سهم قاچاق در اقتصاد ایران

ناصر اعتمادی

سهم قاچاق در اقتصاد ایران سهم مسلط یا در واقع "سهم شیر" است که تماماً و به اعتراف خود رییس جمهوری نصیب همان نیروهای نظامی و امنیتی می شود که بر مرزها و کلیه مبادی رسمی و غیررسمی کشور مسلط هستند.
اظهارات بی سابقۀ رییس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد، در خصوص نقش و دامنۀ عمل نیروهای نظامی و امنیتی کشور در قاچاق کالا در ایران بار دیگر مجادلات گسترده ای را تا عالیترین سطوح قدرت در مورد واقعیت و سهم قاچاق در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر مناسبات قدرت در کشور برانگیخت. اگر چه محمود احمدی نژاد به فاصلۀ پنج روز در اظهاراتی دو پهلو مدعی شد که سخنان او به طور ناقص از سوی رسانه های کشور انعکاس یافته، اما، ضبط شدۀ اظهارات وی نشان می دهند که نه فقط رییس جمهوری بر نقش نیروهای نظامی و امنیتی در امر قاچاق کالا در ایران تأکید داشته، بلکه سهم قاچاق را نیز در اقتصاد کشور بسیار تعیین کننده دانسته است. رییس جمهوری اسلامی ایران در همایشی راجع به موضوع قاچاق کالا و ارز که در تهران برگزار شد صریحاً گفت که ارزش واردات قاچاق کالا خیلی کمتر از واردات رسمی در کشور نیست. با این سخن محمود احمدی نژاد فراتر حتا از سخنان سعید مرتضوی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور رفت که ارزش واردات قاچاق را در اقتصاد ایران 19 میلیارد دلار در سال برآورد کرده بود. شواهد می گویند که اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد سهم قاچاق در اقتصاد کشور به دور از مبالغه و یا تبلیغات ناشی از رقابت های سیاسی میان رقبای در قدرت است. اگر متوسط واردات رسمی کشور را در شش سال گذشته حول و حوش 65 میلیارد دلار در نظر بگیریم که در نوع خود هم بی سابقه است و هم همزمان با افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، اغراق نیست اگر بگوییم که متوسط واردات قاچاق در کشور بر اساس اعتراف خود رییس جمهوری در خوش بینانه ترین حال حداقل 45 میلیارد دلار در سال است. نشانه های پراکنده حکایت می کنند که چنین حجمی از قاچاق کالا نه فقط بعید نیست، بلکه احتمالاً بر سهم تعیین کنندۀ قاچاق در اقتصاد ایران تأکید می کنند : به گزارش گمرک ایران تنها در سال 1389 پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز به 34 هزار و 711 مورد بالغ شده که از نظر تعداد 1 درصد، ولی از نظر ارزش مال 83.5 درصد افزایش داشته است. بر پایۀ گزارش های رسمی، از این تعداد پروندهای تخلف مربوط به قاچاق کالا 15 هزار و 275 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته که به محکوم شدن بیش از هشت هزار پروندۀ تخلف منجر شده است. در این میان بیشترین پرونده های مربوط به قاچاق کالا به ترتیب اهمیت متعلق به استان های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، تهران و هرمزگان بوده است. در این حال، عباس علی نورا نمایندۀ زابل در مجلس اسلامی گفته است که تمام برآوردهای رسمی دربارۀ حجم و ارزش قاچاق کالا در ایران بر آب بنا شده، زیرا، تنها 3 درصد کالاهای قاچاق در کشور کشف می شوند و دست بر قضا استان هرمزگان با داشتن 40 اسکلۀ غیرقانونی به طرز اعجاب انگیزی کمترین پرونده های تخلف را در زمینۀ قاچاق کالا داشته است. علی اکبر اولیا نمایندۀ یزد و صدوق در مجلس اسلامی گفته بود که میلیاردها دلار کالای قاچاق تنها می تواند از راه های رسمی که همگی البته در کنترل نیروهای نظامی و امنیتی است وارد کشور شوند. در اینباره فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران ظرفیت قاچاق در اقتصاد ایران را تا 40 میلیارد دلار برآورد می کند و از جمله عوامل ترغیب کننده قاچاق را به غیر از ناکارآمدی دیوانسالاری و نبود نظارت ادارۀ گمرک بر مبادی اصلی ورود کالا به کشور وجود 500 مرجع صدور مجوز کالا به کشور می داند. او برای نشان دادن سهم قاچاق در اقتصاد ایران گفته است که از مجموع 10 میلیون گوشی تلفن همراه مورد نیاز کشور در سال تنها 1 میلیون گوشی تلفن به طور قانونی وارد کشور می شود. ناظران با اشاره به شمار اسکله های غیرقانونی در کشور همین نسبت را در مورد واردات غیرقانونی از دیگر مبادی رسمی و غیررسمی بعید نمی دانند و می افزایند که سهم قاچاق در اقتصاد ایران سهم مسلط است. در سال 1383، ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا اعلام کرد که تنها 20 درصد از 201 اسکلۀ شناختۀ شدۀ کشور قانونی هستند و ادارۀ گمرک بر آنها نظارت دارد و 161 اسکلۀ باقی ماندۀ کشور همگی غیرقانونی اند و در نتیجه ادارۀ گمرک بر آنها نظارتی ندارد. بر اساس گزارش های رسمی اسکله های غیرقانونی کشور در پنج استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران متمرکز هستند. در این بین، بیشترین شمار اسکله ها در استان هرمزگان قرار دارد. برای نمونه، در این استان در ازای 6 اسکلۀ قانونی، دست کم 40 اسکلۀ غیرقانونی وجود دارد. برخی از اسکله های غیرمجاز استان هرمزگان عبارتند از : بستانو (در غرب بندر لنگه)، کشتی سازی خلیج فارس (بندرعباس در بستانو)، درگهان، لافت، رمچاه، دولاب و سوزا (که همگی در جزیرۀ قشم قرار دارند) و بندر لارک (در جزیرۀ لارک)... گفتنی است که یکی از قراردادهای مهم دولت احمدی نژاد با قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران توسعۀ بندر شهید بهشتی در چابهار به ارزش ٣٤١ میلیون دلار بوده است. گزارش های رسمی همچنین تصریح می کنند که در استان سیستان و بلوچستان 10 اسکلۀ غیرمجاز و در استان بوشهر 17 اسکلۀ غیرمجاز وجود دارد. باز به گفتۀ کارشناسان نسبت ورود غیرقانونی کالا از راه های آبی در مورد دیگر مبادی ورود غیرقانونی به کشور صادق است. برای نمونه، فرودگاه پیام در حوالی کرج که در اصل یک فرودگاه پُستی و تحت ادارۀ کامل سپاه پاسداران است یکی از این مبادی است که بر آن هیچ کنترل گمرکی وجود ندارد. روزنامه‌های "ایران" و "شرق" در پائیز و زمستان ٨٣ طی گزارش هایی فاش کرده بودند که روزانه چهار پرواز قاچاق در فرودگاه پیام انجام می شود که در روزهای تعطیل به دو برابر افزایش می یابد. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی در اسفند ماه ٨٣ گفته بود : "بسیاری از کالاها در این فرودگاه بدون حضور مأموران گمرکی ترخیص می شوند." در پائیز ٨٣ سپاه پاسداران نه فقط با اقدامی ضربتی و به بهانه های امنیتی فرودگاه تازه تأسیس امام خمینی را در حومۀ تهران به روی کلیه پروازها بست، بلکه کنترل این فرودگاه را تا امروز کاملاً در دست گرفته است. روزنامۀ ایران در گزارشی نوشت که در همان هیجده ماه اول پس از کنترل فرودگاه امام خمینی " توسط سپاه پاسداران میلیاردها دلار وسایل لوکس، تلفن همراه و لوازم آرایش از فرودگاه امام خمینی به طور قاچاق وارد کشور شد." محمد علی مشفق، مشاور مهدی کروبی گفته بود که در خود فرودگاه مهرآباد تهران بیش از ٢٥ راهروی ورودی و خروجی خارج از کنترل ادارۀ گمرک وجود دارد. مشاور مهدی کروبی با اشاره به شصت اسکلۀ نامریی بدون کنترل گمرکی گفته بود که ٦٠٪ واردات ایران از طریق همین اسکله‌های نامریی صورت می گیرد. محسن آرمین، نمایندۀ مجلس ششم در استعفانامۀ خود گفته بود که قاچاق های سپاه پاسداران سالانه سر به ١٢ میلیارد دلار می زند و طبیعی است که "این حجم عظیم کالاهای قاچاق تحت نظارت مردان بسیار پرقدرت و ثروتمند وارد کشور می شود." محسن آرمین این سخن را زمانی ایراد کرد که قیمت نفت به رقم افسانه ای 118 دلار در بشکه نرسیده بود. درآمدهای نفتی ایران در همین دورۀ شش سال اخیر حکومت های احمدی نژاد بالغ بر 600 میلیارد دلار بوده که بخش غالب شان البته به واردات انواع کالاها و منطقاً واردات قاچاق کالا اختصاص یافت. مهمترین انگیزۀ دولت در ترغیب واردات گسترده طی سال های اخیر که البته به قیمت ورشکستگی واحدهای تولیدی کشور و افزایش بیکاری منجر شد جلوگیری از افزایش تورم بوده است بی آنکه در این زمینه هم به موفقیتی دست یابد. برای چنین منظوری واردات و به ویژه واردات قاچاق باصرفه ترین گزینه به نظر می رسد. بر اساس همین داده هاست که می توان گفت که سهم قاچاق در اقتصاد ایران سهم مسلط یا در واقع "سهم شیر" است که تماماً و به اعتراف خود رییس جمهوری نصیب همان نیروهای نظامی و امنیتی می شود که بر مرزها و کلیه مبادی رسمی و غیررسمی کشور مسلط هستند