بیانیه جبهه ملی ایران - تهران - بمناسبت اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی

هشدار به ملت ايران
غده سرطانی سه هزار ميليارد تومانی
هفته هاست كه موضوع ارتشاء سه هزار ميليارد تومانی از بانك صادرات توسط فردی كه می‌خواست بانكی به نام بانك آريا تاسيس كند، و گويا پروانه تاسيس آن پس از رو شدن كلاهبرداری اخير معوق مانده، همه محافل اقتصادی و اجتماعی و حتی مردم عادی را شگفت زده كرده است. مهمتر اينكه همين فرد و يا باند او شركت فولاد خوزستان را هم كه 5/50 درصد آن متعلق به دولت بوده خريداری كرده است. به گفته رييس سازمان حسابرسی متهم با ياری كارشناسان و مشاوران بانكی و پرداخت يك ميليارد تومان رشوه، اقدام به تهيه اعتبار اسنادی خارج از سيستم نرم افزاری بانك و حدود اختيارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه كرده و سپس اين اسناد اعتباری را در 7 بانك ديگر تنزيل كرده و در سررسيد با گرفتن اعتبارات تازه نسبت به تسويه اسناد قبلی اقدام كرده است. در همه اين امور، جعل، تبانی و عدم انعكاس رويدادها در دفاتر و عدم ارسال اطلاعات به مراكز صلاحيت دار انجام گرفته است كه نشانه سستی و غفلت كل نظام نظارتی بانكی زير نظر وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزی است و اين افراد در برابر ملت ايران يا صاحبان اصلی بانكها و ثروتهای ملی پاسخگو هستند.
هموطنان عزيز، از ديد كارشناسی كار سازمان خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار و طرز كار بانك ها، بويژه در زمينه واگذاری اعتبارات در همه زمينه ها مانند بقيه امور اقتصادی، از پايه معيوب است. اختلاس سه هزار ميليارد تومانی فقط نمونه ای از بيماری وحشتناك فساد در سيستم بانكی و دستگاههای اداری كشور است. پرسش اصلی اين است كه چرا اينگونه سوء استفاده ها به داستان روزمره تبديل شده و عليرغم افشاگری‌های سربسته (مانند فهرست 250 نفره مفسدان اقتصادی كه آقای رييس جمهور شش سال پيش هنگام معرفی كابينه خود به مجلس در جيب داشت)، يا بدهكاران ميلياردی به سيستم بانكی كه قرار بود نامهايشان منتشر شود، يا چگونگی پيدايش 60 هزار ميليارد تومان معوقه های بانكی و يا داستان زمين خواريهای بزرگ، هرگز بطور جدی تعقيب نشده و كاهشی در اينگونه جرايم كلان ديده نشده است؟
دليل عمده اين سوء استفاده ها و انحرافات اقتصادي، بيراهه ايست كه از روز اول انقلاب در نظام سياسي كشور و طرز تقسيم پست ها و مقام هاي درآمدزا به گروهي از سردمداران انقلاب (روحانيان و بازاريان خاص) روي داد. همين باند و گروه پس از ده ماه از انقلاب با حادثه اشغال سفارت امريكا و گروگانگيري، بقيه دارندگان سهم در انقلاب را بتدريج از صحنه خارج كردند و همزمان سرنوشت وزارت بازرگاني، بنياد مستضعفان، بنياد مسكن و ساير مراكز حساس اقتصادي را بدست گرفتند. اگر سه هزار ميليارد تومان از بانكهاي دولتي به بهانه واردات و گشايش اعتبار كلاهبرداري شد، به اين دليل است كه باندي خاص، فرد يا افراد خاصي را به عنوان وزير وارد كابينه مي كند. اين فرد يا افراد تمام مقررات حمايتي پنجاه ساله واردات و صادرات را كه به كمك آنها پايه هاي صنعتي سازي كشور ريخته شده بود لغو كردند. ديگر براي واردات ثبت سفارش لازم نيست، ديگر بانكها حق ثبت سفارش نمي گيرند و از سپرده ثبت سفارش خبري نيست. حقوق گمركي و تعرفه هاي حافظ توليدات داخلي، سهميه هاي مجاز واردات، محدوديت هاي ارزي و مقداري واردات به بهانه بازرگاني آزاد كه مطلوب بازاريان وارداتچي است، برچيده شده است . ديگر كسي نمي تواند بداند كه چه كالايي به چه مقدار و از كجا وارد مي شود، چگونه تامين مالي شده، قيمت هاي واقعي چيستند، به كجا حمل مي شود و در كجا يا در كدام كارخانه تبديل به كالاي نهايي مي شود و چگونه بدست مصرف كننده مي رسد.
كلاهبرداري سه هزار ميليارد توماني از سيستم بانكي دولتي در شرايطي صورت مي گيرد كه سلسله مراتب تصميم گيرندگان همه در يك خط قرار دارند. رييس جمهور وزير دارايي را انتخاب مي كند كه مسلما بايد از باند او باشد، رييس كل بانك مركزي را وزير دارايي به رييس جمهور معرفي مي كند، هيئت مديره بانكها محصول مشترك وزير دارايي و رييس كل بانك مركزي هستند و روساي شعب بانكها و منطقه ها دست چين روساي بانكها و هيئت مديره ها با اطمينان از وفاداري جناحي آنها گماشته مي شوند. در اين شرايط، يك دستور واگذاري اعتبار و حتي يك سفارش تلفني، درخواست گشايش اعتبار براي واردات را به جريان مي اندازد و ميليونها دلار حواله مي شود بي اينكه مقررات و ملاحظات معمول بانكي رعايت شود و تضميني وجود داشته باشد كه كالاي واقعي به ارزش ارزي واقعي وارد كشور مي شود و وارد كننده واقعي در موقع دريافت اسناد گمركي– بانكي (پروفورما، بارنامه، گواهي مبدا، اسناد بازرسي و مفاصا حساب ارزي و ريالي) در كشور وجود داشته و با پرداخت همه بدهي ها و دريافت اسناد براي ترخيص كالا اقدام نمايد. طبق مقررات اجرايي بانكي، هر شعبه با هر درجه بندي، حد و مرزي براي واگذاري اعتبار و يا پيشنهاد اعطاي اعتبار براي هر امر اقتصادي دارد. هر قدر مبلغ اعتبار بيشتر باشد، مراحل رسيدگي، تعداد امضاء هاي تاييد، معرف ها، نوع و حدود ضمانت ها بيشتر مي شود. هر پرونده اعتبار بانكي سوء استفاده را مي توان از آغاز تا پايان بررسي فني و كارشناسي و عوامل دست اندر كار را شناسايي كرد. نوارهاي مكالمات تلفني وزير دارايي، رييس كل بانك مركزي، مديران بانك ها، روساي شعب و روساي مناطق و نيز مكاتبات مربوطه، چگونگي پيدايش اين فاجعه اقتصادي آشكار مي سازد.
هموطنان عزيز، با بسته بودن بازار پول و ارز و اعتباري كشور و عدم رابطه عادي با دنيا، حداقل نرخ بهره در كشور تا پنج برابر نرخ رايج در جهان و بانكداري يا تسلط بر پول ديگران با شصت درصد سود سالانه، سودآورترين حرفه در جمهوري اسلامي شده است. بهمين علت است كه باندهاي اقتصادي– سياسي بدنبال مجوز تاسيس بانك، موسسه وام و اعتبار يا تعاوني اعتباري هستند. بانك مركزي كه دست نشانده وزير دارايي و مقامات سياسي شده ديگر داراي توان نظارتي و اجرايي نيست كه در برابر اين تقاضاها ايستادگي كند. نياز به وجود بانك جديد، حوزه جغرافيايي فعاليت بانك با نوع فعاليت، منابع تامين سرمايه اوليه، صلاحيت حرفه اي مديران، پيشينه مالي و قضايي مديران و صاحبان، بدهي آنها به سيستم بانكي و مالياتي، و دهها نكته ديگر كه در همه دنيا پيش از صدور مجوز فعاليت بانكي مورد پژوهش قرار مي گيرد، در نظام سياسي – اقتصادي بسته محفلي فعلي انجام آن بطور دقيق قابل تحقق نيست.
هموطنان عزيز، در جامعه ما، تسلط باندها بر بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مقدمه تسلط آنها بر اموال دولتي و ثروت هاي ملي است كه به بهانه خصوصي سازي از كانال بورس ناقص و دستكاري شده و يا مذاكره مستقيم انجام مي شود، كه حاصل آن پيدايش يك طبقه سرمايه دار ممتاز نوكيسه در كشور و در انحصار گرفتن كالاها و بازارها، ساختمانها، مراكز تجاري و تسلط بر قيمت ها و شبكه توزيع و واردات است. پرسش اين است كه باندهاي مسلط بر واردات ميوه، شكر، داروهاي خاص، پارچه، روغن نباتي، گندم، بنزين شامل چه كساني است و از كجا و كي پيدا شده اند؟
حاصل چنين وضعي تشديد اختلافات طبقاتي با بدتر شدن نحوه توزيع ثروت و درآمد در كشور، تشديد فشارهاي تورمي، بويژه پس از بازي هدفمند كردن يارانه ها و در نهايت فرو رفتن درصد بيشتري از مردم كشور به زير خط فقر است. تا زماني كه نظام سياسي بر پايه دموكراسي و حكومت جمهوري راستين، و نظام اداري كشور بر پايه شايسته سالاري بجاي وابسته سالاري، استقرار نيابد تكرار اين رانت خواري ها و سوء استفاده ها و سوء مديريت ها حتي در ابعاد بزرگتر و وخيم تر اجتناب ناپذير است.
در طول سي سال گذشته ملت ايران شاهد دهها مورد اختلاس هاي كلان از بانكها، سوء استفاده هاي مالي بزرگ در قراردادهاي دولتي و خروج قاچاق ميلياردها ارز و طلا از كشور بوده كه هر بار در رسانه ها با جنجال زياد مطرح شده است. جبهه ملي ايران بر اين باور است كه همه اين جنجال هاي رسانه اي بجز قرص خواب آوري براي ملت نجيب ايران نيست و تا كنون در هيچكدام از اين جنايت هاي اقتصادي آمران و عاملان اصلي معرفي و مجازات نشده اند و ثروتهاي سرقت شده بازپس گرفته نشده است.
جبهه ملي ايران
تهران- يكم مهر 1390