مجلس مصر با وجود مخالفت نظامیان تشکیل جلسه داد

مجلس مصر با وجود تذکر دادگاه قانون اساسی و هشدار شورای عالی نظامی در خصوص عدم تشکیل مجلس، تشکیل جلسه داده است. بی بی سی ـ پیشتر شورای نظامی مصر در بیانیه ای گفته بود که برخلاف دستور محمد مرسی، رئیس جمهور مصر برای بازگشایی مجلس، حکم انحلال این مجلس همچنان لازم الاجراست. شورای نظامی مصر ماه گذشته در پی دستور دادگاه قانون اساسی، مجلس را منحل کرد. بسیاری بیانیه شورای نظامی مصر را هشداری به محمد مرسی، رئیس جمهور مصر که حدود یک هفته پیش سوگند خورد، می دانند. رئیس مجلس بنا بر دستور آقای مرسی اعلام کرد که روز سه شنبه مجلس مصر جلسه خواهد داشت. آقای مرسی روز یکشنبه، هشتم ژوئیه طی فرمانی خواهان بازگشایی مجلس شد و دستور داد که مجلس تا انتخابات بعدی و تشکیل مجلس جدید به کار خود ادامه دهد. معترضان به تصمیم ارتش مصر در خصوص ادامه انحلال مجلس در میدان تحریر در قاهره تجمع کرده اند. اخوان المسلمین که با در اختیار داشتن ۴۶ درصد از کرسی ها دارای اکثریت در مجلس مصر است اعلام کرده که در حمایت از تصمیم رئیس جمهور در "تظاهرات میلیونی" حضور خواهد داشت. شورای نظامی مصر در بیانیه خود گفته است که مطمئن است "همه نهادهای قانونی" به قانون و قانون اساسی احترام خواهند گذاشت. اما در مقابل اخوان المسلمین می گوید که این ارتش است که در پی انحلال مجلس با افرایش قدرت خود به قانون احترام نمی گذارد. ماه گذشته دادگاه قانون اساسی استفاده از دو سیستم رای گیری مختلف در انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست و دستور به انحلال مجلس داد که این حکم توسط ارتش اجرا شد. جان لاین، خبرنگار بی بی سی در قاهره می گوید که به نظر می رسد صلح سیاسی میان جناح های مختلف رو به پایان است. روز گذشته (دوشنبه) دادگاه عالی قانون اساسی مصر حکم خود را لازم الاجرا دانست و فرمان محمد مرسی برای تشکیل مجلس را رد کرد. با وجود اینکه رابطه میان رئیس جمهور و نظامیان تنش آلود به نظر می رسد، اما روز دوشنبه محمد مرسی و حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی در کنار هم در مراسمی نظامی دیده شدند. با آنکه شورای عالی نظامی که در پی سقوط رژیم حسنی مبارک اداره مصر را بر عهده داشت، رسما قدرت را به آقای مرسی تحویل داد، اما نظامیان پیش از آن و با پایان انتخابات، اختیارات عمده‌ای برای خود قائل شدند که با آغاز ریاست‌جمهوری آقای مرسی این اختیارات کاهش نیافته است.