم قضايي مقتضي اتخاذ خواهد شد.
در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح در خصوص پرونده بازداشتگاه کهريزک آمده است: پس از پايان رسيدگي، دادگاه بر اساس تحقيقات انجام شده، نظريات پزشکي قانوني و ساير مستندات موجود در پرونده، دو نفر از متهمان را به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي منتهي به قتل مرحومان اميرجوادي فر، محسن روح الاميني و محمدکامراني علاوه بر حبس، انفصال موقت از خدمت، جزاي نقدي، شلاق تعزيري و پرداخت ديه، به قصاص نفس و 9 متهم ديگر را حسب اتهامات منتسب به آنان، به تحمل حبس، پرداخت ديه، جزاي نقدي،انفصال موقت از خدمت و شلاق تعزيري محکوم نموده و يکي از متهمان نيز به دليل عدم احراز جرم،از اتهامات وارده تبرئه شده است.
در اين اطلاعيه آمده است :حکم صادره غيرقطعي است و پس از طي مراحل قانوني به مرحله اجرا درخواهد آمد.
در اطلاعيه سازمان قضايي نيروهاي مسلح همچنين در خصوص پرونده حوادث کوي دانشگاه آمده است: به دنبال وقوع اغتشاشات در خرداد ماه سال 1388 در کوي دانشگاه و تخريب اموال عمومي و درگيري آشوب گران با مأمورين انتظامي، جهت کنترل اوضاع و جلوگيري از اغتشاش و تخريب اموال عمومي، مأمورين انتظامي با رعايت مقررات وارد کوي دانشگاه تهران مي شوند.
اين اطلاعيه مي افزايد:در اين اثناء عده اي افراد متفرقه و غيرمسوول وارد کوي دانشگاه شده و با اغتشاشگران درگير و متأسفانه بعضي از آنان وارد خوابگاه هاي دانشجويي شده و تعدادي از دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند و به اموال عمومي و خوابگاه هاي کوي و لوازم شخصي دانشجويان خسارت وارد مي آورند.
بنا بر اين اطلاعيه ، به دنبال وقوع اين حادثه تلخ که موجب تأثر شديد مقام معظم رهبري گرديد،سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جهت انجام وظيفه قانوني خويش و با اخذ گزارش از مراجع ذي ربط، از جمله دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، مسوولين دانشگاه تهران و دفتر نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه تهران ، بر اساس ابلاغ ويژه ، پيگير موضوع شده و پرونده اي جهت رسيدگي به اتهامات عوامل ضرب و شتم دانشجويان و تخريب اموال عمومي و شخصي همچنين عوامل اصلي اغتشاش و آشوب در کوي دانشگاه تشکيل مي شود.
در اين ارتباط تحقيقات جامعي از سوي دادسراي نظامي تهران انجام و تعدادي از متهمان شناسايي و تحت تعقيب قرار مي گيرند.
بر اساس اين اطلاعيه ، همزمان با رسيدگي به پرونده کوي دانشگاه تهران، پرونده تخريب در مجتمع سبحان نيز مورد پيگيري و رسيدگي قرار گرفت و تعدادي از عوامل دخيل در اين حادثه نيز شناسايي و مورد تعقيب قرار مي گيرند.
اين اطلاعيه مي افزايد:در مجموع بيش از 60 نفر تحت تعقيب قضايي واقع و در نهايت بر اساس اسناد،مدارک و شواهد موجود،دادسراي نظامي تهران 33 نفر از متهمان را مجرم شناخته و پرونده آنان را به دادگاه ارسال و در مورد ساير متهمان به دليل عدم احراز جرم، قرار منع پيگرد صادر کرده است.
بنا بر اين اطلاعيه، تحقيقات در مورد تعداد ديگري از عوامل اغتشاش در کوي دانشگاه ادامه دارد که پس از تکميل تحقيقات،تصميم قضايي مقتضي اتخاذ خواهد شد.
Subscribe to:
Posts (Atom)