کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: سازمان عفو بین الملل در سندی که روز بیست و نهم مرداد ماه صادر و روز گذشته منتشر کرد، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم ابراهیم حمیدی، نوجوان محکوم به اعدام، که با وجود نقص در پرونده و رد احکام صادره دادگاه توسط دیوان عالی کشور، با اصرار مقامات قضایی استان، همچنان با حکم اعدام روبروست، خواستار توقف و تبدیل حکم صادره برای وی شد.
سال 1990 تاکنون، جمهوری اسلامی حداقل 46 نوجوان زیر 18 سال را اعدام کرده است، که هشت تن از این تعداد در سال 2008 و پنج نفر نیز در سال 2009 اعدام شده اند. از آن جمله می توان به بهنود شجاعی، مصلح زمانی و دلارا دارابی اشاره کرد. دلارا دارابی در یازدهم اردیبهشت ماه 1388، با وجود دستور رئیس وقت قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی به دادن مهلت دوماهه برای جلب رضایت اولیای دم، بدون اطلاع خانواده و حتی وکلای وی، در زندان لاکان رشت به دار آویخته شد. در حال حاضر نیز حداقل 135 نوجوان بزهکار نیز در جمهوری اسلامی در انتظار اعدام می باشند. در گزارشی که عفو بین الملل از سازمان های مدافع حقوق بشر در ماه مه سال 2009 منتشر کرد، آمده است که ایران تنها کشوری در جهان است که همچنان به اعدام مجرمان نوجوان و اجرای برخی مجازات های غیرانسانی مانند سنگسار ادامه می دهد.
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، سازمان عفو بین الملل در سندی که روز گذشته منتشر کرد، با ابراز نگرانی از احتمال اجرای حکم ابراهیم حمیدی، نوجوان محکوم به اعدام، که با وجود نقص در پرونده و رد احکام صادره دادگاه توسط دیوان عالی کشور، با اصرار مقامات قضایی استان، همچنان با حکم اعدام روبروست، خواستار توقف و تبدیل حکم صادره برای وی شد.
عفو بین الملل در این سند تاکید می کند که حمیدی به خاطر آزار جنسی شخصی در دو سال قبل، یعنی زمانی که وی تنها 16 سال داشته به مرگ محکوم شده. وی اعترافات اولیه خود را پس گرفته و می گوید که ابن اعترافات را تحت فشار و شکنجه انجام داده است. حمیدی که هم اکنون 18 ساله است، در خطر اعدام بوده و در حال حاضر وکیلی ندارد.
ابراهیم حمیدی در نزاعی که در منطقه ای در اطراف شهر تبریز روی داد شرکت داشته و متهم به تجاوز جنسی به طرف منازعه ایت. بعد از وقوع این نزاع، حمیدی و سه تن از دوستانش دستگیر، و متهم به تجاوز جنسی به طرف دعوا می گردند. حمیدی پس از سه روز بازداشت، به ارتکاج جرم اعتراف می کند. به گفته حمیدی، وی در این سه روز به جهت اخذ اعتراف تحت شکنجه قرار داشته است. به سه متهم دیگر نیز وعده داده می شود که در صورت ادای شهادت بر علیه حمیدی آزاد خواهند شد. هر چهار متهم ابتدا و در دو دادگاه پیاپی به مرگ محکوم شده، اما پس از دستور دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به پرونده، در دادگاه سوم تبرئه شدند، در حالیکه ابراهیم حمیدی به اتهام لواط مجددا به مرگ محکوم شد. بنا به گفته شاکی پرونده، وی تحت فشار والدین خود چنین اتهامات کذبی را مطرح کرده. شاکی پرونده در شانزدهم تیرماه سال جاری در اظهارنامه ای رسمی، این مساله را به قضات دادگاه اعلام کرده است.
دیوان عالی کشور هر دو رای دادگاه استان آذربایجان شرقی را رد کرده و دستور رسیدگی مجدد پرونده را داده، اما ظاهرا دادگاه استانی تصمیم به اجرای حکم اعدام دارد.
به گفته عفو بین الملل، ابراهیم حمیدی در حال حاضر فاقد وکیل قانونی می باشد. پیش از این، وکالت وی را، وکیل برجسته حقوق بشر، محمد مصطفایی بر عهده داشته که در اواسط مرداد ماه سال جاری، و احتمالا در ارتباط با نقش وی در طرح بین المللی پرونده سکینه محمدی، که به اتهام زنا محکوم به سنگسار شده بود و به دلیل بیم از امنیت خویش ناگزیر به ترک کشور شد. مصطفایی در ماه ژوئن نامه سرگشاده ای در مورد پرونده ابراهیم حمیدی و به منظور برجسته کردن مساله اعدام نوجوانان بزهکار در ایران نوشت.
سازمان عفو بین الملل در پایان این سند از همگان تقاضا کرد با ارسال فوری نامه به دفاتر رهبر جمهوری اسلامی، روسای قوه قضائیه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی و نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از ایران، ضمن درخواست از مقامات جمهوری اسلامی برای توقف حکم اعدام ابراهیم حمیدی و تبدیل حکم اعدام وی، با یادآوری اینکه ایران یکی از شرکای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، و کنوانسیون حقوق کودک، که استفاده از مجازات اعدام را بر علیه مجرمانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده اند را منع کرده می باشد، خواهان بررسی ادعای شکنجه وی شوند.
No comments:
Post a Comment