ار سخنرانی دکتر داوود هرمیداس باوند سخنگوی جبهه ملی ایران در همایش ایران ورجاوند
موضوع مورد بحث من دربارهی مرزهای غربی ایران البته نه مرز با ترکیه بلکه با عراق است. سابقهی اختلافات مرزی ما در غرب ایران به قرن 17 بر میگردد، یعنی زمانیکه عثمانیها موفق شدند پس از پیشرفتهای چشمگیر در منطقهی بالکان به سوی شرق عطف توجه کنند و قلمرو خود را تا مرزهای دولت وقت صفوی که پدیدهای جدید بود گسترش دهند. پیش از ایجاد دولت صفوی پادشاهان متعددی در گسترهی خاک ایران حضور داشتند که بغداد و بصره در محدودهی قلمرو آنها محسوب میشد. پس از استقرار شاهنشاهی صفوی، بغداد و بصره جزو ایران به شمار میرفت تا اینکه در زمان شاه تهماسب صفوی، همزمان با سلطان سلیمان قانونی، اوج عظمت امپراتوری عثمانی، و در زمانی که عثمانیها وین را محاصره کرده بودند و به سبب برتری نظامی به ویژه دسترسی آنها به سلاحهای آتشین، ایران در پیکارهای خود با عثمانیها مجبور به از دست دادن بغداد و بصره شد.
البته در مورد کردستان، طبق قرارداد سور پیشبینی شده بود، خودمختاری مطلق به کردستان داده شود. ولی در قرارداد لوزان این تعهد نادیده گرفته شد و از آن جایی که منابع نفتی در کرکوک و موصل در این قسمت از خاک کردستان قرار داشت، انگلستان بر آن شد تا این منطقه از حیطهی حاکمیت عثمانی خارج شده و در محدودهی فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس قرار گیرد و لذا این مسأله به عنوان اختلافی مطرح و به شورای اجرایی جامعهی ملل ارجاع گردید تا در نهایت بر اساس تصمیم گرفتهشده، قسمتی از خاک کردستان - که به نام کردستان عراق معروف است - به عراق واگذار شد که از ابتدا هم به عنوان یک رویداد نامتجانس تلقی شد. بنابر این عراق وارث تحمیلی این قسمت از امپراتوری عثمانی گردید.
همانطور که می دانید قیومیت عراق تا 1932 ادامه داشت. در این تاریخ عراق مستقل شد و در مورد تحدید حدود مرز ایران و عراق، دولت انگلیس بر آن بود که دولت ایران تعهدات جدیدی را پذیرا باشد که یکی به رسمیت شناختن استقلال دولت عراق و تحدید حدود با آن دولت بود. ایران نسبت به تحدید حدود مرزی قبلی که مورد مناقشه بود اعتراض داشت لذا به اهتمام دولت انگلستان، دولت تازه استقلالیافتهی عراق مسأله را به جامعهی بینالملل ارجاع داد و هیأت نمایندگی ایران بر اساس استدلالهایی که در شورای اجرایی جامعهی ملل مطرح کرد بر آن بود که طبق رویّهی مسلّط در رودخانههای مرزی، خط تالوگ بایستی بهعنوان مرز آبی تعیین شود. در گزارشی، وزارت امور خارجه انگلیس به دولت متبوعش تاکید داشت قرین مصلحت است که بر اساس خط تالوگ خط مرزی ایران و عراق پیشبینی شود. در همین زمان وزارت دریاداری انگلستان نیز در گزارشی به دولت متبوعش اعلام کرد با توجه به این که احتمال بروز جنگ جهانی میرود لذا منافع انگلستان اقتضا میکند که اروندرود تحت مدیریت و سلطهی انگلستان باشد. درست است که عراق به ظاهر مستقل شده بود اما مسألهی پایگاههای انگلیس در حبانیه و بصره به شدت مطرح بود و لذا به تبع پیشنهاد وزارت دریاداری، دولت انگلیس پیشنهاد وزارت خارجهی خود را نادیده انگاشت و به این امر که مرز آبی باید عمدتاً جزو قلمرو حاکمیت عراق باشد، تأکید کرد. در صورتی که که اگر این مسأله به هر مرجع حقوقی یا دیوان دایمی دادگستری بینالملل وقت ارجاع میشد بیتردید بر اساس رویهی مسلط بر رودخانههای مرزی بینالمللی، حکم صادره متفاوت از آنچه بود که بر ایران گذشت.
با وجود استدلالهای منطقی هیأت نمایندگی ایران در جامعهی ملل، برای رفع این معضل، مطابق معمول نمایندهی انگلیس نزد پادشاه وقت، رضاشاه رفت و موافقت او را با طرح پیشنهادی دریاداری کسب نمود و به این طریق، عهدنامهی 1937 برای تعیین حدود مرز ایران و عراق منعقد شد. بر اساس این عهدنامه، آبهای مجاور آبادان و خسروآباد که برای لنگر انداختن کشتیهای نفتکش ضرورت داشت، بر اساس خط مُنصف پیشبینی شد ولی ماورای آن حاکمیت ایران بر اساس پستترین جزر آب، تعیین و بقیهی پهنهی اروندرود جزو حاکمیت عراق قرار گرفت. ولی در مادهی 5 عهدنامه 1937 اصلی پیشبینی شده بود که بر اساس آن، ادارهی اروندرود به صورت مشترک توسط ایران و عراق و بهرهبرداری آن هم به صورت مشترک باشد. این تنها اصلی بود که سبب رضایت و تن در دادن ایران به این قرارداد تحمیلی شد. اما دولت عراق از همان ابتدا از تشکیل کمیسیون مشترک بر مبنای ماده 5 سر باز زد. به دیگر سخن مرتکب نقض فاحش اصول اساسی قرارداد گردید.
در زمان رضاشاهمصوبهای از هیأت دولت وقت گذشته بود مبنی بر اینکه ساکنان شیخنشینهای خلیح فارس به عنوان شهروندان ایرانی تلقی شوند. این مصوبه موجب نگرانی دولت بریتانیا شد و در پی ریشهیابی این ادعا برآمد. چنانکه در مورد کویت، بررسی سابقهی تاریخی حکایت از آن داشت که این منطقه محل حضور و سکونت ماهیگیران ایرانی بوده که مورد تجاوز شاخهای از آل عتوبی یعنی آل صباح قرار گرفت و منجر به اخراج ایرانیان شد. در زمان سلطنت کریمخان زند، ایرانیان بصره را متصرف شدند. در آن تاریخ کویت جزو ولایت بصره بود. بعد از مرگ کریمخان، صادقخان والی بصره که مدعی جانشینی کریمخان بود بصره را رها نمود و به شیراز بازگشت و در نتیجه، بصره و کویت دوباره تحت قلمرو عثمانی قرار گرفت. در اواخر سدهی نوزدهم، شیخ کویت از طریق شیخ خزعل خواستار شد که تحت حمایت ایران قرار گیرد. این امر موجب نگرانی انگلیسیها شد و آنها بر آن شدند کویت را که جزو قلمرو امپراتوری عثمانیها بود، تحتالحمایهی خود قرار دهند که به همین نحو نیز عمل شد، البته بعد از برخوردها و مذاکراتی با عثمانیها.
وقتی دولت عراق در برخورد با کردها بیش از 40 هزار نفر تلفات انسانی متحمّل و هزینهی سنگینی را پذیرا شد، درصدد برآمد از طریق رهبر الجزایر، هواری بومدین راهِ تفاهم و توافق با ایران را در پیش گیرد. از اینرو در مراسمی که بهمناسبت استقلال الجزایر برپا شده بود و سران کشورهای مختلف به آن دعوت شده بودند، بنا به توافق قبلی، ترتیبی داده شد که ورود صدامحسین مقارن با ورود شاه ایران باشد و بومدین پس از انجام تشریفات تقاضا نمود دو میهمان را در اتومبیل واحدی همراهی نماید. در مسیر راه بومدین خواهان رفع اختلافات دو کشور شد. صدامحسین در پاسخ اظهار داشت: برای رفع اختلاف هرآن چه اعلیحضرت بفرمایند من متاع خواهم بود. این برنامه که از قبل طراحی شده بود، منتهی به صدور بیانیهی الجزایر شد.
بیانیهی الجزایر مبتنی بر سه پایه بود؛ یکی آنکه مرزهای خشکی بر اساس پروتکل 1914 و مرزهای آبی بر اساس خط تالوگ تعین شود. البته خط تالوگ بر دو نوع است: یکی خط منصف و دیگری کانال اصلی قابل کشتیرانی. لازم به یادآوری است که این بیانیه و مذاکرات پس از آن، منتهی به انعقاد عهدنامهی مرزی و حُسن همجواری 1957 شد که غالباً به اشتباه آن را عهدنامهی الجزایر گویند. بهموجب این عهدنامه، دو کمسیون تعین شد: یکی برای تحدید حدود مرز خشکی بر اساس اصول مندرج در پروتکل 1914 و دیگری برای تعین مرز آبی، که در مورد تحدید حدود مرز خشکی بر اساس پروتکل 1914، بخش بیشتری از خاک ایران به عراق منتقل میشد. خط مرزی آبی ایران و عراق نیز بر اساس خط تالوگ، کانال اصلی قابل کشتیرانی تعین شد.
علاوه بر دو کمیسیون برای تعیین مرز آبی و خشکی، کمیسیونهای دیگری نیز برای مسایل زائران و رودهای مرزی منهای اروندرود تشکیل شد. همچنین در مورد تحدید حدود مرز خشکی، دولت ایران موافقت کرد میلهگذاریهای مرزی بهوسیلهی ادارهی مهندسی ارتش عراق انجام شود و نصب هر میله همراه با صورتجلسه باشد و به امضای نمایندهی ایران، عراق و الجزایر برسد. با اتمام عمل میلهگذاری مرز خشکی، کمیسیون تحویل و تحوّل اراضی خشکی کار خود را آغاز کرد. نمایندهی عراق در آن کمیسیون اعلام داشت نصب 9 تا از میلههای مرزی به اشتباه صورت گرفته است و در پی آن کمیسیون تحویل و تحوّل اظهار کرد که اصلاح این مسأله در کمیسیون تحدید حدود مرز خشکی است و صلاحیت این کمیسیون متفاوت بوده و اصلا به این موضوع ربطی ندارد. به دنبال آن عراقیها مجدداً اعلام کردند 16 میله اشتباه شده و باز نظر کمیسیون تحویل و تحوّل این بود که باید این مشکلات در کمیسیون تحدید حدود خشکی مطرح شود، که اگر هم بهموجب مادهی 6 معاهده در تفسیر و اجرای آن اختلافی به وجود آید از طریق مذاکرهی دیپلماتیک باید کار دنبال شود، و اگر بازهم به نتیجه نرسید با میانجیگری یک دولت دوست مسأله حل و فصل شود و اگر آن هم به نتیجهای منتهی نشد از طریق ارجاع به داوری مشکل حل شود
No comments:
Post a Comment